الأمر السابع : فی الجامع علی الأعمّ
لابدّ علی القول بوضعه للأعمّ من فرض جامع بین المتلبّس وما انقضی عنه هو الموضوع له، بل هو من أرکان هذا البحث؛ إذ لا مجال له مع عدم الجامع بینهما؛ إذ لا مجال للقول بالاشتراک اللّفظی وتعدّد الوضع علی هذا القول ـ تارةً لخصوص المتلبّس، واُخری لما انقضی عنه ـ لاستلزامه لغویّة البحث وعدم ترتّب الثمرة علیه ولا لدعوی أنّ الموضوع له فی المشتقّات خاصّ ـ بتصوّر معنیً عامّ شامل للمتلبّس وما انقضی عنه ووضعه لأفراده الخاصّة ـ لعدم ترتّب الثمرة المذکورة حینئذٍ.
نعم : یترتّب علیه ثمرة اُخری وهی إجمال الخطاب علی القول بالأعمّ، وعدمه علی القول الآخر، فلا مناص عن القول بعموم الموضوع له فیها، فعلی القول بالأعمّ یحتاج إلی جامع هو الموضوع له، ولا شبهة فی عدم وجود الجامع المقولی فی المقام لعدم تصوّره، کما لا یتصوّر الجامع المقولی بین الموجود والمعدوم.
وعلی فرض تسلیم أنّهما من قبیل الأمرین الوجودیّین، فما یتصوّر أن یکون جامعاً بینهما هو عنوان المتلبّس مطلقاً، لکنّه یشمل المتلبّس بالمستقبل أیضاً، وکذلک المتلبّس به فی الجملة.
وأمّا الجامع العرضی : فغایة ما یمکن أن یقال فی تصویره : هو عنوان ما خرج من الوجود إلی العدم أعمّ من المتلبّس بالفعل أو ما انقضی عنه التلبّس.
[[page 170]]وهو أیضاً بعید غایته، لا أظنّ أن یلتزم به القائل بالأعمّ.
فالحقّ : أنّه لا جامع بینهما مقولیّاً ذاتیّاً ولا عرضیّاً، والظاهر أنّ القائلین بالأعمّ لم یتفطّنوا إلی ذلک ـ أی أنّه لابدّ هنا من جامع ـ بل ذهبوا إلی ذلک بملاحظة بعض الاستعمالات والموارد التی استعمل فیها المشتقّ فیما انقضی عنه المبدأ، وأمّا علی المذهب المنصور ـ من أنّه حقیقة فی خصوص المتلبّس بالفعل ـ فلا یفتقر إلی تصویر الجامع ووجوده.
[[page 171]]