المقام الثانی : إجزاء الاضطراری عن الواقع
الإتیان بالمأمور به الاضطراری مع جمیع شرائطه وخصوصیّاته الدخیلة فی المأمور به عقلاً وشرعاً، هل هو مُجزٍ عن الواقع أو لا؟
وفیه أیضاً جهتان من البحث: الاُولی بالنسبة إلی الإعادة فی الوقت والثانیة فی القضاء فی خارجه:
أمّا الجهة الاُولی: فقد عرفت أنّ محطّ البحث ـ علی المختار ـ هو ما إذا کان أمر واحد متعلّق بالطبیعة کالأمر بالصلاة.
ثمّ بیّن أنّه یشترط فیها الطهارة المائیّة أو القیام حال القراءة فی صورة وجدان الماء والقدرة علی القیام، والطهارة الترابیّة عند فقدان الماء والجلوس حال القراءة عند تعذّر القیام، وفُرض أنّ المکلّف فی أوّل وقته فاقد للماء أو عاجز عن القیام، وأنّ الشارع تعالی أیضاً سوّغ له البِدار فی الصلاة أوّلَ الوقت ولو مع العلم بزوال العذر فی آخر الوقت، وإلاّ فلوفرض عدم تسویغ البدار له، وأنّ المسوِّغ للمأمور به الاضطراری
[[page 293]]هو العذر المستوعِب للوقت، فلا وقع للنزاع؛ لعدم الإشکال فی عدم الإجزاء حینئذٍ.
ویظهر من ذلک: أنّ ما فی تقریرات بحث المحقّق العراقی قدس سره و «الکفایة» : من فرض الشکّ فی تسویغ الشارع البدار فی محطّ البحث، فی غیر محلّه.
إذا عرفت ذلک فنقول: لا إشکال فی الإجزاء فی الفرض المذکور؛ لأنّ المفروض أنّ المطلوب والمأمور به هو طبیعة الصلاة، لکن لها فردان: أحدهما هی مع الطهارة الترابیّة مع فقد الماء، وثانیهما الصلاة مع الطهارة المائیّة مع وجدان الماء، والمکلّف مخیّر عقلاً بینهما؛ أی بین الصلاة مع الطهارة الترابیّة أوّلَ الوقت أو الانتظار لآخر الوقت الواجد فیه الماء وفعل الصلاة مع الطهارة المائیة، والإتیانُ بکلّ واحد من المصداقین کافٍ فی الامتثال وسقوط التکلیف، کما هو واضح، ولا وجه لوجوب الإعادة حینئذٍ.
هذا کلّه بالنسبة إلی الإعادة فی الوقت.
وأمّا بالنسبة إلی القضاء خارج الوقت فکذلک، بل أولی من الأوّل، لکن لابدّ من فرض استیعاب العذر لتمام الوقت، أو عدم الإتیان به فی الصورة الاُولی حین الوجدان، أو فرض أنّ الواجب مضیّق. هذا بناءً علی ما اخترناه من محطّ البحث.
وأمّا بناءً علی ما یظهر من «الکفایة» من فرض تعدّد الأمر، فنقول: المطلوب والمأمور به إمّا واحد، أو متعدّد کالأمر:
أمّا علی الأوّل: فمرجعه إلی ما اخترناه من محطّ البحث، ومقتضی القاعدة فیه هو الإجزاء؛ لأنّه مختار فی الإتیان بکلّ واحد من المصداقین عقلاً، وکلّ واحد منهما کافٍ فی سقوط الأمر وحصول الامتثال.
وأمّا علی الثانی: فقال فی «الکفایة» ما حاصله: إنّ المصلحة فی المأموربه الاضطراری إمّا کافیة فیما هو المهمّ والغرض ووافیة بتمام المصلحة، أو لا، بل یبقی منه شیء یمکن استیفاؤه، أو لا یمکن، وفیما یمکن استیفاؤه إمّا هو بمقدار یجب
[[page 294]]تدارکه، أو لا کذلک:
فإن کانت وافیة بتمام الغرض والمصلحة فلا یبقی مجال للتدارک؛ لا إعادةً ولا قضاءً، وکذلک فی صورة عدم إمکان تدارک الباقی من المصلحة، أو أمکن ولکن لا یجب تدارکه انتهی.
