الأمر الثانی : صحّة السلب وصحّة الحمل
من علائم الحقیقة والمجاز صحّة السلب وعدمها أو صحّة الحمل وعدم صحّته :
فصحّة السلب أو عدم صحّة الحمل علامة للمجاز، کما أنّ عدم صحّة السلب أو صحّة الحمل علامة للحقیقة.
وقبل بسط الکلام فی ذلک لابدّ من تقدیم مقدّمة :
هی أنّ التصدیق بصحّة الحمل وعدمه فی الحمل الأوّلی یتوقّف علی التصدیق باتّحاد مفهومین حُمِل أحدهما علی الآخر، مثلاً لو قیل : «الإنسان بشر» فی مقام الإخبار أو فی مقام الاستعلام بصحّة الحمل وعدمها، لابدّ من ملاحظة لفظ «الإنسان» بما له من المعنی، وکذلک لفظ «البشر»، ثمّ حمل أحدهما علی الآخر فإنْ صحّ الحمل استُکشف منه اتّحاد مفهومهما، وإلاّ فلا.
وبعبارة اُخری : لو اُرید أن یُعلم أنّ اللّفظ الفلانی حقیقة فی معنیً معیّن أو لا، یلاحظ ذلک المعنی أوّلاً، ویُجعل موضوعاً، ثمّ یلاحظ اللّفظ بما له من المعنی الإجمالی الارتکازی، ویُجعل محمولاً، فإن وُجد هذا الحمل صحیحاً کشف عن أنّه حقیقة فی ذلک المعنی، مثل : «البلیدُ إنسان»، وإلاّ کشف عن أنّه مجاز فیه، کما فی : «البلیدُ حمار».
وأجابوا عن إشکال الدور : بالإجمال والتفصیل، کما فی «الإنسان حیوان ناطق» أو باللابشرطیّة والبشرط لائیّة کما فی مثل «البیاضُ أبیض».
[[page 81]]لکن یرد علیه إشکال آخر : وهو أنّ التصدیق بصحّة الحمل وعدمها یتوقّف علی تصوّر کلّ واحد من اللّفظ والمعنی، ثمّ حمل اللّفظ علی المعنی، وحینئذٍ یحصل العلم التفصیلی بأنّ ذلک اللّفظ حقیقة فی ذلک المعنی وعدمه بالتبادر وتبادر الغیر، ولا تصل النوبة إلی استعلام ذلک بصحّة الحمل وعدمها، فهذه العلامة مسبوقة دائماً بالتبادر، مضافاً إلی أنّه لابدّ من تشخیص أنّ هذا الحمل أوّلی ذاتی، وهو متوقّف علی تصوّر کلّ واحد من المفهومین والتصدیق بأنّهما واحد، وحینئذٍ یحصل العلم التفصیلی بأنّه حقیقة فیه، ولا تصل النوبة إلی صحّة الحمل والاستعلام به.
هذا کلّه فی الحمل الأوّلی.
وأمّا الحمل الشائع : ـ الذی عرفت أنّ المناط فیه الاتّحاد عیناً والتغایر مفهوماً ـ فذکروا فیه : إنّ صحّة حمل اللّفظ بما له من المعنی الارتکازی علی مصداق خارجی علامة أنّ اللّفظ حقیقة فی کلیّه وطبیعیّه، کطبیعة الإنسان فی «زیدٌ إنسان»، لا الفرد الخارجی.
لکن یرد علیه الإشکال المتقدِّم؛ حیث إنّ التصدیق بصحّة هذا الحمل، وأنّه حمل شائع ذاتی لا عرضی، متوقّف علی تصوّر المصداق الخارجی، وتصوّر لفظ الإنسان بما له من المعنی الارتکازی، ثمّ الحمل علیه، وحینئذٍ یحصل العلم التفصیلی ـ بالتبادر ـ بأنّ لفظ «الإنسان» موضوع لطبیعة الإنسان؛ أی طبیعی هذا الفرد وکلّیّه، ولا تصل النوبة إلی الاستعلام بصحّة الحمل.
وقال المحقّق العراقی قدس سره علی ما فی التقریرات : بعد بیان أنّ صحةَ الشائع علامة للحقیقة : لکن لا یخفی أنّ هذا التقریب إنّما یتمّ فی الحمل المتداول علی ألسنة اللّغویّین؛ أعنی به حمل أحداللّفظین المترادفین بما له من المعنی علی الآخر؛مثل قولهم: «الغیث هو المطر»وأمّا الحمل الأوّلی المستعمل فی الحدود المشتمل علی حمل الذاتیّات علی الذات، مثل قولهم : «الإنسان حیوان ناطق»، فلا یمکن أن یستکشف من صحّته
[[page 82]]وضع اللّفظ للمعنی المعلوم عند من استعمل هذا الحمل؛ لأنّ مفهوم «حیوان ناطق» مفهوم مرکّب مفصّل، وبما أنّه کذلک یمتنع أن یکون هو مفهوم الإنسان؛ لأنَّ مفهومَ کلّ لفظ مُفردٍ بسیطٌ انتهی.
