آیة الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
* نظر شما در مورد ولایت فقیه و اختیارات وی چیست و چه ارتباطی بین ولیّ امر، دولت و دیگر نهادهای جامعه جود دارد؟
البته بررسی تمام این ابعاد متعددی که جناب عالی تذکر دادید بحث مفصلی را می طلبد و هر چه هم در این فرصت گفته شود حق مطلب ادا نخواهد شد، ولی اجمالاً اصل مطلب این است: ما حکومت و اسم های شریفی مانند «الحاکم» و «الولی» و امثال این ها را از اختصاصات خداوند متعال می دانیم و حکومتی را مشروع تلقی می کنیم که منشعب و مقتبس از این حکومت باشد. قبلاً حکومت هایی وجود داشت که نوعاً علما آن ها را «حکومت ظلمه» می نامیدند، لذا کسانی که متعهد و متدین بودند در مواردی که لازم می دانستند، بدون اجازه علما کاری را انجام نمی دادند؛ یعنی قائل به این مطلب بودند که این ها چون در عصر غیبت از طرف فقها نیستند و حاکمانی هستند که بر مردم مسلط شده اند از این جهت حکومتی ندارند و این افراد ناچار بودند در کارهایی که با فقها در ارتباط است از آن ها اجازه بگیرند.
در واقع این گونه افراد، همیشه در عصر غیبت در همان نظام امامت ائمه طاهرین(ع) بودند و این نظام تا کنون ادامه داشته و هنور هم ادامه دارد، تا این که حضرت ولی عصر(عج) باظهور خود، حکومت را در دست بگیرند؛ با این معنا حتی ولایت های خیلی مختصر و محدود مثل ولایت جدّ و ولایت پدر را اگر کسی یا حتی شورا و اکثریت هم بخواهند به شخص دیگری ـ مثلاً مادر ـ اعطا کنند از نظر ما به هیچ وجه قابل قبول نیست، بلکه می گوییم تمام این ولایت ها از طرف خداوند متعال است و در عصر ائمه(ع) نیز همین طور بوده است. بسیاری از افراد مثل علی بن یقطین و دیگران در دستگاه حکومت بودند اما زیر نظر ائمه(ع) کار می کردند و آن ها را ولی امر می دانستند، اگر هم در دستگاه می آمدند زیر نظر ولایت ائمه بوده است.
اصلاً امتیاز شیعه همین است که امامت را به تعیین و نصب خداوند متعال می داند و می گوید باید از ناحیه خداوند باشد، لذا می گوییم دینی که جامع تمام احکام و جهات اخروی و دنیوی مردم است و صاحبش می فرماید: «ما من شی ء یقربکم الی الله او الی الجنة، الاّ و قد امرتکم به» و حتی مکروهات و مستحبات خیلی جزئی را هم بیان کرده است، نمی شود در چنین امر مهمی برنامه نداده باشد. هم چنان که بسیاری از اهل سنت ـ مانند عبدالکریم خطیب ـ الان معتقدند که اسلام در ولایت و امامت و حکومت برنامه ندارد و نداشته است. شاید هم بر اساس همان برنامه ای که آن ها اجرا کردند چنین عقیده ای پیدا شد؛ آن ها در یک موضع خاصی باقی نماندند: اوّل طرحی را پیدا کردند و چون موفق نشدند اجماع را مطرح کرده و پس از آن گفتند اجماع و بیعت و بعد تعیین ابوبکر و بعد شورای کذایی. ولی ما از اوّل به مسئله امامت اعتقاد داشته ایم و داریم. حتی برخی از اهل سنت امامت و حکومت پیغمبر(ص) را نیز به این معنا قائل نیستند، ولی مذهب ما بر اساس ولایت و حکومتی است که از طرف خداوند متعال باشد.
علاّمه حلی در «کتاب الفین» هزار دلیل اقامه می کند که نصب امام یعنی حاکم. البته امام معانی و ابعاد متعددی دارد ولی اختلاف و دعواها در همین حکومت بوده است و اگر مسئله حکومت مطرح نمی شد شاید جنبه های دیگر ابعاد امامت ائمه(ع) را قبول داشتند، چنان که در مواردی امامت علی(ع) را قبول کرده اند.
