الفصل الثالث فی اجتماع الأمر والنهی
هل یجوز اجتماع الأمر والنهی فی واحد أو لا؟ کذا عنونوا هذا البحث، لکنّه لیس بسدید، فإنّ المراد بالواحد إمّا الواحد الشخصیّ أو النوعیّ أو الجنسیّ أو الأعمّ من الجمیع، وعلیٰ أیّ تقدیر فالأمر دائر ما بین بدیهیّة الجواز وبدیهیّة الامتناع؛ لأنّه إن اُرید بالواحد الواحد الشخصیّ الخارجیّ، فالشیء بعد وجوده الخارجیّ لا یمکن أن یتعلّق به أمر أو نهی، فیمتنع الجواز، وإن اُرید به الواحد الجنسیّ فالجواز بدیهیّ، کالأمر بالسجود لله والنهی عنه للصنم، أو الأمر بالحرکة المُتخصِّصة بالصلاة والحرکة المتخصِّصة بالغصب، فإنّه لا ریب ولا إشکال فی جوازه.
فالأولی أن یُعنون البحث هکذا : هل یجوز تعلُّق الأمر والنهی الفعلیّین بعنوانین متصادقین علیٰ واحد شخصیّ أو لا؟ فإنّ النزاع فیه معقول کُبرویّ؛ أی فی الجواز وعدمه، وأمّا بناءً علیٰ ما ذکروه فالنزاع صُغرویّ فی أصل الاجتماع وعدمه، وأیضاً الواحد الجنسیّ لیس مصداقاً لعنوانین فی اصطلاح أهل المیزان، فإنّ المصداق
[[page 203]]فی اصطلاحهم هو الفرد الخارجیّ.
ثمّ إنّه لابدّ فی المقام من تقدیم اُمور :
[[page 204]]