حجة الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی خوئینی ها
* یکی از موضوعات مطرح شده در کنگره «بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی»، موضوع «نقش زمان و مکان در اجتهاد» بود. در این باره گروهی از محققان بر این باورند که: این تأثیر در بخش عبارات بسیار محدود است. در مقابل، برخی معتقدند: این تأثیر شامل مسائل فردی و اجتماعی، و عبادی و سیاسی می شود. با این وصف، خواستیم بدانیم نظر حضرت عالی دربارۀ تأثیر زمان و مکان در تفسیر «ولایت فقیه» و کاربرد آن چیست؟
در میان اندیشه های سیاسی حضرت امام شاید مهم ترین موضوع، ولایت فقیه باشد که در حال حاضر شاکلۀ اصلی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. من از این زاویه به بحث نگاه می کنم که آیا حکومت دینی باید ثبات داشته و از آغاز تا فرجام به یک صورت باشد؛ یعنی به همان صورتی که از زمان خود پیغمبر(ص) بوده و تنها این شکل خاص، مفهومش حکومت دینی است؟ یا این که می تواند شیوه ها و اشکال گوناگونی داشته باشد که قدر مشترک همه آن ها حکومت دینی است؟
با توجه به این که حکومت، مقوله ای اجتماعی است؛ یعنی یک نیاز از نیازهای جدّی جامعه است، مثل دیگر نیازهای جدّی و قطعی جامعه، که انسان بدون آن نمی تواند زندگی اجتماعی داشته باشد. از سوی دیگر، جامعه هیچ وقت حالت ایستایی و توقف ندارد و عوامل مختلفی از درون و بیرون در این روند تأثیر می گذارد در این حرکت تغییر و تحوّل هم پیدا می شود و به تبع آن، نیازهای انسان ها هم متحول و متغیر می شود، قهراً پاسخ این نیازها نیز نمی تواند پاسخی واحد و ایستا باشد.
پس حکومت پاسخی است به نیاز قطعی جامعه در حال حرکت، اگر خود جامعه متغیّر و متحوّل است، حکومت نیز نمی تواند یک شکل ایستایی داشته باشد؛ برای مثال اگر هزار سال پیش متناسب با جوامع آن زمان شکلی از حکومت بوده و حکومت دینی هم می توانسته است د رآن شکل جلوه و بروز پیدا کند، نباید لزوماً بعد از گذشت هزار سال هم به همان شکل باقی بماند. من بارها از خود پرسیده ام: اگر امام خمینی به جای 1357 برای مثال پانصد سال قبل از آن، قیام می کرد، چار چوب جمهوری اسلامی را، به همین گونه که الان در قانون اساسی هست، می پذیرفت و تأیید می کرد یا خیر؟
ایشان بنیان گذار یک حکومت دینی است و تشکیل چنین حکومتی در ذهن مبارک ایشان در درجه اول اهمیت قرار داشته و معتقد بوده: خواستۀ اسلام قطعاً این است که جامعۀ مسلمان با یک نظام اسلامی اداره بشود؛ نظامی که هم عقلا، با ملاحظه تعلیمات دین، به لزوم و ضرورت آن حکم می کنند و هم مبانی اجتهادی، اعم از قرآن و حدیث. این در درجه اول است.
در مرحله دوم از حکومت، یک شکل نه چندان روشن در ذهن مبارک حضرت امام بوده است. البته حکومت دینی نمی تواند از عالمان دینی و شخصیت های برجستۀ مذهبی جدا باشد، لذا این هم در ذهنشان بوده، اما شکل آن دقیقاً مشخص نبوده است.
من در این بخش از بحث های امام حضور داشتم. ایشان در کتاب «حکومت اسلامی» می فرمایند در سراسر کشورهای اسلامی یک مجتهد نیست که حاکم باشد و نظرشان این بود که در هر استانی یک مجتهد، حکومت تشکیل بدهد. در حالی که ایشان بعد از پیروی انقلاب چنین چیزی را نمی پذیرفتند و اساساً سبب ضعف اسلام است که در هر استان، شهر و بخش از مملکت یک نفر حکومت کند، در این صورت اصلاً دیگر حکومت معنای خودش را از دست خواهد داد .