غرض این که مردم تحت ولایت ائمه(ع) قرار داردند و همان طور که در توقیع شریف آمده است ما معتقدیم که در عصر غیبت، نظام و امور مردم در دست فقها می باشد. این موضوع را من در کتاب های «التعزیر»، «ولایت تکوینی و تشریعی» و «ضرورت حکومت» یادآوری کرده و نوشته ام که در عصر غیبت حکومت باید باشد و ضرورت دارد. این ها مسائلی است که بین شیعه مشهور و معروف بوده است. در طول زمان موقعیت هایی برای فقها پیش آمده است و مثلاً حضرت امام در آن حکمی که برای بارزگان صادر کردند نوشتند: «من به عنوان حق شرعی تو را معین می کنم» و یا میرزای شیرازی یا سید محمد مجاهد در جنگ با روس ها در حکومت دخالت داشتند یا حاجی محمد باقر حجة الاسلام در اصفهان اقامه حدود می کردند. در تمام این مدت حکومت به دست فقهای شیعه بوده است و هر چند حکام غاصبی بر سر کار بودند، ولی در امور غیر سلطنتی و حکومتی باز هم دستور و حکم علما نافذ بوده است.
البته در زمان رضاخان و پسرش می خواستند همین مقدار ولایت علما بر امور را هم از بین ببرند که به اختلاف مشروعه بودن مشروطه منجر شد و عده ای مثل توده ای ها گفتند: نه، مشروطه بودن کافی است و در واقع می خواستند با قانون و قیام و قعود، همه چیز تحت ولایت را به مردم منتقل کنند که البته این بحث ها ابعاد زیادی دارد. عده ای از اول مشروطه می خواستند. علمایی هم می گفتند: مجلس شورا کافی نیست و باید مشروطه مشروعه باشد که حالا نمی توان آن را به طور مفصل بیان کرد. یک وقتی من در جواب سؤالی نوشته بودم مسئله امامت و نظامی که ما می گوییم از زمان پیغمبر اکرم(ص) مطرح بوده است؛ امام بسط ید داشته باشد یا نداشته باشد، مردم همه به او رأی بدهند یا نه، منتها الآن خلط مبحث شده است.
ما معتقدیم حاکم شرع و مجتهد جامع شرایط این ولایت را دارد و اگر بسط ید داشت واجب است مشغول به کار شود و ولایتش در جای خودش محفوظ است، هر چند مردم قبول نداشته باشند، درست مانند ولایت جدّ و پدر که قابل نصب یا نفی نیست. در طول تاریخ فقها هم مسئله به همین کیفیت بوده است و اصل مطلب را همه پذیرفته بودند. حتی اگر این ها در مقابل سلاطین جور هم حرفی را می زدند نمی توانستند بگویند شما بی حقید. اما متأسفانه حالا بعضی ها می گویند شما چه کاره هستید؟!
* بر اساس نکاتی که حضرتعالی مطرح کردید، ولایت جمیع فقها از لحاظ نصوص ثابت شده است و بسیاری از فقها نیز چنین نظری دارند. حال در موارد تعارض و تزاحم، آیا همانند دوران صفوی و قبل از آن مسئله بسط ید مطرح است، یا این که بگوییم اسبق و کسی که زودتر اقدام کرده مقدم است یا چون در قانون، خبرگان و به نوعی رأی اکثریت و مردم مطرح است، باید مسئله را به گونۀ دیگری حل کرد؟ شما کدام یک از این راه حل ها را قبول دارید؟
اصلاً صحبت قبول داشتن و قبول نداشتن نیست، اگر مثلاً اکثریت با رأی یهود باشد، نهایت این است که بگوییم فقها باید به عنوان ناظر باشند و هر کسی به امری قیام کند و متصدی شود. یکی از بزرگان که اکنون مرحوم شده است، در مورد مسئله تعدد می گفت: چنین تعارضی پیش نمی آید، وقتی ولی یا حاکم کسی را معین کرد، دیگر کسی را نمی توان تعیین کرد، چون اصلاً موضوع از بین می رود؛ مثلاً اگر مجتهد جامع شرایطی فلان مؤسسه را اداره بکند و کسی بگوید من هم باید باشم، می گویند: کجا می خواهی بیایی؟!
