کلام المحقّق العراقی فی المقام ومناقشته

‏‏کلام المحقّق العراقی فی المقام ومناقشته‏

‏‏وممّا ذکرناه فی تحریر محلّ النزاع، ظهر ما فی التفصیل الذی ذکره المحقّق‏‎ ‎‏العراقی ‏‏قدس سره‏‏؛ حیث قال ما محصّله : إنّ استعمال اللّفظ فی أکثر من معنیً واحد یُتصوّر‏‎ ‎‏علی أنحاء : ‏

‏‏أحدها : ‏‏الاستعمال فی مجموع المعنیین أو المعانی، وهذا القسم خارج عن‏‎ ‎‏محلّ النزاع.‏

‏‏وثانیها : ‏‏أن یکون المستعمَل فیه عبارة عن معنیین أو أکثر یجمعهما فی تصوّر‏‎ ‎‏واحد، ویُستعمَل فیهما اللّفظ باستعمالٍ واحد.‏

‏
‏‎[[page 145]]‎‏وثالثها : ‏‏أن یُتصوَّر کلٌّ من المعنیین أو المعانی بلحاظ خاصّ به.‏

‏‏وکلا هذین النحوین محلّ النزاع فی هذا المقام، ثمّ اختار الامتناع فی القسم‏‎ ‎‏الثانی منهما، والجواز فی الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه : ‏‏إن أراد من القسم الأوّل من القسمین الأخیرین استعمال اللّفظ فی الجامع‏‎ ‎‏بین المعنیین أو المعانی أو فی المجموع من حیث المجموع، فمرجعه إلی القسم الأوّل من‏‎ ‎‏الأقسام الثلاثة الذی اعترف بخروجه عن محلّ النزاع، ومثّل له بمثل «الرهط»‏‎ ‎‏و «القوم» ونحوهما.‏

‏‏وإن أراد منه استعماله فی کلّ واحدٍ منهما مستقلاً کلّ بلحاظٍ یخصّه، فمرجعه إلی‏‎ ‎‏القسم الأخیر من الأقسام الثلاثة الذی اعترف بامتناعه؛ لاحتیاج کلّ منهما إلی لحاظ‏‎ ‎‏خاصٍّ، فیتعدّد اللحاظان فی استعمالٍ واحد، فیتعدّد الملحوظان فی الذهن بالفعل فی‏‎ ‎‏استعمالٍ واحد، وهو ممتنع علی ما أعتقده.‏

‏‏والحاصل : ‏‏أنّ مرجع القسم الثانی من الأقسام الثلاثة إلی أحد القسمین‏‎ ‎‏الآخرین، الأوّل أو الثالث، ولکنّ الحقّ أنّه لا دلیل علی امتناع استعمال اللّفظ المشترک‏‎ ‎‏فی أکثر من معنیً واحد بإرادة کلٍّ منهما مستقلاًّ عن الآخر باستعمال واحد من‏‎ ‎‏مستعمل واحد؛ لعدم قیام دلیلٍ علی امتناعه عقلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 146]]‎