فی دخول أسماء الزمان فی محلّ النزاع
وأمّا أسماء الزمان فقد یستشکل فی دخولها فی مورد النزاع؛ حیث إنّ محلّه هو ما کان هنا ذاتٌ ثابتة مستقرّة متلبّسة بفعل، ثمّ زال عنها التلبّس مع بقاء تلک الذات بعینها، والزمان أمر متدرّج الوجود لیس له استقرار وثبات، بل یوجد وینعدم شیئاً فشیئاً؛ ینعدم جزء منه، ثمّ یوجد جزء آخر، وهکذا، فإذا وقع فعل فی زمانٍ معیّن کالقتل، فبعد انقضائه ومضیّه لا تبقی ذات؛ کی ینازع فی صدق المشتقّ علیه أو لا.
وأجاب عنه فی «الکفایة» : بأنّ الموضوع له فی مثل المقتل عامّ ـ أی کلّ زمان یقع فیه القتل ـ وانحصار العامّ فی فردٍ لا یضرّ بعمومه، فانحصاره فی الفرد المتلبّس فقط وعدم مصداق آخر له ـ وهو ما انقضی عنه المبدأ ـ لا یُنافی کونه موضوعاً لمعنی عامّ بأن یکون موضوعاً لزمانٍ متّصفٍ بوقوع القتل فیه حالاً أو فیما مضی، وإن لم یتحقّق فی الخارج إلاّ المتّصف به فعلاً. وهذا نظیر الواجب؛ حیث إنّه موضوع لمعنیً کلّی مع انحصاره فی فرد خاصّ انتهی.
ولکن لا یخفی ما فی هذا الجواب : لانعدام الزمان الذی وقع فیه الضرب، ولا یبقی مع زوال التلبّس، ولا یمکن وجود مصداق آخر له، فوضعه للمعنی الکلّی لغوٌ لا حاجة إلیه.
وأمّا تنظیره بالواجب فهو فیغیرمحلّه؛ لإمکان أفراد اُخر للواجب هو الواجب
[[page 156]]بالغیر، وأیضاً لعلّ وضعه لمعنیً عامّ؛ لإمکان اعتقاد بعض الجهلة تعدّده کالمشرکین.
نعم : الواجب بالذات منحصر فی فردٍ واحدٍ، لکن لا نُسلِّم أنّ الموضوع له فیه عامّ، فإنّ للفظ الواجب وضعاً خاصّاً، وللفظ الذات أیضاً وضع آخر، لاوضع لمجموعهما.
وأجاب عنه المحقّق العراقی قدس سره : بأنّه لا ریب فی أنّ الماهیّات مُتباینة فی الصور والأشکال والآثار والأطوار، فلابدّ أن یکون الوجود الذی ینبسط علیها مُظهِراً لها علی ما هی علیه من الأطوار والخصوصیّات والآثار والکمّ والکیف، ولو کان الوجود یوجب تغیّراً فی بعض أطوارها، أو یزید شیئاً فی أجزائها وآثارها، لما کانت الماهیّة ـ التی فرضنا أنّها وجدت ـ بموجودة، بل کان الموجود بذلک الوجود ماهیّة اُخری. هذا خلف.
وعلیه یتّضح : أنّ الاُمور التدریجیّة ماهیّات خاصّة فی قبال الماهیّات القارّة، فإذا انبسط علیها الوجود کان مُظهِراً لها بما هی علیه من طور التدرّج والتصرّم، فما دام ذلک الأمر التدریجی مستمرّاً فی سیر وجوده، کان ذلک الوجود شخصاً خاصّاً من أفراد طبیعته، فإذا انتهی سیره فی الوجود، ثمّ شرع فی وجودٍ آخر، حدث فرد آخر لذلک الطبیعی ، مثلاً : الکلام سِنخ خاصّ من الماهیّات المتدرّجة فی الوجود، فإذا شرع المتکلّم بکلام فهو فرد واحد من ماهیّة الکلام حتّی ینتهی سیر وجوده بالسکوت، وإذا شرع فی الکلام مرّةً اُخری حدث فرد آخر لتلک الماهیّة، وهکذا، والزمان من هذا السنخ، فإنّ ماهیّته من الماهیّات التدریجیّة، فلا محالة یکون وجودها هو التدرّج فی سیر الوجود، فمادام مستمرّاً فیه فهو فرد واحد، فإذا صار بعضه ظرفاً لحدثٍ ما، ثمّ انقضی عنه، کان صحّة إطلاق اسم الزمان علی ذلک الزمان ـ بنحو الحقیقة أو بنحو المجاز ـ منوطاً بالنزاع فی وضعه علی ما حرّر فی هذه المسألة، فإذا قیل بوضعه لخصوص المتلبّس کان إطلاق الزمان علیه بعد الانقضاء مجازاً، وإذا قیل بالأعمّ کان حقیقةً.
