المطلب العاشر : فی مقتضی الأصل فی المسألة
لو شکّ فی کون مقتضی النهی الفساد ، فهل هناک أصل فی المسألة الاُصولیة یعوّل علیه ، أم لا؟
وعلی تقدیر العدم یقع الکلام فی أنّ الأصل فی المسألة الفرعیة والوظیفة فی مقام العمل ماذا؟
[[page 155]]