الفصل الحادی عشر فی تخصیص العامّ بالمفهوم
قال فی «الکفایة» : اختلفوا فی جواز تخصیص العامّ بالمفهوم المخالف ـ مع الاتّفاق علیٰ الجواز بالمفهوم الموافق ـ علیٰ قولین.
وفیه : أنّ المسألة لیست ممّا یصلح الاستدلال فیها بالإجماع والاتّفاق؛ لعدم کونها ممّا ورد التعبُّد فیها فی الشرع، فالمفهوم الموافق ـ أیضاً ـ محلّ البحث.
[[page 395]]