فی تصویر الجامع عند الصحیحی
قال فی «الکفایة» ما حاصله : إنّه لا إشکال فی وجوده بین الأفراد الصحیحة وبالاشتراک فی الأثر الواحد یستکشف أنّه واحد؛ إذ لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد وهذا نظیر أن یقال : «کلّ واحد من أفراد الإنسان قابل للصنعة والکتابة»، وباشتراکها فی هذا اللاّزم الواحد یستکشف أنّ هنا ماهیّة وحقیقة واحدة مستلزمة لهذا الأثر، وکذا فی کلّ واحد من أفراد النار مثلاً.
ولکن یرد علیه : ـ مُضافاً إلی ما أشرنا إلیه من اختصاص قاعدة «صدور الواحد من الواحد» بالواحد البسیط من جمیع الجهات، ولا تعمّ مثل المقام ـ :
أوّلاً : أنّه یمکن أن یُعکس الأمر؛ إذ لیس المراد من الناهی مفهومه الکلّی، بل أفراده ومصادیقه فالصلاة ناهیة عن الکذب والغیبة والسرقة والزنا وغیرها، وکذلک کونها (قربان کلّ تقی) و (معراج المؤمن) مضافاً إلی أنّ النهی عن الفحشاء
[[page 104]]أثرٌ، وقربانَ کلّ تقی أثرٌ آخر، ومعراجَ المؤمن أثرٌ ثالث، فللصلاة آثار عدیدة کثیرة، وقضیّة القاعدة هو خلاف ما هو قدس سره بصدده؛ إذ بتعدّد هذه الآثار یستکشف تعدّد المؤثّر علی ما زعمه قدس سره، مع أنّ هذه الآثار إنّما هی للوجود لا للماهیّة، مضافاً إلی أنّه یلزم ممّا ذکره أن یکون لجمیع العبادات ـ کالصلاة والصوم والحجّ وغیرها ـ ماهیّة واحدة؛ لاشتراکها فی المُقرِّبیّة إلیه تعالی.
وثانیاً : إن أراد بالجامع الجامع المقولی المنتزع من ذات الأجزاء، فمن المعلوم أنّ الصلاة مرکّبة من مقولات مختلفة؛ فإنّ الرکعات من مقولة الکم، والجهر والإخفات من مقولة الکیف، والرکوع والسجود من مقولة الوضع إن اُرید بهما هیئتهما، ومن مقولة الفعل إن اُرید بهما المعنی المصدری، ویستحیل انتزاع مقولة واحدة من ذوات هذه المقولات المختلفة.
وإن أراد به الجامع العرضی ـ کمفهوم الناهی عن الفحشاء والمنکر فی الصلاة ـ فمن المعلوم أنّ لفظ الصلاة لیست موضوعة لذلک.
[[page 105]]