الأمر الثانی فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة

‏‏الأمر الثانی فی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا أحطت خبراً بما ذکرناه فی الأمر الأوّل‏‏ ‏‏، یظهر لک الفرق بین هذه المسألة‏‎ ‎‏ومسألة النهی عن العبادة أو المعاملة التی سیجیء ذکرها‏‏ ‏‏؛ وأنّه فی الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول معاً‏‏ ‏‏، أعنی بتمام الذات‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّ موضوع هذه المسألة هو اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی علی عنوانین متصادقین علی موضوع واحد‏‏ ‏‏، ومحمولها هو الجواز أو‏‎ ‎‏عدمه‏‏ ‏‏، وموضوع تلک المسألة تعلّق النهی بالعبادة أو المعاملة‏‏ ‏‏، ومحمولها إیجاب‏‎ ‎‏الفساد أو عدمه‏‏ ‏‏، فامتازت کلّ من المسألتین عن الاُخری بتمام الذات‏‏ ‏‏؛ لأنّ الامتیاز‏‎ ‎‏الذاتی بین المسألتین إمّا بالموضوع‏‏ ‏‏، أو المحمول‏‏ ‏‏، أو مجموعهما‏‏ ‏‏، فالتمایز بالموضوع‏‎ ‎‏والمحمول تمایز بتمام الذات‏‏ .‏

‏‏فإن کان‏‏ الامتیاز بین المسألتین بأمر ذاتی بل بتمام الذات‏‏ ‏‏، فلا تصل النوبة إلی‏‎ ‎‏الامتیاز بغیر الذات والذاتیات‏‏ ‏‏، کالامتیاز بالأغراض‏‏ ‏‏، فما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‎ ‎‏«من أنّ الجهة المبحوث عنها الممیّزة لهذه المسألة عن تلک المسألة‏‏ ‏‏؛ هی أنّ الجهة‏‎ ‎‏المبحوث عنها فی هذه المسألة‏‏ ‏‏، هی أنّ تعدّد الوجه والعنوان هل یوجب تعدّد متعلّق‏‎ ‎‏الأمر والنهی‏‏ ‏‏، أم لا؟ فالنزاع فی سرایة کلّ من الأمر والنهی إلی متعلّق الآخر‏‏ ‏‏؛ لاتحاد‏‎ ‎‏متعلّقیهما وجوداً‏‏ ‏‏، وعدم سرایته‏‏ ‏‏؛ لتعدّدهما وجهاً‏‏ ‏‏، والجهة المبحوث عنها هناک فی أنّ‏‎ ‎‏النهی عن العبادة أو المعاملة یوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجّه إلیها»‏‎[1]‎‏ ‏‏، لا یخلو‏‎ ‎‏من النظر‏‏ ‏‏؛ وذلک :‏

‏
‏‎[[page 28]]‎‏أوّلاً :‏‏ لأنّه إذا اختلفت مسألتان فی بعض الذات أو تمام الذات ـ أعنی الموضوع‏‎ ‎‏والمحمول‏‏ ‏‏، کما فیما نحن فیه ـ فلا تصل النوبة إلی التمییز بینهما بالجهات الخارجیة‏‎ ‎‏والأغراض الخارجة عن حریم الذات‏‏ ‏‏، ولا یصار إلیها بعد إمکان الامتیاز بما یکون‏‎ ‎‏دخیلاً فی الذات والذاتیات‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الجهة المبحوث عنها فی هذه المسألة لیست ما ذکره‏‏ ‏‏؛ لأنّ ما ذکره‏‎ ‎‏من المبادئ التصدیقیة‏‏ .‏

‏‏والبرهان علی المسألة‏‏ ‏‏؛ أی أنّه إذا اجتمع عنوانان تعلّق بواحد منهما أمر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبالآخر نهی‏‏ ‏‏، وتصادقا علی موضوع واحد شخصی‏‏ ‏‏، هل یجوز‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏وبالجملة : تمایز مسألة عن اُخری إنّما هو بموضوعها ومحمولها‏‏ ‏‏، أو بأحدهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فإذا کانت المسألة متمیّزة عن اُخری بتمام ذاتها ـ کما فی المقام ـ فلا معنی‏‎ ‎‏للتمسّک بما هو خارج عن مرتبة الذات‏‏ ‏‏؛ کسرایة کلّ من الأمر والنهی إلی متعلّق‏‎ ‎‏الآخر وعدمها فی المقام‏‏ ‏‏، وکون النهی ـ بعد تسلیم السرایة ـ هل یوجب الفساد أم‏‎ ‎‏لا فی غیر المقام؟‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الجهة المبحوث عنها فی المقام، لیست هی کون التعدّد فی الواحد‏‎ ‎‏یوجب تعدّد المتعلّق، أو لا، وأنّه هل یسری کلّ منهما إلی متعلّق الآخر، أو لا؟‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 29]]‎