صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع

‏‏صحّة النزاع فی هذه المسألة علی القول بتعلّق الأحکام بالطبائع‏

‏‏وأمّا لو قلنا فی تلک المسألة بتعلّقها بالطبائع‏‏ ‏‏، فلا یلزم القائل بها الحکم بجواز‏‎ ‎‏الاجتماع‏‏ ‏‏، کما توهّم‏‏ ‏‏، بل یمکنه القول بامتناع الاجتماع‏‏ ‏‏، فهذا المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ مع‏‎ ‎‏أنّه قائل بتعلّق الأحکام بالطبائع‏‎[1]‎‏ ‏‏، ذهب فی مسألتنا هذه إلی الامتناع‏‏ ‏‏؛ زعماً منه أنّ‏‎ ‎‏النهی المتعلّق بالطبیعة یسری إلی الأفراد‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا صحّة النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه من القائلین بتعلّق‏‎ ‎‏الأحکام بالأفراد أو الطبائع‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 45]]‎