الفصل العاشر هل تعقُّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض مدلوله یُوجب تخصیصه أو لا؟
فیه خلاف :
فذکر الشیخ، وتبعه فی «الکفایة» وغیره : أنّ محلّ البحث إنّما هو فیما إذا وقعا فی کلامین ـ أو فی کلام واحد ـ محکومین بحکمین، وأمّا إذا وقعا فی کلام واحد واتّحد حکمهما، مثل : «والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ»، فهو خارج عن محلّ الکلام، مثاله قوله تعالیٰ: «وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله ُ فی أَرْحَامِهِنَّ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ»؛ حیث إنّه من المعلوم أنّ حکم حقّ الرجوع مختصّ بالرجعیّات لا البائنات، فالضمیر راجع إلیٰ بعض مدلول المطلَّقات.
[[page 391]]وفصّل المحقّق العراقی بین الضمیر واسم الإشارة.
لکنّه غیر مستقیم ؛ لاشتراک کلٍّ منهما فی أنّه إشارة.
وهل یعتبر فی محطّ البحث ـ مضافاً إلیٰ ما ذکر ـ أن یُعلم بدلیلٍ خارجیٍّ أنّ الحکم مختصّ بالرجعیّات فی المثال، بدون احتفاف الکلام بما یدلّ علیٰ ذلک من القرائن العقلیّة أو النقلیّة، أو أنّه یعتبر احتفافه بقرینة عقلیّة أو لفظیّة تدلّ علیٰ ذلک، کما قال : «أهن الفسّاق واقتلهم»؛ حیث نعلم علماً قطعیّاً بعدم جواز قتل جمیع الفسّاق، بل هو مختصّ ببعضهم، أو أنّ محطّ البحث أعمّ من ذلک؟
ولم أرَ من تعرّض لذلک نفیاً وإثباتاً، فلا بأس بالإشارة إلیٰ ما هو الحقّ علیٰ کلّ واحد من الوجوه:
أمّا علی الأوّل : ما إذا لم یکن الکلام محفوفاً بما یدلّ علیٰ اختصاص الحکم بالرجعیّات فی مثل : «وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ...» ، فهنا عامّان:
أحدهما : «وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ».
وثانیهما : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ».
وقام الدلیل من الخارج علیٰ أنّ العموم الثانی مختصّ بالرجعیّات، وأنّ الإرادة الجدّیّة غیر مطابقة فیه بالنسبة إلیٰ البائنات، ولا ربط له بالعامّ الأوّل، فإنّه باقٍ علیٰ ما هو علیه من العموم وأصالة تطابق الجدّ والاستعمال، کیف؟! والعامّ المخصَّص حجّة فیما بقی، فضلاً عن العامّ الغیر المخصَّص.
وبالجملة : لا وجه للنزاع ـ حینئذٍ ـ فإنّ العامّ الثانی إنّما خُصِّص بدلیل خارجیٍّ، دون الأوّل، فلا یدور الأمر فیه بین التخصیص والتجوُّز فی الضمیر.
وأمّا علیٰ الثانی : أی ما إذا کان الکلام محفوفاً بما یدلّ علیٰ أنّ العموم غیر
[[page 392]]مراد فی العامّ الثانی، فبناءً علیٰ ما ذهب إلیه المتأخّرون : من أنّ التخصیص لا یستلزم المجازیّة فی العامّ، کما ذهب إلیه الشیخ قدس سره وتبعه من تأخّر عنه، وأنّ العامّ بعد التخصیص أیضاً مستعمل فی معناه الموضوع له، فلیس الأمر فیه دائراً بین تخصیص العامّ وبین التجوُّز فی الضمیر، غایة الأمر أنّ الإرادة الجدّیّة فیه غیر مطابقة للإرادة الاستعمالیّة فی العامّ، فلا وجه للبحث فی هذا الباب حینئذٍ.
نعم علیٰ مذهب القدماء : من استلزام تخصیص العامّ مجازیّته فی الباقی، وأنّه مستعمل فی الباقی مجازاً، یدور الأمر بین تخصیص العامّ الأوّل وبین التجوّز فی الضمیر، فیقع الکلام فی أنّ أیّهما مقدّم.
وعلیٰ أیّ تقدیر فالعامّ فی هذا الفرض یصیر مجملاً؛ لأنّ المفروض احتفاف الکلام بما یوجب ذلک قبل ظهوره التصدیقی، فلا یصحّ التمسّک بعمومه؛ لأنّ أصالة الجدّ التی هی من الاُصول العقلائیّة غیر جاریة فیه؛ لعدم بنائهم علیها فی هذا المورد، ولا أقلّ من الشکّ فی ذلک.
وأمّا علی الوجه الثالث من الوجوه : فالحقّ هو التفصیل بین ما إذا عُلم من الخارج أنّ الحکم مختصّ بالرجعیّات؛ بدون احتفاف الکلام بما یدلّ علیه من القرائن العقلیّة أو النقلیّة، وبین ما إذا کان الکلام محفوفاً بما یدلّ علیٰ ذلک، فیجوز التمسُّک بالعموم فی الأوّل دون الثانی.
وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» : من أنّ أصالة العموم إنّما تجری فیما إذا لم یُعلم
[[page 393]]المراد، لا فیما عُلم وشُکّ فی أنّه کیف أراد؟ فهو صحیح، لکن لا ربط له بما نحن فیه بعد فرض عدم استلزام التخصیص للمجازیّة ـ کما هو مختاره قدس سرهـ فإنّ العامّ المخصّص مستعمل ـ حینئذٍ ـ فی معناه الموضوع له قطعاً لا شکّ فیه؛ حتیٰ یحتاج إلیٰ جریان أصالة الحقیقة والعموم، وإنّما الشکّ فی الإرادة الجدّیّة.
[[page 394]]