پس شکل حکومت و ساختار نظام سیاسی در ذهن امام، تعریف مشخصی نداشت. آن چیزی که ایشان به عنوان یک فقیه و عالم دینی خودش را متعهد می دانسته که در پی آن باشد، تشکیل حکومت دینی است، اما این که ساختار سیاسی آن چگونه باشد، این دیگر به زمان و مکان تشکیل حکومت بستگی دارد.
لذا امام خمینی دستور داد پیش نویسی برای قانون اساسی این نظام سیاسی تهیه شود. جالب است که ایشان به کسانی دستور داد آن را بنویسند که از فقها و تحصیل کردگان حوزه نبودند، بلکه تحصیل کردگان غرب بودند. آقای دکتر حبیبی یکی از آن ها بود. آقای دکتر یزدی هم مدعی است که امام به او فرموده: شما هم یک چیزی بنویسید. و جالب تر این که می گوید: من نوشته بودم «حکومت اسلامی»، ولی آن را خط زدند و نوشتند «جمهوری اسلامی» یعنی شکل و ساختار سیاسی این حکومت را، به عنوان یک رجل سیاسی و نه به عنوان یک فقیه حوزه علمیه شیعه، با دیگر رجال سیاسی در یک تبادل فکری بنیان نهاد.
امام خمینی بحث حکومت اسلامی را زمانی مطرح کرد که رایج ترین نظام سیاسی دنیا، بلکه رایج ترین نظامی که بشر عمدتاً آن را پذیرفته و به سمت آن می رود، نظام پارلمانی مبتنی بر رأی مردم است.
خوب ساختار فعلی قانون اساسی، یعنی تفکیک قوای سه گانۀ: مجریه، مقننه و قضائیه، هزار سال پیش نبوده است. اگر امام خمینی در آن زمان می خواست حکومت دینی بر پا کند، تناسب با زمان و رشد جامعه را در نظر می گرفت. این ها اموری است تجربی و بشر کم کم و آرام آرام به این جا رسیده است.
از نظر من بنای حکومت دقیقاً مثل بنای برجی است که امروزه مهندسان می سازند؛ یعنی علم خاصی دارد و یک کار فنی است. تنظیم ساختار حکومت هم یک کار علمی، فنی و تجربی است.
پس حکومت دینی باید در شکل متناسب با زمان و مکان محقق بشود. منظور حضرت امام در درجه اول، استقرار حکومت دینی بود؛ یعنی اداره جامعه متناسب با ارزش های دینی، لذا فرمودند: عنصر «زمان و مکان» در اجتهاد دو عنصر تعیین کننده اند.
اگر موضوع ولایت فقیه را یک مسئله فقهی بدانیم، قطعاً عنصر زمان و مکان در آن تأثیر خواهد گذاشت. هم چنان که بیش از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که ساختار نظام سیاسی، دست کاری شد، برای مثال در بازنگری قانون اساسی بنا به دستور امام قوۀ قضائیه از حالت شورایی به حالت مدیریت واحد تبدیل شد. آیا منطقی بود که بگوییم: حکومت اسلامی، یعنی همان چیزی است که در سال 1358 در قانون اساسی تصویب شده، به هیچ وجه نباید تغییر کند؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی قبلی نبود، ولی به قدری ضرورت یافت که بر خلاف قانون اساسی دستور تشکیل آن را صادر کردند، زیرا احساس می کردند اگر بخواهند صبر کنند تا قانون اساسی اصلاح بشود و بر اساس آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شود، ممکن است اساس نظام به خطر بیفتد، چون مجلس قوانینی را تصویب می کرد که فقهای شورای نگهبان آن ها را خلاف شرع می دانستند. از طرف دیگر وجود این قوانین برای اداره کشور لازم بود و با نبود آن ها اساس حکومت ممکن بود که با مشکل مواجه بشود. امام به خاطر این ضرورت صبر نکرد قانون اساسی اصلاح شود، اول مجمع را تشکیل داد بعد در بازنگری، این نهاد به قانون اساسی اضافه شد.
مثال دیگر این که «نخست وزیر» از ساختار سیاسی حذف شد و به جایش رئیس جمهور اقتدار بیش تری یافت و این تغییر کوچکی نبود.