[[page 157]]فإن قلت : علی ما ذکرت ـ من أنّ اسم الزمان ما دام مستمرّاً فی سیر وجوده فهو فرد واحد ـ یلزم أن یصدق اسم الزمان علیه فیما لو صار بعضه ظرفاً لحدثٍ ما بنحو الحقیقة أو بنحو المجاز بعد انقضائه عنه بسنین کثیرة ـ مثلاً ـ یلزم أن یصحّ أن یقال للزمان الذی نحن فیه؛ إنّه مولد عیسی أو مقتل یحیی، ولا ریب فی عدم قبول الذوق العرفی ذلک.
قلت : نعم الذوق العرفی یأبی عن ذلک قطعاً، والسرّ فی ذلک أحد أمرین... إلی أن قال :
وثانیهما : هو أنّ العرف قد یقسّم الشیء الواحد حقیقة إلی عدّة أقسام بحدود وهمیّة، لأغراضٍ تتعلّق بهذا التقسیم، فیتعامل مع کلّ قسمة منه بحدودها معاملة الشیء المُباین بالنسبة إلی القسمة الاُخری، مثلاً : تقسیم الزمان المتّصل مع أنّه واحد حقیقةً إلی أقسام متعدّدة، کالسنة والسنة إلی اثنی عشر شهراً، والشهر إلی أسابیع، والاُسبوع إلی أیّام، والأیّام إلی ساعات، إلی غیر ذلک من التقسیمات، فیتعامل مع کلّ قسم من هذه الأقسام کشیءٍ واحد مستقلّ برأسه بالنسبة إلی القسم الآخر، معاملة الشیء المُباین إلی مباینه، کالقسمة فی الزمان المعبّر عنها بالسنة، یکون کلّ واحدٍ من مصادیقها مبایناً مع الآخر، وهکذا الشهر والاُسبوع والیوم، فإذا وقع حدث فی بعض أیّام السنة کانت السنة ـ باعتبارها شیئاً واحداً ـ کالذات التی تلبّست بالمبدأ، ثمّ انقضی عنها، فیصحّ إطلاق اسم الزمان ـ المشتقّ من ذلک الحدث الواقع فی بعض أیّام السنة ـ علیها بنحو الحقیقة؛ بناءً علی أنّ المشتقّ حقیقة فی الأعمّ، ومجازاً بناءً علی أنّه حقیقة فی خصوص المتلبّس، وهکذا الأمر بالنسبة إلی الأقسام الاُخر انتهی.
أقول : إن أراد أنّ المقتل موضوع لیومٍ وقع فیه القتل أو شهر أو سنة وقع فیها ذلک، فلا ریب فی أنّ للیوم حدّاً معیّناً، وله أوّل ووسط وآخر فلو وقع الضرب فی
[[page 158]]أوّله لا یقال فی وسطه أو آخره المقتل والمضرب باعتبار وقوعه فی أوّله، وهکذا، فالیوم وإن کان باقیاً فی نظر العرف، لکن الزمان الذی وقع فیه الضرب أو القتل لیس باقیاً عندهم.
وإن أراد أنّ المقتل موضوع لزمانٍ وقع فیه القتل، فلا ریب فی أنّه متصرّم عقلاً وعرفاً، فإذا وقع فی جزءٍ من یوم قتل، ثمّ انقضی، فانقضاؤُه هو انعدامه، فلا تبقی ذات متلبّسة بالفعل، ثمّ زال التلبّس فی نظر العرف والعقلاء.
نعم : قد یتسامح العرف، فیری الضرب الواقع قبل هذا الزمان بیسیر واقعاً فیه، لکنّه غیر صدق المشتقّ علی ذاتٍ انقضی عنها المبدأ، بل یُعدّ هذا متلبِّساً به عرفاً.
وأجاب بعض الأعاظم قدس سره بنحوٍ آخر : هو أنّه لیس النزاع فی خصوص اسم الزمان کی یستشکل فیه، بل البحث إنّما هو فی زنة «مفعل» الجامع بین اسمی الزمان والمکان، وأنّها موضوعة لوعاء وقع فیه الحدث بنحو الإطلاق الشامل للزمان والمکان، وحینئذٍ فعدم تصوّر ما انقضی بالنسبة إلی أحدهما ـ وهو الزمان ـ لا یوجب خروجه عن حریم النزاع.
وفیه أیضاً ما لا یخفی : لعدم الجامع الحقیقی بینهما هو الموضوع له للفظ «المقتل» وأمّا الجامع العرضی ـ کمفهوم الوعاء ـ فهو متصوّر، لکن لا شبهة فی أنّ لفظ «المقتل» لیس موضوعاً لمفهوم الوعاء بالحمل الأوّلی؛ ضرورة عدم تبادره منه، وأمّا الوعاء بالحمل الشائع فهو أیضاً کذلک لیس موضوعاً له للفظ «المقتل» وإلاّ یلزم أن یکون الموضوع له فیه خاصّاً.
[[page 159]]