توجیه الشیخین الأنصاری والخراسانی لتعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر
حکی عن شیخنا الأعظم الأنصاری قدس سره أنّه وجّه تعلّق النهی بعین ما تعلّق به الأمر بوجه آخر ، ووافقه علی ذلک المحقّق الخراسانی قدس سره وحاصله : أنّ عنوان الصوم یوم العاشور مثلاً وإن کان ذا مصلحة ، إلاّ أنّ هناک عنواناً آخر تکون المصلحة فیه ، أقوی من مصلحة الصوم ؛ وذاک العنوان ینطبق علی الترک ، أو ملازم له ، فیرجّح ترک الصوم فی ذاک الیوم لأجل تحصیل ذلک العنوان الذی فیه المصلحة الأقوی ؛ من دون أن یکون فی الفعل حزازة ومنقصة .
أقول : إنّ ما أفاده ـ مع قطع النظر عمّا هو الظاهر من کلامه من کون الترک راجحاً ـ لا غبار علیه ؛ لأنّه من الممکن أن یوجد عنوانان وجودیان ذوا مصلحة : أحدهما : عنوان «الصوم» مثلاً ، والآخر : عنوان لم نطّلع علیه تکون المصلحة فیه أرجح من عنوان «الصوم» ولکنّه ینطبق علی الترک انطباقاً عرضیاً ، فالترک یکون ذا مصلحة لأجل انطباق العنوان الوجودی علیه ، فیرجح الترک لکون المصلحة فیه أقوی ؛ من دون أن یوجب حزازة ومنقصة فی الفعل .
فإن لم تناقش : بأنّ الترک أمر عدمی ، فکیف یتصف بالصلاح؟! وصحّحنا انطباق الأمر الوجودی علی الترک انطباقاً عرضیاً ، فلا یتوجّه علیه الإشکال الذی أورده علیه المحقّق النائینی ، وذلک لأنّه قدس سره قال : «لا یعقل أن یکون کلّ من الفعل
[[page 111]]والترک ، راجحاً ومستحبّاً شرعاً ، بل لابدّ من وقوع الکسر والانکسار بین الجهات والمصالح ؛ بین فعل الشیء وترکه ، ولا یقع الکسر والانکسار بین النقیضین مع عدم وقوعهما بین الضدّین الذین لا ثالث لهما ، والمتلازمین فی الوجود دائماً ، فإذا کان هذا حال المتضادّین والمتلازمین ، فما ظنّک فی النقیضین؟! .
فإذا وقع الکسر والانکسار فی کلّ من الفعل والترک ، فإمّا أن تغلب إحدی المصلحتین ـ من الفعل أو الترک ـ علی الاُخری ، فیکون البعث نحوها فقط ، وإلاّ یکون الحکم التخییر لیس إلاّ .
فتحصّل : أنّه لا یعقل أن یکون کلّ من النقیضین ، مأموراً به بالأمر الاستحبابی ، ویکون کلّ من الفعل والترک راجحاً ومبعوثاً إلیه شرعاً ، فهذا الوجه الذی أفاده فی التقریر وتبعه صاحب الکفایة قدس سره ممّا لا یحسم مادّة الإشکال» .
أقول : قد عرفت ـ حسبما قرّرناه ـ أنّه لم یرد أنّ للترک مصلحةً حتّی یلزم الکسر والانکسار ، بل متعلّق المصلحة الراجحة فی الحقیقة ، إنّما هو العنوان الوجودی الآخر الذی لم نطّلع علیه ، ولکنّه حیث انطبق ذاک العنوان علی الترک انطباقاً عرضیاً ، یستند الصلاح إلی الترک مجازاً وعرضاً ، فمرکز المصلحتین أمران وجودیان ، فلا معنی للکسر والانکسار ، ولأجل أنّه لا یمکن الجمع بین العنوانین فیوجّه بما تکون المزیّة فیه أقوی ؛ وهو الترک لمداومة أئمّة أهل البیت علیهم السلام علیه .
وهذا هو مراد المحقّق الخراسانی قدس سره لا ما هو الظاهر من کلامه من کون الترک ـ کالفعل ـ ذا مصلحة ؛ حتّی یتوجّه إشکال المحقّق النائینی قدس سره .
[[page 112]]ولکن مع ذلک کلّه لا یخلو التوجیه الذی ذکره من الإشکال ؛ لأنّ الترک عدم ، والعدم بما هو عدم لا یکون منطبقاً علیه العنوان الوجودی ، ولا یکون ملازماً له ؛ لأنّ الانطباق والملازمة من الوجودیات التی لابدّ فی ثبوتها لشیء من ثبوت ذلک الشیء .
[[page 113]]