وقتی در ده سال، شکل حکومت تا این حد دست خوش تغییر شده است، چگونه ممکن است بگوییم: هزار سال شکل حکومت هم چنان حالت ثابت دارد. بله، اگر به 1300 سال پیش باز گردیم و بخواهیم حکومت دینی تشکیل بدهیم باید شرایط زمان و مکان را در نظر بگیریم؛ یعنی باید توجه کنیم که در عربستان هستیم. اگر بنا به هر دلیلی پیغمبر اسلام(ص) به جای شبه جزیره عربستان در روم، که در آن زمان مهد فلسفه بود، ظهور کرده بودند حکومت خود را به گونۀ دیگری تشکیل می دادند. پس به اعتقاد بنده در باب ولایت فقیه اولین موضوعی که باید بررسی کنیم هویت اصلی این بحث، یعنی حکومت دینی است. از نظر امام اگر یک جامعه مسلمان بخواهد تشکیل حکومت بدهد قطعاً باید مدیریت اش، دینی باشد؛ یعنی در آن ارزش های دینی رعایت شود، البته نه به این معنا که تمام احکام فقهی مو به مو باید اجرا شود، این واقع بینانه نیست.
می دانید که احکام مرتد در فقه ما چیست، اما آن امام خمینی، که بیش از همه ما تأکید داشت که احکام اسلام مراعات شود همین گونه عمل کرد؟ اصلاً این جمله امام که می فرمایند: «حکومت فلسفه عملی فقه است» معنایش چیست؟ من متأسفانه ندیده ام فقها این کلام را تفسیر بکنند. به نظر من منظور امام این است که اساس و اصل، حکومت دینی است؛ یعنی باید نظام یک جامعه مسلمان، نظامی اسلامی باشد و احکام فقهی، تئوری حفظ و ثبات قائمه نظام است. هر یک از احکام فقهی که در تعارض با اصل حکومت دینی واقع شد باید آن را کنار بگذاریم، نه این که مدیریت دینی را به خاطر یک حکم فقهی تضعیف کنیم؛ برای مثال امام می فرماید: اگر «رجم» کردن موجب وهن اسلام و حکومت دینی شود، نباید اجرا شود. این یک حکم شرعی و فقهی است که با اعتبار اسلام و حکومت دینی نزد افکار عمومی دنیا در تعارض قرار گرفته است.
وهن یک امر ذاتی نیست، بلکه نسبی و در ارتباط با قضاوت کسانی است که به چیزی نگاه می کنند و در یک حالت، آن را موهوم می بینند و در یک حالت، آن را معتبر. پس افکار عمومی در شیوۀ عمل ما تأثیر گذار است و معنای این جمله امام که: «حکومت فلسفه عملی فقه است»، یعنی این. اساساً نیمی از کار مجمع تشخیص مصلحت همین است؛ یعنی هر جا یک حکم فقهی در تعارض با اساس نظام قرار گرفت، آن را تغییر می دهد. البته در مجمع تشخیص مصلحت، قوانین فراوانی بود که در ظواهر و در بدو امر با احکام فقهی ناسازگار بود که موضوع «قانون کار» و «ربا» «خسارت تأخیر تأدیه» از این جمله است.
در این جا این سئوال مطرح است که آیا اساساً چیزی که در شرایط فعلی حاکم بر روابط پولی ما است، ربا هست یا نه؟ فرض کنیم نظر فقهای شورای نگهبان درست است و این ربا است در این صورت هم حتی بسیاری از فقهای شورای نگهبان رأی دادند به این که این ربا را بگیرید و اگر کسی آن را نپرداخت او را بازداشت کنید. خیلی جالب بود که به دولت دستور دادند از هر کسی که پرداخت بدهی اش را به تأخیر می اندازد، خسارت و بهره اش را بگیرید و اگر نداد، خودش را بگیرید.
آن جا این بحث مطرح بود که اگر این کار صورت نگیرد، احتمال دارد که آسیب جدی و غیر قابل جبران به اصل نظام وارد شود. گزارشی که کارشناسان نظام پولی و بانکی تهیه کرده بودند و به اطلاع اعضای مجمع تشخیص رساندند، مفهومش این بود.
پس مجمع تشخسص مصلحت حکم فقهی ربا را، که اصلش مسلم ولی مصداقش مرددّ است، به خاطر اصل نظام نادیده گرفت.