أقول : کأنّه حصل له خلط فی المقام؛ إذ لیس المراد أنّ «الحیوان» له مفهوم مُستقلّ، وکذلک «الناطق» له مفهوم مستقلّ، یحملان علی الإنسان أو العکس، بل المراد : أنّ لفظ الإنسان بما له من المعنی الارتکازی یُحمل علی ما یکون «الحیوان الناطق» مفصّله، فالإنسان جوهر جسم مطلق، وحیوان ناطق، فحقیقة الإنسان لیس عین هذا المفصَّل، بل هو عین ما هذا المفصّل تفصیله.
ثمّ قال : وأمّا الحمل الشائع ـ الذی ملاکه الاتّحاد فی الوجود والتغایر فی المفهوم ـ : فهو تارة یکون بین الطبیعی وفرده، نحو قولک : «زیدٌ إنسان» واُخری بین الکلّیّین المتساویین، نحو قولنا : «الإنسان ضاحک» أم أحدهما أعمّ من الآخر، نحو : «الضاحک حیوان»، والظاهر إمکان استکشاف الوضع بالنحو الأوّل أی حمل الطبیعی علی فرده... إلی أن قال :
وأمّا النحوان الآخران : ـ أعنی بهما حمل أحد الکلّیّین علی الآخر ـ فلا یمکن استکشاف الوضع من صحّة حمل أحدهما علی الآخر إلاّ بإرجاعه إلی النحو الأوّل؛ بتقریب : أنّه لا شبهة فی أنّ حمل أحد الکلّیّین علی الآخر إنّما یصحّ بالحمل الشائع، لا بالحمل الأوّلی؛ لفرض عدم الاتّحاد بینهما مفهوماً، فلا محالة یکون الاتّحاد بینهما بحسب الوجود، وهو لا محالة فرد لأحد الکلّیّین، وأحدهما طبیعة، فیستکشف بالتقریب الأوّل وضع اللّفظ لطبیعی ذلک الفرد؛ أعنی به الوجود الذی اتّحد فیه الکلّیّان انتهی.
[[page 83]]أقول : قد تقدّم الإشکال فیه بأنّه مسبوق بالتبادر واستکشاف الوضع ـ حینئذٍ ـ إنّما هو به، لا من صحّة الحمل.
وقال بعض الأعاظم قدس سره: إنّ المناط فی علامیّة صحّة الحمل للحقیقة والملاک فیه هو سلب الشیء عن النفس، ومهّد لذلک مقدّمة هی :
أنّ الوجود علی أنحاء : الوجود فی العین، والوجود فی اللّفظ، والوجود فی الذهن، والوجود فی الکتابة. والأوّل واضح.
والثانی : فَلِما قیل من أنّ حقیقة الأشیاء توجد فی الذهن بأنفسها. وأمّا الأخیران فلفناء اللّفظ والکتابة فی المعنی عند الإلقاء إلی المخاطب، فکأنّ المُلقی إلیه نفس المعنی.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ المراد بصحّة الحمل فی علامیّته للحقیقة هو حمل اللّفظ ـ بما أنّه لفظ ـ علی المعنی، فصحّته علامةُ أنّه موضوع له، لا حمل اللّفظ بما له من المعنی، وکذلک عدم صحّة الحمل.
فإذا اُرید أن یعلم أنّ لفظ «الإنسان» موضوع لطبیعته أو لا، یجعل طبیعة الإنسان موضوعاً، ثمّ یحمل لفظ «الإنسان» ـ بما أنّه لفظ ـ علیه، فإن وجد صحیحاً کشف عن أنّه موضوع له، وإلاّ فلا.
وفیه ما لا یخفی : إذ لا یعقل حمل اللّفظ ـ بما انه لفظ ـ علی المعنی، ولذا لو قیل : «زید لفظ الإنسان» وجدته غلطاً. والعجب أنّه قدس سره ادّعی أنّ مراد صاحب «الکفایة» أیضاً ذلک، مع تصریحه بخلافه؛ حیث قال : ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللّفظ بمعناه المعلوم المرتکز فی الأذهان إجمالاً... إلی آخره.
وظهر ممّا ذکرنا سابقاً : من أنّ عدم صحّة السلب أو صحّة الحمل دائماً مسبوق بالتبادر وأنّه لا تصل النوبة إلی الاستکشاف بصحّة الحمل حال علامیّة صحّة السلب
[[page 84]]أو عدم صحّة الحمل للمجاز، فإنّ التصدیق بعدم صحّة الحمل ـ سواءً کان بالحمل الأوّلی أم الحمل الشائع ـ یتوقّف علی لحاظ المعنی واللّفظ بما له من المعنی الحقیقی الارتکازی، ثمّ حمله علیه، فبمجرّد ذلک اللحاظ یکشف الحال بالتبادر وتبادر الغیر، ولا تصل النوبة إلی الاستکشاف بصحّة الحمل وعدمه.
ثمّ لو أغمضنا عن هذا الإشکال نقول : الجاهل بأنّ العین مشترک بین الذهب والفضّة وتوهّمه أنّها موضوعة للفضّة فقط لو سلبها بمالها من المعنی الارتکازی ـ وهو الفضّة ـ عن الذهب، فهو صحیح، مع أنّ العین لیست مجازاً فی الذهب.
[[page 85]]