الأمر الثالث فی تعریف علم الاُصول وضابطة مسائله
عرّفه القدماء : بأنّه العلم بالقواعد الـمُمهِّدة لاستنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة.
واُورد علیه : بخروج کثیر من المسائل الاُصولیّة عنه، کالظنّ علی الحکومة، ومبحث البراءة، وغیرهما ممّا لا یقع فی طریق استنباط الأحکام الشرعیّة، وإنّما ینتهی إلیها الُمجتهد فی مقام العمل.
وبأنّ التقیید بالممهّدة غیر سدید؛ لأنّ کثیراً من المسائل الاُصولیّة لیست کذلک، کمبحث المشتقّ، ودلالة الأمر علی الوجوب وعدمها، ومسألة جواز اجتماع الأمر والنهی، وغیرها ممّا لم یمهّد لاستنباط الأحکام الشرعیّة بالخصوص فإنّها قواعد علمیّة کلّیّة، ووقوعها فی طریق الاستنباط من فوائدها المترتِّبة علیها، لا أنّها مُمهّدة لذلک فقط، ومن الفوائد المترتِّبة علیها فهم المُراد فی اجتماع الأوامر والنواهی الصادرة من الموالی العُرفیّة.
وسلک بعضٌ هنا مسلکاً آخر بتمهید مقدّمة : هی أنّ بعض العلوم متقدّمٌ علی بعض آخر، وبینها ترتیب خاصّ، فإنّ علم اللّغة مُتقدِّم فی الرتبة علی النحو، والنحو مُتقدِّم کذلک علی علم الرجال، والرجال مُتقدِّم کذلک علی الاُصول، والاُصول مُتقدِّم
[[page 21]]علی الفقه، والفقه مُتأخِّر عن الجمیع.
ثمّ ذکر أنّ ما هو المتأخّر عن جمیع العلوم المُتقدّم علی علم الفقه هو علم الاُصول، وأمّا العلوم المتقدِّمة علیه فهی خارجة عن القواعد الاُصولیّة.
وبعبارة اُخری : کلّ قاعدة تقع کبری القیاس فی استنباط الأحکام الشرعیّة فهی من علم الاُصول، وما لا یقع من القواعد کبری له ـ بل صغری القیاس ـ فهو خارج عن ضابطة المسائل الاُصولیّة، کالبحث فی علم اللّغة عن «الصعید» وأنّه موضوع للتراب الخالص، أو مطلق وجه الأرض.
أقول : وهذا أشکل من الأوّل؛ فإنّه یرد علیه : ـ مُضافاً إلی ما اُورد علی الأوّل ـ أنّ دعوی الترتیب الخاصّ المذکور بین العلوم المذکورة، وتقدُّم بعضها علی بعض بحسب الرتبة، ممّا لا شاهد علیها، بل هی کلّها دخیلة فی استنباط الأحکام الشرعیّة فی عَرض واحد، حتّی أنّه یمکن تحصیل علم الاُصول أوّلاً، ثمّ علم الرجال وغیره.
وذکر الشیخ الأعظم قدس سره فی مبحث الاستصحاب طریقاً آخر لمعرفة ضابطة المسائل الاُصولیّة : وهو أنّ کلّ مسألة یحتاج المجتهد بعد البحث عنها وتنقیحها فی العمل بها إلی الاجتهاد، فهی من المسائل الاُصولیّة، وما لا یحتاج بعد البحث عنها فی العمل بها إلی الاجتهاد، فهی من القواعد الفقهیّة.
وبعبارة اُخری : کلّ مسألة وقاعدة یمکن أن یتعلّق بها العمل بعد تنقیحها بلا احتیاج إلی الاستنباط، ویمکن للعوامّ العمل بها، فهی من القواعد الفقهیّة، مثل : «الخمر حرام» و «الصلاة واجبة»، وما یحتاج فیها إلی الاستنباط، ولا یتمکّن العوامّ من العمل بها، فهی من المسائل الاُصولیّة انتهی.
وفیه أیضاً : أنّه منقوض بمثل قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
[[page 22]]وعکسها، فإنّها من القواعد الفقهیّة، مع أنّ الضابطةَ المذکورة للمسائل الاُصولیّة شاملةٌ لها؛ إذ لا یقدر المکلّف علی تطبیقها علی مواردها.
وقال فی «الدرر» فی تعریف علم الاُصول : إنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لکشف حال الأحکام الواقعیّة المتعلّقة بأفعال المکلَّفین.
