الفصل الثانی الفرق بین بحث العامّ والمطلق
جعل بعض أهل الفنّ العامّ علی قسمین: أحدهما ما هو موضوع للکثرة والشمول، والثانی ما لیس کذلک، بل یستفاد العموم منه من الإطلاقات ومقدّمات الحکمة.
ثمّ قال : إنّ المقصود هنا البحث عن القسم الأوّل، وأمّا القسم الثانی فالکلام فیه موکول إلیٰ باب المطلق والمقیّد.
وهکذا صنع فی «الدرر» والمحقّق المیرزا النائینی علیٰ ما فی التقریرات.
ولکن فیه ما لا یخفیٰ، فإنّه لا ارتباط بین المطلق والعامّ ولا بین مسائلهما؛ لأنّ العامّ کما عرفت هو الموضوع للکثرة، وأنّ معنیٰ «کلّ إنسان» کلّ فرد من طبیعة الإنسان، والمطلق موضوع لنفس الطبیعة لا بشرط، لکن إذا کان المتکلّم فی مقام البیان، وجعَل نفس الطبیعة موضوعة لحکمه بدون أن یقیّدها بقید، والمفروض أنّه
[[page 327]]عاقل مختار حکیم، یُستکشف منه أنّ تمام الموضوع لحکمه هی نفس الطبیعة.
وبالجملة : المتکلّم بالعامّ متعرّض للأفراد بخصوصیّاتها بالدلالة اللفظیّة، بخلاف المتکلّم بالمطلق، فإنّه لا تعرّض له لخصوصیّات الأفراد بالدلالة اللفظیّة، بل لنفس الطبیعة مجرّدةً، والإطلاق لیس من الدلالات اللفظیّة، کما أشرنا إلیه سابقاً، وسیجیء فی باب المطلق والمقیّد إن شاء الله .
[[page 328]]