الأمر الرابع‏: فی المراد من المفهوم

‏‏الأمر الرابع : فی المراد من المفهوم‏

‏‏مراد القائل بالمفهوم هو انتفاء سنخ الحکم عن الموضوع بانتفاء قیده‏‏ ‏‏، فمعنی‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء»‏‎[1]‎‏ عدم تنجّس الماء البالغ حدّ‏‎ ‎‏الکر‏‏ ‏‏، ومفهومه انتفاء الحکم عن الماء الذی دون ذلک‏‏ ‏‏، فیعارض ما دلّ علی عدم‏‎ ‎‏تنجّس الماء الجاری الذی دون الکرّ‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : مراد القائل بمفهوم القضیة الشرطیة مثلاً‏‏ ‏‏، هو أ‏‏ ‏‏نّها تدلّ علی انتفاء‏‎ ‎‏سنخ الحکم بانتفاء الشرط‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یخلفه شیء آخر‏‏ ‏‏، فمجرّد انتفاء الحکم بانتفاء‏‎ ‎‏الشرط لا یکون مفهوماً‏‏ ‏‏، کما لا یکون انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع رأساً مفهوماً‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : أنّ القضیة الشرطیة مثلاً‏‏ ‏‏، کما تدلّ علی الثبوت عند الثبوت إمّا‏‎ ‎‏باللفظ أو بالإطلاق‏‏ ‏‏، فکذلک تدلّ علی انتفاء سنخ الجزاء عند انتفاء الشرط‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون مفهوم القضیة التحریمیة إثبات قضیة موجبة‏‏ ‏‏، بل هو الحکم بانتفاء التحریم‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یتمّ هذا فی بعض الموارد‏‏ ‏‏، کما إذا علم من الخارج دوران الأمر بین‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة‏‏ ‏‏، فبانتفاء الحرمة یثبت الوجوب‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فإذا عرفت ما ذکرنا وما هو موضوع البحث فی المفهوم‏‏ ‏‏، فحان حین التعرّض‏‎ ‎‏للقضایا التی یقال بدلالتها علی المفهوم‏‏ ‏‏، ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 208]]‎