المبحث الثالث حول دلالة الأمر علی وجوب الإتیان خارج الوقت
ثمّ إنّه هل یدلّ الأمر المتعلّق بالموقّت علیٰ وجوب الإتیان به خارج الوقت لو لم یأتِ به فی الوقت عمداً أو نسیاناً أو غیرهما؟
قال فی الکفایة : لو کان الأمر فی الموقَّت متعلِّقاً بأصل الطبیعة والتقیُّد بالوقت ـ لقیام دلیل آخر منفصل لیس له إطلاق بالنسبة إلیٰ حالات المکلّف من الصحّة والمرض والعجز وغیر ذلک ـ لکان قضیّة إطلاق الأمر بأصل الطبیعة هو ثبوت الوجوب بعد خروج الوقت، وأنّ التقیید به إنّما هو لأجل أنّه تمام المطلوب، لا أصل المطلوب انتهیٰ.
وفیه ما لا یخفیٰ، فإنّ ما ذکره خارج عن محلّ الکلام، فإنّ محلّه هو : أنّ الأمر بالموقّت هل یدلّ علیٰ وجوبه بعد خروج الوقت ؟ فذهب بعضٌ إلیٰ دلالته علیٰ ذلک؛ لأنّه مع عدم التمکّن من تحصیل مصلحة الوقت، یلزم عدم تفویت أصل مصلحة
[[page 189]]الطبیعة، وما ذکره فی الکفایة هو دلالة الإطلاق علیٰ ذلک، ولا شکّ فیه ولا شبهة تعتریه، لکنّه خارج عن المبحث.
والحقّ أنّه لا دلالة لأمر الموقّت علیٰ وجوب الإتیان به خارج الوقت کما عرفت، فالقضاء إنّما هو بأمرٍ جدید.
[[page 190]]