الفصل التاسع هل تختصّ الخطابات الشفاهیّة بالحاضرین فی مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبین عنه بل المعدومین؟
وقبل الشروع فی المطلب لابدّ من تحریر محلّ الکلام :
فقد یقال ـ القائل هو المحقّق النائینی قدس سره ـ : إنّ الکلام إنّما هو فی الخطابات المصدَّرة بأحرف النداء، مثل : «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا» ونحوه، لا مثل : «لله ِ عَلَیٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...»، ونحوه ممّا لا خطاب فیه ولا أحرف النداء؛ لأنّه لا إشکال فی شموله للمعدومین، فضلاً عن الغائبین.
ویؤیّد ذلک عنوان البحث بما عرفت، ولیس فی مثل الآیة الشریفة خطاب، فلا
[[page 381]]یشمله عنوانه.
لکن لیس کذلک؛ لما سیأتی ـ إن شاء الله ـ أنّه وإن لم یشمله عنوان البحث، لکن یشمله ملاکه، وحینئذٍ وإن أمکن البحث فی أنّه هل وُضعت أحرف النداء والخطاب لهذا أو ذاک، لکن النزاع والبحث ـ حینئذٍ ـ لُغَویّ، وبحثٌ ضعیف لاینبغی التعرّض له.
وأمّا البحث فی أنّه هل یمکن مخاطبة المعدومین أو بعثهم الفعلی أو زجرهم کذلک أو لا؟ فهو واقع؛ بحیث ذهب بعض الحنابلة إلیٰ جوازه، واستدلّوا علیه بقوله تعالیٰ: «إنَّما أمْرُهُ إِذَا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون»؛ لأنّ أمره وإرادته تعالیٰ لا یمکن أن یتعلّقا بالموجود؛ لأنّه تحصیل للحاصل، فلابدّ أن یتعلّقا بالمعدوم بأن یوجد.
لکن الإنصاف : أنّه لا ینبغی البحث عن ذلک أیضاً؛ فإنّه لا یُتوهَّم أن یتفوّه عاقل ـ بل أشعریّ ـ فضلاً عن فاضل بجواز تکلیف المعدوم بالبعث والزجر الفعلیّین، وکذلک مخاطبته.
والذی ینبغی أن یقع محلّ الکلام والبحث هو : أنّه هل یستلزم شمول الخطاب للمعدومین المحال أو لا؟
فإنّه یمکن اختیار الأوّل والقول باختصاص الخطابات المتضمّنة للتکالیف بالمشافهین؛ لأنّها لو عمّت المعدومین یلزم المحال، ویمکن أن یذهب بعضٌ إلیٰ الثانی، وأنّه لا یستلزم محالاً، وحینئذٍ فمرجع النزاع إلیٰ ثبوت الملازمة بین خطاب المعدومین
[[page 382]]وبین تکلیفهم بالانبعاث والانزجار، مع تسلیم الطرفین استحالة تکلیفهم الفعلی بالانبعاث والانزجار.
وانقدح بذلک : عدم الفرق بین ما اشتمل علیٰ أحرف النداء، مثل : «یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا»، وبین ما لیس کذلک، مثل : «لله ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ».
ثمّ إنّه لابدّ من الکلام فی القضایا الحقیقیّة ـ التی هی مبنیٰ القائلین بأعمّیّة الخطابات وشمولها للمعدومین ـ وأنّ الأحکام الشرعیّة تعلّقت بالعنوانین بنحو القضایا الحقیقیّة:
فقد یقال ـ القائل المحقّق المیرزا النائینی قدس سره ـ : إنّ المناط فی القضایا الخارجیّة: هو تعلُّق الحکم بعنوان حاکٍ عن الأفراد الشخصیّة، فکأنّ الحکم تعلَّق بخصوصیّات الأفراد وأشخاصها، مثل : «قُتِل مَن فی العسکر»، فإنّ هذا العنوان اُخذ مرآةً للأفراد الموجودة فی الخارج، فلا فرق بینه وبین أن یقول: «قُتِل زید وعمرو وبکر»، وإن تغایر الملاک فی حکم کلّ واحد، کما لو قُتِل زید بالسیف، وعمرو بالسهم.. وهکذا، فلا تقع القضیّة الخارجیّة کُبریٰ کلّیّة لصُغریٰ؛ لما عرفت [من] أنّ الحکم فیها علیٰ الأفراد الشخصیّة، فلیست کلّیّة حتّیٰ تقع کبریٰ کلّیّة لصغریٰ، وأنّ المناط فی القضایا الحقیقیّة هو أن یتعلّق الحکم بالطبیعة الحاکیة عن الأفراد الأعمّ من المحقّقة الموجودة والمقدّرة المعدومة، لکن حکایتها عن الأفراد المعدومة بالفرض؛ بأن یُفرض ویُقدّر وجودها وحکایة الطبیعة عنها.