وفیه ما لا یخفی؛ لأنّ ما ذکره إنّما هو فیمقام الثبوت وعالم التصوّر، ولا فائدة للبحث عنه، بل نقول: إنّه لا ریب ولا إشکال فی أنّه لا یجب علی المسلمین إلاّ صلاة واحدة بالطهارة المائیّة أو الترابیّة، وأنّ تعدّد الأمر بناءً علی ما ذکره قدس سره.
وحینئذٍ فلابدّ من ملاحظة الأدلّة، فلو فرض أنّ المستفاد منها مغایرة المأمور به بالأمر الاضطراری للمأمور به بالأمر الاختیاری، فلا وجه لإجزاء الأوّل عن الثانی، فمقتضی القاعدة ـ حینئذٍ ـ عدم الإجزاء.
وأمّا فرض الشکّ فی الإجزاء وعدمه: فإن اُرید به الشکّ فی إطلاق دلیل بدلیّة الاضطراری أو فی إطلاق دلیل المبدل، فهو خارج عن مسألة الإجزاء.
وإن اُرید به الشکّ فی تسویغ الشارع تعالی البدار بفعل المکلّف به الاضطراری بمجرّد التعذّر فی أوّل الوقت، فهو أیضاً خارج عن مسألة الإجزاء، ومحلّ البحث فیه هو الفقه، وأمّا فیما نحن فیه فالمفروض فیه إطلاق دلیل بدلیّة الاضطراری، وتسویغ الشارع البدار فی فعل الاضطراری بمجرّد العذر فی الجملة، ولکن لمّا تعرّضوا لفرض الشکّ فی الإجزاء فی المقام فنحن نقتفی آثارهم، فنقول:
لو شُکّ فی الإجزاء وعدمه، فعلی المبنی الذی اخترناه، فالشکّ فیه مسبَّب عن الشکّ فی إطلاق دلیل بدلیّة البدل، أو فی تسویغ البدار، فمقتضی الأصل فیه هو الاشتغال ووجوب إعادته عند ارتفاع العذر؛ لأنّه شکّ فی الإتیان بمصداق المأمور به الیقینی.
[[page 295]]وبعبارة اُخری: یدور الأمر فیه بین التعیین والتخییر؛ لأنّه علی فرض جواز البدار واقعاً فکلّ واحد من الاختیاری والاضطراری مسقط للأمر، فهو مخیّر بینهما، وعلی فرض عدم جواز البدار کذلک، فالمسقط للأمر والمجزی ء هو فعل المأمور به الاختیاری متعیِّناً، ومقتضی القاعدة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر هو الاشتغال؛ لأنّه لا یعلم خروج العهدة عن التکلیف القطعی بفعل الاضطراری. هذا بناءً علی ما اخترنا من المبنی.
وأمّا علی ما اختاره فی «الکفایة» من أنّ الأمر والمأمور به متعدّدان، فقضیّة القاعدة هی البراءة؛ لأنّ المفروض أنّه فاقد للماء أوّل الوقت وواجد له فی آخره، وشَکَّ فی أنّ فعل الاضطراری مُجزٍ أو لا؛ لأجل الشکّ فی أنّ العذر المسوِّغ للاضطراری، هو العذر المستوعِب بفقدانه الماء فی جمیع الوقت؛ کی لا یجزی، أو العذر فی الجملة ولو فی بعض الوقت؛ کی یجزی، فَفَعلَ التکلیف الاضطراری فی أوّل الوقت باحتمال وجود الأمر به؛ لما حُقِّق فی محلّه: من أنّ احتماله کافٍ فی الامتثال لو کان واقعاً، بل هو أولی من القطع بوجوده، وحینئذٍ فإذا ارتفع الاضطرار یشکّ فی توجّه التکلیف الاختیاری إلیه شکّاً بدویّاً؛ لاحتمال کفایة الاضطراری المأتی به، والأصل فیه البراءة.