اصل مطلب از اول هم معلوم بوده است. از من نیز گاهی می پرسیدند که نظر شما راجع به اصل این تشکیلات چیست؟ می گفتم: تشکیلات به این صورت نیست که ما مجلس و قوۀ مقننه ای تشکیل بدهیم که احکام شرع را به رأی بگذارند، مثلاً در مورد طلاق خلع و رجعی صحبت کنند و عده ای موافق و تعدادی مخالف باشند. این ها اموری مفروغ عنه است و باید به تدریج برای همه حل بشود.
* راجع به این که مبنای تشخیص در ولایت مطلقه، مصالح امت است توضیحاتی را بفرمایید؟
من در همان کتاب تعزیرات هم نوشته ام که اهم و مهمّ را باید در احکام خدا لحاظ کند، بله در مواردی که مردم نمی توانند تصمیم بگیرند یا باید ولی امر تصمیم بگیرد و امری شخصی نیست، ولیّ امر باید با حفظ احکام خداوند، مصالح و مقاصد شرع را نیز در نظر بگیرد، نه این که اطلاق یعنی هر چه بخواهد! ما در مورد ائمه(ع) عقیده دیگری داریم که دربارۀ هیچ کس صادق نیست؛ مثلاً ممکن است بگوییم یک نفر اشتباه کرده است منتها دربارۀ ائمه نمی توانیم این را بگوییم. به هر حال، در ولایت فقیه باید مقاصد و اهداف اسلام تأمین بشود.
* آیا مقاصد اسلام غیر از احکام اسلامی است؟
بله، به این معنا که احکام اسلام برای رسیدن به آن مقاصد است، البته اجرای احکام اسلام و حاکمیت اسلامی یکی اند، اما گاهی مسئله اهمی در خطر است که حاکم باید مقاصد مهم و درجات احکام را بداند و یک احاطه کلی داشته باشد تا بفهمد که چه بگوید و چه کار بکند. این مهم از شخص مجتهد بر می آید که او هم باید بداند، نه این که حرفی بزند که مفسده داشته باشد. حضرت رسول(ص) وامیرالمؤمنین(ع) هم در همان مدت حکومتشان کسر و انکسارهای جاهلی را اداره می کردند نه این که بایستی به همین صورت عمل کنند.
* آیا مقاصد اسلام ضابطه ای کلی دارد؟
به یک معنا مقاصد اسلام معلوم است مثل حفظ دماء، منتها درجات و مراتبی دارد. هم چنین حفظ احکام اسلام و حتی اجرای حکم جزئی هم جزء مقاصد اسلام است که حاکم باید بر آن ها مواظبت کند. اما گاهی تعارض پیش می آید که خود اسلام در این موارد دستورهایی دارد.
* بنابراین احکام حکومتی باید در چارچوب مقاصد اسلام باشد نه در چارچوب احکام فرعیه.
اگر کسی درجات و مراتب را بداند، احکام فرعیه هم جزء مقاصد است. الان هر مجتهدی که اداره می کند می فهمد که در کجا چطور باید خط بدهد.
محمد مجاهد وقتی دید زن های مردم را می برند به حکومت اعتراض کرد یا میرزا مسیح به خاطر قضیّه گریبایدف قیام کردند، چون دیدند به اسلام اهانت می شود و شوکت و عزّت اسلام و مسلمین در خطر است. در این موارد اگر اموال کسی هم از بین برود اشکالی ندارد، اگر حاکم بگوید همه اموالتان را بدهید؛ باید داد. این ها مسائل روشنی است. البته اگر خود شخص بداند که اسلام در خطر است باید تمام دارایی اش را بدهد. اما در عرصه های کلّی و اجتماعی و حکومتی که امری شخصی نیست، باید امر حکومت را در نظر گرفت. در این مورد مطالب گفتنی بسیار است که هر چه هم بگوییم کامل نمی شود.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی: مصاحبه های علمی، ج 10، ص 13.