وقال بعدأسطر: وإنّما قیَّدنا القواعد بالمُمهّدة لکشف حال الأحکام؛ لیخرج مثل علم النحو والصَّرف وأمثالهما ممّا یحتاج إلیها فی طریق کشف الأحکام، وعلم الفقه .
أمّا الأوّل : فلأنّ مسائله لم تمهَّد لذلک بالخصوص.
وأمّا الثانی : فلأنّ مسائله هی الأحکام الواقعیّة الأوّلیّة، ولیس وراءها أحکام یُستکشف حالُها بتلک المسائل انتهی.
وفیه أیضاً : ما قدّمناه من الإشکال علی تعریف القدماء؛ حیث قیّدوا القواعد بالممهّدة، فراجع. نعم، لا یردُ علیه الإشکالات الاُخر.
وقال فی «الکفایة» : هو صناعة یُعرف بها القواعد التی یمکنُ أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی یُنتهی إلیها فی مقام العمل انتهی.
وتعبیره بـ «الصناعة» لعلّه إشارة إلی أنّ هذا العلم آلیٌّ یُتوسَّل به إلی علم آخر، ولیس ممّا فیه ینظر، کالمنطق؛ فإنّه ممّا به یُنظر، فهو آلةٌ لتحصیل علم آخر واکتسابه، وترکه قدس سره لقید «الممهّدة» لعلّه لما یرد علیه من الإشکال المتقدّم.
لکن یردُ علیه : أنّ التعبیر بلفظ «الصناعة» غیر سدید من جهةٍ اُخری.
توضیحه : أنّهم اختلفوا فی حقیقة العلم وأجزائه، فالمعروف أنّ أجزاء کل علم
[[page 23]]ثلاثة : الموضوعات، والمسائل، والمبادئ.
وذهب بعض إلی أنّ العلم عبارة عن القواعد المذکورة المبحوث عنها فیه، کقولهم : «خبر الواحد حُجّة»، و«الاستصحاب حجّة» ونحوهما، والأدلّة التی یُستدلّ بها فیه هی المبادئ، کالاستدلال لحجیّة الاستصحاب بخبر زُرارة، وببناء العقلاء لحجیّة خبر الواحد.
وحینئذٍ نقول : إنّ الظاهر من کلامه قدس سره فی تعریف علم الاُصول هو العکس؛ حیث جعل نفس العلم عبارة عن الصناعة التی یُعرف بها القواعد التی یُمکن أن تقع فی طریق الاستنباط، لا نفس القواعد، بل جعلها من المبادئ، ولم یُعهد ذلک لأحدٍ من الاُصولیین، فهذا التعریف من هذه الجهة أسوءُ حالاً من التعاریف الاُخر.
وقال المحقّق العراقی فی «المقالات» ما حاصله : أنّ کلّ مسألةٍ یُفهم منها حکمٌ من الأحکام الشرعیّة، أو یُفهم منها کیفیّة تعلّق التکالیف بالموضوعات، فهی من المسائل الاُصولیّة.
والأوّل : کالبحث عن حجیّة خبر الواحد.
والثانی : کالبحث عن الألف واللاّم، وألفاظ العموم مثل لفظ «کلّ» وکالمطلق والمقیّد؛ حیث إنّه إن قلنا : إنّ المُطلق حقیقة فی الماهیّة لا بشرط، یُعلم منه أنّه تعلّق الأمر مثلاً بها، وأنّ المطلوب هی نفس الطبیعة والماهیّة وهکذا، وکلّ مسألة لیست کذلک فهی من القواعد الفقهیّة انتهی حاصله.
وهذا أیضاً منقوض بمسائل علم اللّغة؛ حیث إنّه یُبحث فیه عن معنی الصعید مثلاً، أو معنی الفعل فی أنّه هل یدلّ علی الصدور اختیاراً، أو لا ؟ فیکشف به کیفیّة تعلّق الأوامر والنواهی به، ویُعلم منه أنّ قوله : «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» أنّ
[[page 24]]الإتلاف الغیر الاختیاری مُوجب للضمان، أو لا ؟
وکنت أظنّ سابقاً أنّ ضابطة المسائل الاُصولیّة، هی أنّ کلّ مسألة تقع کُبری القیاس ونسبتها إلی النتیجة نسبة الکُلّی إلی المصادیق، فهی من المسائل الاُصولیّة، مثل قولنا : «هذا خبر الواحد، وکلّ خبر الواحد حجّة، فهذا حجّة» فإنّ نسبة الکبری المذکورة إلی النتیجة نسبة الطبیعی إلی مصادیقه.
