فی جریان النزاع فی المعاملات
وأمّا المعاملات ففی جریان هذا النزاع فیها وعدمه خلاف.
والمشهور التفصیل بین القول بأنّ ألفاظها موضوعة للمسبّبات أو الأسباب، فیجری علی الثانی، دون الأوّل.
توضیح ذلک : أنّ الماهیّات علی قسمین : حقیقیّة تکوینیّة، واعتباریّة فرضیّة، ولکلّ منهما أسباب وعلل موجدة لها، إلاّ أنّها فی الأوّل حقیقیّة أیضاً، وفی الثانی اعتباریّة یعتبرها العقلاء، ولیس لها واقع وحقیقة کمسبّباتها، کالبیع والإجارة والنکاح وغیرها، وحینئذٍ فقد یُقال فی وجه القول بعدم جریان هذا البحث فیها ـ علی القول بوضعها للمسبّبات ـ : إنّ ملاک الصحّة هو ترتّب الآثار، والمسبّبات فی المعاملات هی نفس تلک الآثار المترتبّة علی الصحیحة منها، فإذا کانت أسماؤها موضوعة لنفس تلک الآثار المترتبة علی السبب الصحیح لیس إلاّ، فلا معنی للبحث عن أنّها موضوعة للصحیحة أو الأعمّ، وقد یُعبّر عن ذلک : بأنّ المسبّبات اُمور بسیطة، والبسیط یدور أمره دائماً بین الوجود تامّاً والعدم، ولا یُتصوّر وجوده ناقصاً، فلا یمکن تصویر جامع بین التامّ والناقص؛ لیقع البحث فی أنّ اللّفظ موضوع له أو لخصوص الصحیح.
[[page 125]]