الأمر السابع : اعتبار وجود المناطین فی المجتمع
قال فی «الکفایة» ما محصّله : إنّه لا یکاد یکون من باب الاجتماع إلاّ فیما إذا کان فی کلّ واحد من الأمر والنهی مناطُ حکمه مطلقاً، حتّیٰ فی مورد التصادق والاجتماع؛ کی یحکم علیٰ الجواز بأنّه محکومٌ بحکمین فعلاً، وعلیٰ الامتناع بأنّه محکوم بحکم أقویٰ المناطین، أو بحکم آخر فیما لم یکن أحدهما أقویٰ، وأمّا إذا لم یکن للمتعلّقین مناط کذلک فلا یکون من هذا الباب، بل هو من باب التعارض، فلابُدَّ من علاج التعارض بینهما، ولا یکون مورد الاجتماع إلاّ محکوماً بحکم واحد إذا کان له مناط واحد، أو حکم آخر غیرهما فیما لم یکن لواحد منهما؛ قیل بالجواز، أو الامتناع. انتهیٰ حاصله.
أقول : یحتمل ما ذکره أحد وجهین لا یخلو کلاهما عن الإشکال :
الوجه الأوّل : أن یرید قدس سره أنّ محطّ البحث والنزاع إنّما هو فیما إذا کان المناطان موجودین، کما أنّ من اعتبر وجود المندوحة یذهب إلیٰ أنّ محطّ البحث إنّما هو فی
[[page 210]]صورة وجودها.
فإن أراد ذلک یرد علیه : أنّ هذا مناقض لما ذکره ـ فی بیان عدم اعتبار وجود المندوحة ـ من أنّ المهمّ فی هذه المسألة هو البحث عن جواز الاجتماع وعدمه؛ من حیث إنّ تعدّد العنوان هل یُجدی فی دفع غائلة اجتماع الضدّین أو لا؟ فإنّه ـ حینئذٍ ـ لا فرق بین وجود المناطین وعدمه؛ لعدم دخل وجودهما ـ حینئذٍ ـ فی جریان النزاع.
مع أنّه یرد علیه : أنّه ـ بناءً علیٰ ذلک ـ لابدّ وأن یختصّ هذا البحث بالعدلیّة، لا الأشاعرة؛ حیث إنّهم لا یقولون بوجود المناط والملاک للأحکام.
هذا بناءً علیٰ ما اختاره من أنّ النزاع فی المقام صُغرویّ.
وأمّا بناءً علیٰ ما اخترناه ـ من أنّ البحث فیها کُبرویّ؛ أی فی إمکان الاجتماع وعدمه ـ فلا یشترط ما اعتبره من وجود المناطین .
الوجه الثانی : أن یرید قدس سره فیما ذکره دفع إشکال: وهو أنّهم ذکروا فی باب التعارض؛ أی تعارض العنوانین اللذین بینهما عموم من وجه، مثل : «أکرم العلماء» و«لا تکرم الفسّاق»، فإنّهما یتعارضان فی مادّة الاجتماع، وذکروا فی هذا الباب: أنّ النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه إنّما یجری فی العنوانین اللذین بینهما عموم من وجه، مثل «الصلاة» و «الغصب»، وإن أمکن جریانه فیما کان بینهما عموم مطلق ـ أیضاً ـ مثل: «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق منهم»، ولم یتعرّضوا فی باب التعارض إلیٰ أنّه یمکن الجمع بینهما بما ذکروه من جواز اجتماع الأمر والنهی.
فأجاب قدس سره : بالفرق بین ما نحن فیه وباب التعارض، وأنّ ما نحن فیه إنّما هو فیما إذا وجد المناط لکلّ واحد من الوجوب والحرمة، حتّیٰ فی مورد التصادق والاجتماع، وباب التعارض إنّما هو فیما لم یکن کذلک.
[[page 211]]وفیه : أنّ المناط فی مسألة التعارض هو تنافی الدلیلین عرفاً؛ بأن یکون الدلیل متعرِّضاً للأفراد، مثل : «أکرم کلّ عالم» و «لا تکرم کلّ فاسق»، فإن لم یتنافیا عرفاً کما فی الأعمّ والأخصّ المطلقین؛ حیث إنّ بینهما الجمع العرفیّ، فلا یعامل معهما مُعاملة المتعارضین، بخلاف ما نحن فیه، مثل «صلّ» و «لا تغصب»، فإنّ الأمر فیهما متعلّق بعنوان «الصلاة» بدون أن یتعرّض للأفراد، والنهی متعلّق بعنوان «الغصب»، کذلک، فلا تعارض بینهما عرفاً، فهو من مسألة الاجتماع، فلا مساس لإحدیٰ المسألتین بالاُخریٰ؛ لیحتاج إلیٰ بیان الفرق بینهما.
وبالجملة : البحث فی مسألة التعارض عرفیّ، ومنشؤه ورود الأخبار العلاجیّة، وهی منزّلة علیٰ العرف، فإن کان بینهما تعارض عرفاً یعامل معهما مُعاملة المتعارضین، وإلاّ فیجمع بینهما، فالموضوع فی باب التعارض عرفیّ، بخلاف مسألة الاجتماع، فإنّ البحث فیها عقلیّ.
ثمّ إنّ ما ذکره فی «الکفایة» من أنّه لو دلّ دلیل علیٰ ثبوت المناطین من إجماع وغیره فهو، وإلاّ فلو لم یکن إلاّ إطلاق دلیلی الحکمین، ففیه تفصیل، وهو:
أنّ الإطلاق لو کان فی مقام بیان الحکم الاقتضائیّ، فهو دلیل علیٰ ثبوت المقتضیٰ والمناط فی مورد الاجتماع، فیکون من هذا الباب.
ففیه : أنّه إن أراد أنّ البحث فی مسألة الاجتماع یعمّ ما إذا کان الحکمان اقتضائیّین ـ أیضاً ـ یرد علیه ـ مع الإغماض عن الإشکال فی ثبوت مرتبة الاقتضاء للأحکام وتسلیم ذلک ـ : أنّه لا وجه لتوهّم جریان النزاع فیه؛ لعدم الإشکال فی جواز اجتماع الحکمین الاقتضائیّین، بل البحث انّما هو فیما لو تعرّض الدلیلان لبیان الحکم الفعلیّ، ولذا قیّدنا الحکمین فی عنوان البحث بالفعلیّین.
[[page 212]]