الإشکال فی الماهیّات الاعتباریّة ودفعه
وإنّما الکلام فی الماهیّات الاعتباریّة، فإنّه لو فرض عشرة آحاد واحداً اعتباراً، فزیادة واحد آخر علیها لا یوجب التغیّر فی هذا العنوان کمالاً ونقصاً، فإذا فرض أنّ «الصلاة» اسم لهیئة اجتماع عدّة من الأجزاء فإنّ لها بنفسها حدّاً خاصّاً معیّناً من الفضیلة والأثر، وحینئذٍ فکیف یوجب زیادة القنوت زیادة کمالها وأثرها وعلوّ رتبتها عن رتبة نفس الأجزاء وکمالها، فإنّ لهذا الجزء أیضاً أثراً خاصّاً یترتّب علی فعله لو أتی به، وإلاّ فلا، ولا دَخْل له فی سائر الأجزاء.
هذا : ویمکن دفع هذا الإشکال بأنّ الصلاة ماهیّة إلهیّة معراجیّة وحقیقة تعبّدیّة، ولیس لأحدٍ طریق لمعرفة حقیقتها وکنهها سوی الشارع المقدّس، وهو العالم بکنهها وحقیقتها، ولهذا اعتبر فی الأجزاء ترتیب خاصّ من التقدّم والتأخّر لمصلحةٍ فیه لا یعلمها إلاّ الله تعالی.
وحینئذٍ: فیمکن أن یکون لتلک الأجزاء مرتبة خاصّة من الفضیلة والکمال والأثر عند الشارع، فإذا زید علیها القنوت ـ مثلاً ـ أوجب ذلک زیادة کمالها وأثرها،
[[page 135]]ولا یُدرک ذلک غیر الشارع تعالی، وهذا نظیر الدار، فإنّه ربما یوجب التناسبُ الخاصّ بین أجزائه وغُرُفاتِهِ وبیوتِهِ ونحوِهما وتکیّفُها بکیفیّةٍ خاصّةٍ ووقوعُها فی محلّ کذا، زیادةً فی حُسنها؛ بحیث لا یوجد هذا الحسن فی غیرها، والترتیب الخاصّ بین أجزائها المقوِّمة وغیرها کذلک، ربّما یوجب زیادة حسن فیها لا یوجد فی غیرها، إلاّ أنّ حسن البیت والدار محسوس مدرک لنا، ولکن حسن الهیئة الحاصلة للصلاة لا یدرکه إلاّ الله تعالی.
[[page 136]]