الإشکال علی وضع المعاملات للمسبّبات وحلّه
لکن هنا عویصة : حیث إنّک عرفت أنّ مقتضی کونها موضوعة للمسبّبات عدمُ جواز الأخذ بالإطلاق علی کلا القولین؛ لما تقدّم من أنّ الاختلاف بین العرف والشرع فیها ماهوی، لا فی المصادیق، ولازم ذلک عدم تنزیل الإطلاقات علی المعنی العرفی فتصیر مجملة، فلا یصحّ التمسّک بالإطلاقات فیها؛ لأنّه من قبیل التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، مع أنّ دأب الفقهاء هو التمسّک بالإطلاق لنفی ما شُکّ فی اعتباره فیها.
ولا محیص عن هذا الإشکال : إلاّ بأن یقال باتّفاق العرف والشرع فی مفهوم البیع وماهیّته وغیره من سائر المعاملات، وأنّ البیع عندهما عبارة عن مبادلة مال بمال، أو انتقال العین، والإجارة عبارة عن انتقال المنفعة، إلاّ أنّ دائرتهما عند العرف
[[page 130]]أوسع منها عند الشرع، وأنّ بیع الخمر والخنزیر من مصادیق البیع عرفاً لا شرعاً؛ بمعنی أنّ الشارع لم یعتبره بیعاً، لا أنّه اعتبره لکن لم یرتّب علیه الأثر؛ لما عرفت من استلزامه اللَّغویّة، واعتبارُ الشارع أن لا یکون المبیع خمراً وخنزیراً یدلّ بنحو الاقتضاء علی إعدامه هذا المصداقَ للبیع وخروجه عن البیع تخصّصاً لا تخصیصاً، فالبیع الربوی بیع عرفاً لا شرعاً.
وحینئذٍ : لو شکّ فی اعتبار قیدٍ أو شرطٍ شرعاً، فللتمسّک بالإطلاق لنفیه مجال، مثل إطلاق قوله تعالی : «اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» أو قوله علیه السلام: (الصلح جائز بین المسلمین إلاّ ما أحلَّ حراماً أو حرّم حلالاً)، فیحکم بعدم اعتبار هذا القید والشرط، وأنّ المراد هو الانتقال العرفی.
نعم : لو قامت حجّة علی اعتبار قیدٍ لم یعتبره العرف ـ کأن لا یکون ربویّاً ونحوه ـ یستکشف منه بدلالة الاقتضاء تخطئة الشرع للعرف فی المصداق.
وإن أبیت عن ذلک، وقلت : إنّ ذلک من قبیل التمسّک بالإطلاق فی الشبهة المصداقیّة، فیمکن أن یقال بجواز التمسّک بالإطلاق المقامی لنفی ما شُکّ فی اعتباره شرطاً أو شطراً؛ حیث إنّ للبیع والصلح ونحوهما ـ مثلاً ـ عند العرف معنیً معیّناً، فلو اعتُبر فیهما قید شرعاً أو أنّ لهما معنیً آخرَ مغایراً لمعناه العرفی، لزم علیه البیان، فعدمُ البیان وإطلاقه لقوله : «اَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» أو (الصلح جائز)، دلیلٌ علی اتّحاد معنییهما شرعاً وعرفاً وعدم اعتبار المشکوک.
لکن قد یستشکل علی ذلک فی هذا المورد ونظائره : بأنّ التمسّک بالإطلاق المقامی یتوقّف علی إحراز عدم ذکر القید، فلعلّه ذکره ولم یصل إلینا، ولم یتنبّه إلیه نَقَلَة
[[page 131]]الأخبار أو کان عدم نقلهم اعتماداً علی حکم العقل أو مقتضی الأصل، ویتوقّف أیضاً علی أنّ عدم ذکر الشارع له لم یکن لأجل الاعتماد علی أصل عقلائی موافق کأصالة الفساد فی المعاملات، فلعلّ للبیع ونحوه لدی الشارع قیوداً وشرائط لم یذکرها الشارع فی مقام البیان اعتماداً علی الأصل.
وأمّا جواز التمسّک بالإطلاق المقامی فی العبادات فلوجود الأصل علی الخلاف کأصل البراءة، بخلاف المعاملات، فإنّ الأصل فیها الفساد، کما عرفت.
وبالجملة : التمسّک بالإطلاق المقامی فی المقام لنفی اعتبار المشکوک اعتباره، متوقّف علی إحراز الأمرین المتقدّمین، وأمّا التمسّک لنفیه بقضیة عموم البلوی ـ وأنّ المعاملات ممّا یُبتلی بها الناس فی جمیع الأعصار والأمصار، فمع عدم البیان یستکشف عدم اعتباره، وإلاّ لنُقِل إلینا؛ لمکان عموم الابتلاء ـ ففیه أنّه إنّما یصحّ مع الالتفات وعدم غفلة النَّقَلة عنه، ولم یثبت ذلک.
[[page 132]]