وذکر ـ فی باب المفهوم والمنطوق ـ : أنّ کلّ واحد من الحقیقیّة والشرطیّة متضمِّنة للشرط والعنوان، لکن یُصرّح فی الحقیقیّة بالعنوان، وتتضمّن الشرط، وفی الشرطیّة بالعکس یُصرَّح بالشرط، وتتضمّن العنوان، فمرجع «لله ِ عَلَی النّاسِ حِجُّ
[[page 383]]الْبَیْتِ» إلیٰ أنّ من استطاع یجب علیه الحجّ، أو کلّ من وجد فی الخارج وکان مستطیعاً یجب علیه الحجّ، ومرجع قوله: «من استطاع یجب علیه الحجّ» أنّه یجب الحجّ علیٰ المستطیع. انتهیٰ.
أقول : ما أفاده من معنی القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة غیر ما هو المصطلح علیه عند أهل الفنّ؛ وذلک لأنّه لا فرق بین الحقیقیّة والخارجیّة؛ فی أنّ الحکم فی کلّ واحدة منهما متعلّق بعنوان حاکٍ عن الأفراد، لا بنفس الأفراد، غایة الأمر أنّه إن قُیِّد العنوان ـ المتعلَّق للحکم فی القضیّة ـ بما یوجب تضییقَ دائرة الأفراد المحکیّة به، وحصرَها بالأفراد الموجودة فی الخارج، مثل: «قُتِل مَن فی العسکر» حیث إنّ التقیید ب «مَن فی العسکر» یوجب حکایة الموصول عن الأفراد الخارجیّة فقط، وإلاّ فالحکم فیها ـ أیضاً ـ متعلِّق بالعنوان، لا بالأفراد وأشخاصها، وحینئذٍ فلا مانع من وقوع القضیّة الخارجیّة کُبریٰ لصُغریٰ؛ لأنّها کلّیّة.
وإن لم یُقیَّد العنوان المتعلَّق للحکم فی القضیّة بما یوجب تضییق دائرة الأفراد وانحصارها بالموجودة فقط ـ وإن قُیّد بقیود اُخر لا توجب ذلک ـ فهی قضیّة حقیقیّة، مثل: «النار حارّة»، أو «أکرم کلّ عالم»، فإنّه لا اختصاص لها بالأفراد الموجودة، ولیس المراد من الحقیقیّة ما حُکم فیها علیٰ جمیع الأفراد الموجودة والمعدومة، فإنّ المعدوم لیس بشیء، ولا یصدق علیه شیء؛ حتّیٰ یجب إکرامه، ولم یُفرض فیها وجود الأفراد المعدومة، فإنّا کثیراً ما نحکم بنحو القضیّة الحقیقیّة بدون أن نفرض وجود الأفراد المعدومة، بل الحکم فیها متعلّق بنفس العنوان ـ أی عنوان «کلّ عالم» ـ بدون قید الموجود والمعدوم، فکلّما صدق علیه ذلک العنوان ـ أی العالم ـ یتعلّق به الحکم، وإلاّ فقبل الوجود لا یصدق علیه الفرد؛ حتّیٰ یحکم علیه بوجوب إکرامه، ولذا قلنا:
[[page 384]]إنّ لوازم الطبیعة وإن کانت لازمة لها مع قطع النظر عن الوجودین، لکن قبل تحقُّقها بأحد الوجودین لا یصدق علیها نفسها حتّیٰ یثبت لها لوازمها.
وممّا یدلّ علیٰ ما ذکرنا ـ من أنّ الحکم فی الحقیقیّة متعلِّق بالعنوان؛ أی عنوان الأفراد بدون قید الوجود والعدم ـ : أنّه یصحّ تقسیمها إلیٰ الموجودة والمعدومة، فلو کان مقیّداً بأحدهما لما صحّ التقسیم المذکور.
وبالجملة : لا یتعلّق الحکم فی الحقیقیّة بنفس الطبیعة من حیث هی، ولا بأشخاص الأفراد وخصوصیّاتها، بل هو متعلِّق بعنوان «أفراد العلماء» مثلاً، وهو المراد بقولهم: إنّها برزخ بین الطبیعیّة والشخصیّة.
إذا عرفت هذا فنقول : حاصل الإشکال فی عموم الخطابات الشفاهیّة للمعدومین أمران :
أحدهما : فی مثل : «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» ونحوه ممّا یشتمل علیٰ حرف النداء، وهو أنّه لو کانت الخطابات للأعمّ یلزم خطاب المعدوم حال عدمه وهو محال.
