مناقشة الآخوند لدلیل النذر
وأجاب عنه فی «الکفایة» بما حاصله : أنّ امتناع تعلّق النذر بالصحیحة لا یستلزم القول بأنّها موضوعة للأعمّ؛ لأنّه من الممکن تعلّق النذر بالأعمّ مع أنّها موضوعة للصحیحة[1].
[[page 117]]