المورد الأوّل‏: فی التوسّط فی الأرض الغصبیة

‏‏المورد الأوّل : فی التوسّط فی الأرض الغصبیة‏

‏‏من توسّط أرضاً غصبیة فإمّا یکون دخوله فیها لا بسوء اختیاره‏‏ ‏‏، کالمحبوس‏‎ ‎‏فیها‏‏ ‏‏، أو بسوء اختیاره‏‏ ‏‏؛ بأن دخلها باختیاره‏‏ .‏

‏‏فإن‏‏ لم یکن دخوله فیها بسوء اختیاره‏‏ ‏‏، فالظاهر منهم أنّه مأمور بالخروج إذا‏‎ ‎‏انحصر التخلّص منها بالتصرّف فیها‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ إذا کان بسوء اختیاره وانحصر التخلّص منها بالتصرّف فیها بغیر رضا‏‎ ‎‏صاحبها‏‏ ‏‏، فهل الخروج واجب لیس إلاّ‏‏ ‏‏، کما عن شیخنا الأعظم الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏واجب وحرام معاً‏‏ ‏‏، کما عن أبی هاشم‏‎[2]‎‏ والمحقّق القمّی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ أو أنّه مأمور بالخروج‏‎ ‎‏مع جریان حکم المعصیة علیه بالنهی السابق الساقط‏‏ ‏‏، کما عن صاحب‏‎ ‎‏الفصول ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ ‏‏، أو أنّه غیر مأمور به ولا منهی عنه بالنهی الفعلی‏‏ ‏‏، ویجری علیه حکم‏‎ ‎
‏‎[[page 114]]‎‏الغصب مع إلزام العقل بالخروج‏‏ ‏‏؛ لکونه أقلّ محذوراً‏‏ ‏‏، کما ذهب إلیه المحقّق‏‎ ‎‏الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏ أو أنّه لیس علیه شیء أصلاً‏‏ ‏‏، أو أنّه منهی عنه بالنهی الفعلی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولیس بمأمور به شرعاً‏‏ ‏‏؟ ‏‏وجوه‏‏ ‏‏، بل أقوال‏‏ :‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 115]]‎