التحقیق جواز اجتماع الأمر والنهی
إذا تمهّد لک ما ذکرنا کلّه[1] فنقول : الحقّ جواز اجتماع الأمر والنهی المتعلّقین بعنوانین متصادقین علی موضوع واحد ،
[[page 71]]