المقام الأوّل فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً

‏‏المقام الأوّل فی حکم ما إذا تعدّدت الأسباب نوعاً‏

‏‏ولیعلم : أنّ محطّ البحث فی التداخل وعدمه إنّما هو بحسب القواعد مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الأدلّة‏‏ ‏‏، فلا یرد : أنّ الوضوء والغسل شأنهما کذا‏‏ ‏‏؛ وأنّ وجوب الوضوء‏‎ ‎‏وجوب مقدّمی للصلاة وغیرها من الغایات‏‏ ‏‏، فلا یجب إلاّ وضوء واحد قطعاً‏‏ ‏‏، ولیس‏‎ ‎‏واجباً نفسیاً عند حصول سببه‏‏ .‏

‏‏فإذا‏‏ تعدّدت الأسباب نوعاً ولم یتخلّل المسبّب فی البین ؛ بأن نام وبال‏‎ ‎‏ولم یتوضّأ‏‏ ‏‏، وإلاّ فمع تخلّل المسبّب کالوضوء فی المثال‏‏ ‏‏، فلا إشکال فی عدم التداخل ،‏‎ ‎‏فذهب العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ فی «المختلف» إلی عـدم التداخل‏‏ ‏‏، استدلّ لذلک بما حاصلـه : أنّـه‏‎ ‎‏إذا تعاقب السببان أو افترقا فإمّا أن یقتضیا مسبّبین مستقلّین‏‏ ‏‏، أو مسبّباً واحداً‏‏ ‏‏، أو‏
‏‎[[page 253]]‎‏لا یقتضیا شیئاً‏‏ ‏‏، أو یقتضی أحدهما شیئاً دون الآخر‏‏ ‏‏، والثلاثة الأخیرة باطلة‏‏ ‏‏، فتعیّن‏‎ ‎‏الأوّل‏‏ ‏‏، وهو المطلوب‏‎[1]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 254]]‎