الثانی : فی ما لا یشتمل علیٰ أدوات النداء، مثل : «لله ِ عَلَیٰ النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» ونحوه ممّا لا یتضمّن نداءً ولا خطاباً، وهو أنّه یلزم تکلیف المعدومین فعلاً وبعثهم وزجرهم لو عمّهم، وهو محال؛ لأنّ المعدوم غیر قابل لشیء من ذلک.
أقول : والجواب عن الإشکال فی الفرض الثانی : هو أنّ الحکم فی مثله إنّما هو بنحو القضیّة الحقیقیّة، وهی ما اُخذ الموضوع فیها ـ وهو عنوان المستطیع مثلاً ـ بنحو الإرسال؛ بدون التقیید بالوجود والعدم، فکلّما صدق علیه عنوانه یتعلّق به الحکم، فالمعدوم لیس له حکم، فإنّ الحکم إنّما هو للمستطیع، ولا یصدق هو علیٰ أحد إلاّ بعد وجوده، فإذا وجد، وصدق علیه عنوان المستطیع یحکم علیه بوجوب الحجّ، ولا فرق فی ذلک بین الموجود فی زمن صدور الحکم وبین المعدوم.
[[page 385]]وأمّا الإشکال فی الفرض الأوّل ـ أی الخطاب المشتمل علیٰ أحرف النداء ـ فلا یمکن الجواب عنه بالقضیّة الحقیقیّة لکن أجاب عنه الشیخ قدس سره بأنّه یمکن خطاب المعدوم بعد تنزیله منزلة الموجود، کما وقع نظیره فی الأشعار العربیّة.
قلت : ما ذکره قدس سره وإن أمکن فی نفسه وفی حدّ ذاته، لکن لا دلیل علیٰ أنّ خطابات القرآن المجید کذلک، والممکن الواقع ـ وما دلّ علیه الدلیل أیضاً ـ أن یقال: إنّ الخطابات القرآنیّة الصادرة من الله تعالیٰ، لیست خطابات لفظیّة مخاطباً بها الناس کقوله تعالیٰ ـ مثلاً ـ : «یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا...»؛ لعدم إمکان ذلک؛ لعدم لیاقة الناس لأن یکلّمهم الله تعالیٰ بلا واسطة، إلاّ أنبیاء الله علیهم السلام الذین بلغوا فی الکمالات ما بلغوا، حتّیٰ صاروا لائقین بأن یخاطبهم الله ویکلّمهم، وإلاّ فیستحیل أن یُکلّمهم الله مع عدم لیاقتهم لذلک، حتّیٰ الحاضرین فی مجلس الخطاب، بل لم یثبت وجود مجلس خطاب عند صدور الحکم ونزول الوحی، وقد عرفت أنّ أحرف النداء موضوعة لإیجاده، لا للنداء الحقیقی، کما فی «الکفایة»، وهو جزئیّ حقیقیّ یوجد فی آنٍ، ثمّ ینعدم وینقطع فی الآن الثانی، ولا بقاء له، فلا یمکن نداء المعدوم وخطابه، بل الخطابات القرآنیّة الإلهیّة خطابات قانونیّة کتبیّة، کما هو دأب جمیع العقلاء ودیدنهم من الموالی العرفیّة؛ حیث إنّهم فی مقام جعل القوانین یکتبون ذلک ولو بنحو النداء والخطاب، ثمّ یأمرون المُبلِّغین بنشرها وتبلیغها بین الناس، فمن اطّلع علیها یعلم بأنّه مکلّف ومخاطب بها لا بالخطاب الشخصی، فکذلک الخطابات القرآنیّة خطابات کتبیّة، نزل بها جبرئیل علیٰ قلب سیِّد المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم فإنّه مخاطب بتبلیغ مثل «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» ونحوه إلیٰ الناس، ولم یکن صلی الله علیه و آله وسلم أیضاً واسطة فیه؛ بأن
[[page 386]]یخاطب صلی الله علیه و آله وسلم الناس عن الله تعالیٰ حتّیٰ کأنّه تعالیٰ خاطبهم؛ لما عرفت من عدم لیاقتهم لذلک، فیستحیل وقوع غیر الأنبیاء مخاطَبین ـ بالفتح ـ له تعالیٰ، ولا کشجرة موسیٰ؛ بأن یکون خطابه وتبلیغه تعالیٰ بنحو إیجاد الصوت من الشجرة، وحینئذٍ فکلّ من هو مصداق لموضوع ذلک الخطاب الکتبی فهو محکوم بحکمه؛ بلا فرق فی ذلک بین الموجودین فی زمن القانون الکتبی وبین المعدومین، بدون أن یستلزم ذلک مخاطبة المعدوم، وحینئذٍ فلیس للإشکال مجال.