* فرمودید: در تعارض احکام و اساس حکومت، اصل نظام را مقدم می داریم. حال سؤال این است که مفهوم حکومت در این جا چیست و آیا اساساً با این فرض چیزی از احکام دین باقی می ماند که بتوانیم آن را «حکومت دینی» بنامیم؟
اگر دین را صرفاً یک سلسله احکام حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی بدانیم، بله این همه چیزش تغییر خواهد کرد؛ یعنی شاید بعد از دو هزار سال چیزی از آن باقی نماند، اما احکام حقوقی در حقیقت بخشی از دین است و اساس دین هم نیست. امروزه بخشی از ساختار هر جامعه ای ـ چه اسلامی و چه غیر مسلمان ـ مقررات حقوقی، اقتصادی و.... است و نه همۀ آن و اساس هویت دینی در یک نظام دینی و اسلامی با این قبیل احکام فقهی (احکام فقهی به معنی موجبه جزئیه نه موجبه کلیه) عوض نمی شود.
در رژیم شاه بسیاری از مقررات فقهی رعایت نمی شد اما جامعه، جامعه مسلمان بود. نظام سیاسی اش، اسلامی نبود، ولی اگر یک خارجی به ایران می آمد، با اندک گردشی می فهمید مردم آن فرهنگ خاصی دارند، پس هویت اسلامی، نشانۀ یک جامعه اسلامی است. الان همۀ کشورهای اسلامی ـ علی رغم این که این نوع روابط ممکن است متفاوت باشد ـ یک هویت دارند؛ یعنی یک سلسله اصول در اندیشه و رفتار اجتماعی، اما این که این شکل از روابط پولی رااصلاً ربا ندانیم، یا اگر ربا بود به دلیل تعارض با اصل نظام و منافع ملّی آن را نادیده بگیریم، این فقط به ایران اختصاص ندارد، ترجیح منافع ملّی در همه کشورها و ملتها یک اصل اساسی محسوب می شود و همۀ قوانین و مقررات تحت الشعاع کن است و این موضوع با هویت جامعه منافاتی ندارد؛ برای مثال هویت جامعه اسلامی با تغییر چند حکم فقهی ـ خصوصاً احکام فقهی مربوط به نیازهای متحول و متغیر ـ تغییر نمی کند. البته در اسلام مسائلی وجود دارد که هیچ گاه با وجود قومیت ها و فرهنگ های مختلف تغییر نکرده است؛ مثلاً حج یکی از شعائری است که هویت دینی جوامع اسلامی را نشان می دهد. و در طول این هزار و چهار صد سال، ایرانی ها، پاکستانی ها، اروپائی ها و... آن را با فرهنگ خودشان تطبیق داده اند، اما حج علی رغم همۀ تغییر و تحول هایی که در زمان و مکان به وجود آمده، تغییری نکرده، به دلیل این که پاسخی است به نیازی که در همه جا و برای همه یک سان است.
مدیریت نیز از نیازهای اصلی یک جامعه است و متناسب با شرایط زمان و مکان باید به این نیاز پاسخ داد؛ برای مثال در هزار سال پیش مدیریت صحیح بدون موضع تفکیک قوا و بدون نیاز به نظام پارلمانی انجام می شد، اما در شرایط زمانی حاضر با توجه به انفجار اطلاعات، افزایش سطح آگاهی ها و خواست ها و... شیوۀ مدیریتی هزارسال پیش نمی تواند بر آورنده نیاز جامعۀ امروز باشد.
پس هویت دینی ما در گرو این سلسله از احکام فقهی مرتبط با نیازهای متغییر نیست، لذا در «قانون کار» این حکم که: رابطه بین موجر و مستأجر باید آزادانه و با اراده و اختیار هر دو تنظیم شود، تغییر داده شد و امام و همۀ فقهایی که دستی در حکومت داشتند، و واقعیت های درون جامعه را لمس می کردند این را پذیرفتند. شاید در این قانون حدود 170 مورد وجود داشته باشد که در آن، آزادی موجر و مستأجر در تنظیم قرارداد محدود شده است.
* حضرت عالی مدیریت دینی و اداره جامعه براساس ارزش های دینی را دو ویژگی حکومت دینی دانستید. در تعریف حکومت دینی برخی معتقدند: جامعه ای دینی است که رهبران مذهبی بر آن حاکم باشند. در مقابل، بعضی می گویند: مراد، حکومتی است که احکام و معارف دینی بر آن حاکم باشد، و حتی گروهی بر این باورند که حکومت دینی یعنی حکومت افراد دیندار. با توجه به این دیدگاه ها به نظر شما مراد از حکومت دینی در اندیشۀ امام چیست و ولایت فقیه در آن چه جایگاهی دارد؟ افزون بر این، از صحبت های شما بر می آید که به ولایت فقه و حاکمیت ارزش ها ـ در هر نظامی و به هر شکلی ـ معتقد هستید، نه به ولایت فقیه.