لا یقال: مرجع الشکّ فی هذا الفرض ـ أیضاً ـ إلی الشکّ فی التعیین والتخییر؛ فإنّ الأمر دائر بین أن یکون المکلّف مخیّراً بین فعل التکلیف الاختیاری والاضطراری، وبین وجوب الانتظار وتعیّن فعل التکلیف الاختیاری؛ لأنّه إن کان الموضوع للتکلیف الاضطراری هو العذر فی الجملة فمقتضاه الأوّل، وإن کان هو العذر المستوعِب فالثانی، والأصل فیه هو الاشتغال.
لأنّه یقال: لا دلیل علی وجوب الانتظار إلی زمان رفع العذر، والمفروض أنّ
[[page 296]]هنا أمرین: تعلّق أحدهما بالتکلیف الاضطراری، والآخر بالاختیاری، والأوّل متوجّه إلی عنوان الفاقد للماء، والثانی إلی عنوان الواجد للماء، والمفروض أنّه فاقد للماء فی أوّل الوقت، وواجد له فی آخره، وشکّ فی أنّ الموضوع هو العذر المستوعِب أو فی الجملة؛ لأجل الإهمال فی دلیل البدل والمبدل والشکّ فی تسویغ البدار، فَفَعلَ المکلَّفُ الاضطراریَّ باحتمال وجود الأمر، فمع رفع العذر فی آخر الوقت یشکّ فی تعلّق التکلیف الابتدائی؛ لاحتمال إجزاء فعل الاضطراری؛ لأنّه حین فقد الماء کان قاطعاً بعدم التکلیف الاختیاری، ومقتضی الأصل فیه البراءة. هذا کلّه بالنسبة إلی الإعادة فی الوقت.
وأمّا بالنسبة إلی القضاء خارج الوقت، کما لو فَقَدَ الماء أوّلَ الوقت، فأتی بالاضطراری، ولم یأتِ بالاختیاری بعد ارتفاع العذر حتّی انقضی الوقت، فهل یسقط القضاء أو لا؟ الظاهر أنّه یسقط، سواء قلنا بأنّ الأمر والمأمور به واحد أو لا؛ لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الفوت؛ لقوله علیه السلام: (من فاتتهُ فریضة فَلْیقضِها کما فاتت)، ولاحتمال إتیانه بالمأمور به الواقعی فی الوقت، ومعه لا یصدق الفوت، وأمّا استصحاب عدم الإتیان به فی الوقت فهو لا یثبت الفوت الذی هو موضوع وجوب القضاء.
وهنا نکتة: وهی أنّ ما ذکرنا من جریان البراءة مبنی علی ما إذا قلنا بأنّ منجزیّة العلم الإجمالی إنّما هی فیما إذا عُلم إجمالاً بوجود تکلیف فعلی مردّد بین هذا أو ذاک، کالعلم الإجمالی بنجاسة هذا الإناء أو ذاک، فیجب الاحتیاط، لا فیما إذا علم بوجود تکلیف: إمّا فعلاً، أو تکلیفٍ آخر بعد ساعة أو ساعتین مثلاً، کما فیما نحن فیه، فإنّ الفاقد للماء فی أوّل الوقت وواجده فی آخره، یعلم بأنّه إمّا مکلّف بالاضطراری
[[page 297]]فعلاً، أو مکلّف بعد ساعة أو ساعتین بالاختیاری، فلا یعلم بوجود تکلیف فعلی یقینی، وکما فی المسافرِ أوّلَ الوقت الحاضرِ فی آخره، فإنّه یعلم فی أوّل الوقت بأنّه إمّا مکلّف بالقصر فعلاً، وإمّا سیصیر مکلّفاً بالتمام فی آخر الوقت، فلیس هنا تکلیف فعلی یقینی، فإنّ ما ذکرنا من جریان البراءة فیه ـ علی ما اختاره فی «الکفایة» علی مبناه ـ مبنیٌّ علی القول بمنجِّزیّة العلم الإجمالی فی الصورة الاُولی فقط دون الثانیة، وأمّا إذا قلنا بها فی الصورتین فمقتضی القاعدة الاشتغال؛ لأنّ مرجع الشکّ فیه إلی التعیین والتخییر والأصل فیه هو الاشتغال.
[[page 298]]