ثمّ إنّهم ذکروا لهذا النزاع ثمرتین ذکرهما فی «الکفایة»، لکن الاُولی منهما غیر التی ذکرها غیره کالفصول.
فأمّا اللّتان ذکرهما فی «الکفایة» :
فالاُولیٰ : أنّه یجوز التمسُّک بظهور الخطابات للمعدومین؛ بناءً علیٰ الشمول، وعدم جوازه بناءً علیٰ اختصاصها بالمشافَهین.
وأجاب عنها : بأنّ ذلک إنّما یصحّ لو قلنا باختصاص حجّیّة الظواهر بالمقصودین بالإفهام، ولیس کذلک، فإنّ التحقیق أنّها حجّة مطلقاً.
سلّمنا أنّ حجّیتها مقصورة علیٰ المقصودین بالإفهام فقط، لکنّ المعدومین ـ أیضاً ـ مقصودون بالإفهام منها، بل المکلّفون مقصودون بالإفهام فی الخطابات القرآنیّة وإن لم یکن المعدومون طرفاً للخطاب، کما تدلّ علیه الروایات وأدلّة الاشتراک، کما لا یخفیٰ.
وأورد علیه المحقّق المیرزا النائینی قدس سره علیٰ ما فی التقریرات : بأنّه کیف یمکن التمسُّک بالإطلاقات للمعدومین والاحتجاج بها، مع فرض عدم شمول الخطاب لهم وعدم توجُّهه إلیهم، وإن کانوا مقصودین بالإفهام، بل الاحتجاج بها
[[page 387]]مختصّ بالمخاطبین.
أقول : لیس مراده قدس سره فی «الکفایة» احتجاج المعدومین فی الفرض بظهورها والتمسُّک بها، بل مراده أنّهم یفهمون ـ حینئذٍ ـ أنّ الخطاب الفلانی ـ مثلاًـ کان ظاهراً فی المعنیٰ الفلانی بالنسبة إلیٰ المخاطبین، فهو حجّة لهم، وبدلیل الاشتراک والروایات یثبت أنّ حکم المعدومین ـ أیضاً ـ ذلک، ولیس مراده احتجاج المعدومین بها لیرد علیه ما ذکر.
الثانیة : صحّة التمسُّک بالإطلاقات للمعدومین فی کلامه تعالیٰ وجریان مقدّمات الحکمة؛ بناءً علیٰ شمولها لهم ولو مع اختلافهم فی الصنف، وعدم صحّته علیٰ القول باختصاصها بالمشافهین، بل یحتاج إلیٰ إثبات اتّحادهم فی الصنف معهم؛ حتّیٰ یحکم بدلیل الاشتراک بذلک للمعدومین ـ أیضاً ـ مثلاً یصحّ التمسّک بإطلاق قوله تعالیٰ: «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ...» لوجوب صلاة الجمعة علیٰ المعدومین کذلک، وعدم دخل حضور الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ بناء علیٰ عدم الاختصاص، بخلافه علی القول بالاختصاص، بل یحتاج ـ حینئذٍ ـ إلیٰ إثبات اتّحاد الصنف حتّیٰ یحکم بدلیل الاشتراک علیٰ وجوبها علیهم أیضاً.
والمراد من الاتّحاد فی الصنف : هو الاتّحاد فیما یحتمل أن یکون قیداً للحکم، کحضور الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ فی وجوب الجمعة، لا کلّ قید، فإنّ بعض القیود ممّا لا یحتمل دخلها فی الحکم، وحینئذٍ فلا یرد علیه ما أورد علیه بعضهم: من أنّه لو اعتبر الاتّحاد فی الصنف لم یمکن إثبات حکم من الأحکام للمعدومین ـ بل الغائبین أیضاً ـ بدلیل الاشتراک فی التکلیف؛ للاختلاف بینهم فی قید من القیود.
[[page 388]]وأورد فی «الکفایة» علیٰ هذه الثمرة : بأنّه یمکن إثبات الاتّحاد فی الصنف بإطلاق الخطاب؛ بأن یقال: لو کان للقید دخلٌ فی الحکم لزم علیه البیان، وحیث إنّه لم یبیِّن ذلک یعلم أنّه غیر دخیل فی الحکم. انتهیٰ ملخّصه.
وفیه : أنّه لا إشکال فی صحّة التمسُّک بإطلاق الخطاب ولو مع تقییده بما یکون المکلّفون فاقدین له، کحضور النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أو وصیّه فی وجوب صلاة الجمعة.
[[page 389]]
[[page 390]]