ولهذا یرد علی الشکل الأوّل من الأشکال الأربعة للقیاس الاقترانی إشکال الدور المشهور ویدفع بالإجمال والتفصیل، أو باختلاف العنوانین، بخلاف المسألة الفقهیّة،فإنّ نسبتها إلی النتیجة لیست کذلک؛أی نسبة الکلّی إلی المصداق،کمافی «کلّ ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» فإنّه یُقال فی القیاس : إنّ الإجارة مثلاً یُضمن بصحیحها، وکلّ ما هو کذلک یُضمن بفاسده، فالإجارة یُضمن بفاسدها، وکذلک البیع.
ولیس نسبة هذه الکبری إلی النتیجة المذکورة نسبة الطبیعی إلی مصادیقه؛ حیث إنّ البیع والإجارة کلیّان، لا من الجزئیات والمصادیق.
لکن فیه أیضاً إشکال، فإنه یبحث فی الفقه عن البیوع والإجارات الخارجیة.
والذی یقتضیه دقیق النظر : هو أنّ کثیراً من المسائل المبحوث عنها فی علم الاُصول خارجة عنه، ولیست من مسائله، وذلک کمبحث المشتقّ، وحجّیّة الظواهر، وأنّ الأمر هل یدلّ علی الوجوب أو لا، والنهی علی الحرمة، ومباحث صیغ العموم، وأنّ الألف واللاّم للاستغراق أو لا ؟ إلی غیر ذلک من نظائرها، فإنّها فی الحقیقة من المسائل اللّغویّة؛ إذ لا فرق بینها وبین البحث عن معنی الصعید ونحوه، وإنّما ذکروها فی الاُصول لنکتةٍ، وهی أنّها ممّا یعمّ بها البلوی، ویحتاج إلیها فی جمیع أبواب الفقه أو أکثرها، ولأهمیّة الاجتهاد فیها؛ لعدم اعتمادهم فیها علی اجتهاد اللّغویّین، وبعض من المسائل المبحوث عنها فی علم الاُصول من المباحث الفقهیّة، کقاعدة أصالة الحِلّیّة،
[[page 25]]وقاعدتی الفراغ والتجاوز عن المحلّ ونحوها، فمع خروج المباحث عن الاُصول یمکن أن یعرّف : بأنّه قواعد کلّیّة آلیّة یمکن أن تقع کبری لاستنباط الحکم الشرعی، أو کبری لاستنتاج الوظیفة الشرعیّة العملیّة.
فبقولنا : «القواعد الکلّیّة» تخرج المباحث اللّغویّة والرجالیّة کلّها؛ إذ لیست هی قواعدَ کلّیّة.
وقولنا : «آلیّة» فصل آخر یَخرج به القواعدُ الفقهیّة، کقاعدة الطهارة، وأصالة الحِلّیّة ونحوهما، فإنّ العلم بها لیس آلة لاکتساب علم آخر، بخلاف البحث عن حُجیّة خبر الواحد، فإنّها لیست مطلوبةً بالذات، بل لیُتوسّل بها إلی إثبات حکم شرعی هو المطلوب بنفسه.
وقولنا : «یمکن أن تقع...» لإدخال القیاس؛ فإنَّه وإن لم یکن حُجّةً، إلاّ أنّ البحث عنه من المسائل الاُصولیّة، ولا یستحیل وقوعه فی طریق الاستنباط، ولإخراج المسائل النحویّة؛ إذ لا تقع هی کبری الاستنباط.
وقولنا : «أو کبری لاستنتاج الوظیفة...» لإدخال الظنّ علی الحکومة وغیره؛ ممّا لا یقع کبری لاستنتاج الحکم الشرعی، بل یُنتهی إلیه فی مقام العمل.
وإنّما لم نقتصر علی الجملة الأخیرة، وهی قولنا : «یمکن أن تقع کبری لاستنتاج الوظیفة الشرعیّة.. .» وأضفنا الجملة التی قبلها؛ حذراً من خروج أغلب مسائل علم الاُصول ممّا لا یُنتهی إلیها فی مقام العمل، بل تقع کبری للقیاس فی استنباط الحکم الشرعی، کالبحث عن حجیّة خبر الواحد ونحوه.
[[page 26]]