خیر، اصلاً «ولایت فقه» معنا ندارد. گذشته از این، دین که همه اش فقه نیست. من منظورم از ولایت فقیه این نیست که ولایت فقیه را تفسیر یا به ولایت فقه تغییر دهم. اصلاً ولایت فقیه معنایش چیست؟ وقتی امام می فرمایند: زمان و مکان در اجتهاد دو عنصر تعیین کننده اند، آیا در نظریۀ خود ایشان (ولایت فقیه) زمان هیچ دخالتی نمی تواند داشته باشد؟
اگر امام خمینی رایک امر ثابت در سال 1357 بگیرید این امام خمینی نمی تواند در سال 1457 رهبری دنیای اسلام را داشته باشد. من فکر می کنم اگر اندیشه های امام را یک امر ثابت، ایستا و کامل فرض کنیم و بگوییم هر چیزی که ایشان مثلاً از سال 1357 تا 1368 تبیین کرده به هیچ وجه تحولی در درونش اتفاق نخواهد افتاد، شاید بدترین شکل ترویج امام خمینی همین باشد. فقهای ما در گذشته متناسب با زمان های مختلف اجتهاد کرده اند، الان هم باید همین گونه باشد، اگر برای شکل و محتوای سخنان امام خط قرمز در نظر بگیریم، این اندیشه ده بیست سال بیش تر دوام نمی آورد.
در قانون اساسی سال 1357 لازم بود که ولی فقیه یکی از مراجع تقلید باشد، اما در همین ساختار سیاسی که امام خمینی آن را تأیید کرد و فرمود: من در آن امر خلاف شرع نمی بینم، قبل از همه پرسی هم شرط ولی فقیه را تغییر دادند؛ یعنی مرجع تقلید بودن را از آن گرفتند و هم بر اختیارات ولی فقیه افزودند.
پس در حالی که در ده سال این تغییرها پیدا می شود، شما می توانید تصور بفرمایید که این اندیشه صد سال آینده چگونه خواهد بود.
آن چیزی که در آن عمق اندیشه امام هست، یک حکومت دینی است. من اگر بعضی از این تعابیر را به کار می برم به خاطر این است که خیلی رایج است. من اصلاً مدیریت را به دینی و غیر دینی تقسیم نمی کنم، مدیریت، مدیریت است. جامعه اسلامی با صرف نظر از حکومتش یک جامعه مسلمان است.
بنده در سفری به چین به دوستانم گفتم: وقتی آدم از ایران خارج می شود، می فهمد که اسلام از لحظۀ بیداری تا خواب با آدم کار دارد؛ یعنی آن جا آدم بیش تر می فهمد که مسلمان بودن یعنی چه. دیگران از خواب بیدار می شوند، دست و صورتشان را می شویند، صبحانه شان را می خورند و می روند سرکار، اما اولین مسئله مااین که برای قضای حاجت بدانیم، قبله کدام طرف است، ثانیاً: می خواهیم وضو بگیریم، ثالثاً: می بینید صبحانه را خانمی آورده شما باید چشمتان را از او محفوظ نگاه دارید، رابعاً: آیا آن غذا خوردنش حلال است یا حرام؟ و...
در یک جامعه اسلامی بر خلاف جاهای دیگر مشروبات الکلی و مراکز فساد در سطح شهر و جامعه مشهود نیست، در مقابل شعائر اصلی اسلام، یعنی مسئلۀ توحید و خدا در گفت و گوهای مردم رایج است.
پس حکومت دینی یعنی حکومتی که حافظ این هویت اسلامی است. معنای حکومت دینی این نیست که از اولِ باب طهارت تا آخرِ باب حدود و دیات باید همه احکام را پیاده و اجرا کند، زیرا این کار عملی نیست و بر فرض که ممکن باشد و در عین حال انجام نشود باز با حکومت دینی منافات ندارد. حکومت باید مبلغ و مروج ارزش های دینی باشد.
