الفصل الثالث هل یحتاج فی دلالة ألفاظ العموم علیه إلیٰ مقدّمات الحکمة فی مدخولها أو لا؟
قد یقال : إنّ دلالة جمیع العمومات علی العموم، إنّما هو بمعونة مقدّمات الحکمة فی مدخول ألفاظها، وبدونها لا تفید العموم. وقد وقع فی «الدرر» فی دفع هذا القول فی حیص بیص.
والحقّ : أنّه لا احتیاج فیها إلیٰ مقدّمات الحکمة، وأنّ استفادة الإطلاق من مثل قوله : «أعتق رقبةً»، إنّما هی لأجل أنّه فعل اختیاریّ صادر من عاقل مختار، جعَل نفس الطبیعة موضوعة لحکمه، فیستکشف منه أنّ تمام الموضوع للحکم هی تلک الطبیعة لا غیر، من دون أن یدلّ علیٰ ذلک لفظ، بخلاف العموم، فإنّ لفظة «کلّ» تدلّ علیه بالدلالة اللفظیّة؛ لما عرفت من أنّ لفظة «کلّ» موضوعة للکثرة، والإنسان موضوع لنفس الطبیعة، وإضافة «کلّ» إلیها تفید کلّ فرد من أفراد الطبیعة؛ بحیث لو
[[page 329]]أراد المتکلّم غیر ذلک کان غالطاً، فلیس هنا ما یُتمسّک بالإطلاق فیه.
نعم یمکن التمسُّک بالإطلاق بالنسبة إلیٰ حالات الأفراد وکیفیّات الحکم، لا فی مدخول «کلّ».
وأیضاً یمکن أن یکون المتکلّم بالمطلق فی مقام الإهمال والإجمال، کما فی کثیر من المطلقات، بخلاف المتکلّم بالعامّ؛ لأنّه حیث إنّه حاکٍ عن الأفراد، ویدلّ علیها بالدلالة اللفظیّة، لا یتصوّر فیه کونه فی مقام الإجمال أو الإهمال.
[[page 330]]