من بین حکومت و اندیشمندان دینی تفاوت قائل هستم. یک وقت به کسی به عنوان یک روحانی منبری حرف می زند و یک وقت به عنوان حاکم اسلامی و کسی که در رأس حکومت دینی است. بودند روحانیانی که می گفتند: زن ها باید چنین لباس بپوشند و مثلاً در مورد ارتباطات زن و مرد اگر زن می خواهد با مرد نامحرم صحبت کند سنگ ریزه ای در دهانش بگذارد تا ملاحت صدایش فمیده نشود.
البته من نمی دانم که این گونه روایات چه قدر صحیح است. و نقل شده: فرد نابینایی در منزل حضرت زهراء (س) ایشان چار قد و یا چادری روی سرشان انداختند. رسول اکرم(ص) پرسیدند: این فرد که نابینا است چرا خود را از او می پوشانی؟ حضرت فاطمه (س) فرمود: من که بینا هستم.
من نمی فهم این یعنی چه؟ مرد نابینا که نمی تواند نگاه کند تا از این طریق مرتکب حرام شده باشد، (سالبه به انتفای موضوع) و حضرت زهراء (س) نیز که نمی خواست نگاه بکند چه با چادر یا بی چادر.
زمانی در میدان فلسطین تابلوی بزرگی نصب کرده بودند که در آن، این روایت نوشته شده بود که حضرت زهراء (س) فرموده: «از سعادت زن این است که مردی او را نبیند و او هم مردی را نبیند» این در یکی از روزهایی بود که تظاهرات عظیمی برپا بود و بسیار از خانم ها هم آمده بودند، شعار می دادند و صدایشان هم رساتر از صدای آقایان بود. من با دیدن این تابلو گفتم: این موضوع در نظام ما تناقض دارد، چون از طرفی تبلیغ کردیم که این ها به راهپیمایی بیایند، تلویزیون هم همه را نشان می دهد و صدای آن ها را به گوش همه مردهایی که آن جا نبوده اند می رساند، از طرف دیگر در پلاکارت بزرگی که سراسر خیابان را پوشانده نوشته ایم: از سعادت زن این است که هیچ مردی را نبیند و هیچ مردی هم او را نبیند.
گاهی حرف هایی را در حوزه علمیه و در کتاب ها مطرح می کنیم و یک وقت هم حکومت تشکیل داده ایم و می خواهیم یک جامعه اسلامی را اداره کنیم. حاکم اسلامی خیلی از حرف ها را نباید و نمی تواند بزند. طرح نظریات فقهی بدون در نظر گرفتن خواسته ها، ضرورت ها و واقعیت ها کاری از پیش نمی برد و صرفاً نظریه پردازی است و فقط برای حوزه علمیه و برای تجهیز ذهن مناسب است. هم چنان که امام خمینی(ره) پس از آن که مبحث «بیع معاطاتی» را به طور مفصل تدریس کردند، فرمودند: «این حرف ها برای مدرسه خوب است نه بازار.»
گفته نشود که اگر همه مردم خواستند بی حجاب باشند ما باید از عقیدۀ خودمان دست برداریم. من فکر می کنم این مسئله در زمرۀ همان فرضیه ها و اگر ـ مگرهایی است که فقط مصرف ذهنی دارد، زیرا این فرض در یک جامعۀ اسلامی غیر معقول است؛ یعنی نمی توان پذیرفت که جامعه ای مسلمان باشد اما همۀ افراد آن، مشروبات الکلی بخورند و بدنبال بی بند و باری باشند.
اگر فرض کنیم همه مسلمانان با حجاب اند، اما در این میان، برخی نمی خواهند با حجاب باشند و چنان چه به این گونه افراد در وسط میدان شلاق زده شود، موجب وهن اسلام خواهد بود و در افکار عمومی دنیا به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک زن را به خاطر پوشش شلاق بزنند البته معنایش این نیست که حکومت اسلامی نسبت به فرهنگ دینی بی تفاوت باشد، بلکه باید محاسن حجاب را بیان کند و همه چیزهایی را که مشوق رعایت حجاب است انجام دهد.
پس گاهی متخلفان از این قانون آن قدر کم اند که اصلاً بودن و نبودنشان موجب تغییر هویت اجتماع اسلامی نمی شود. در مقابل، گاهی گروهی به گونه ای عمل می کنند که می خواهند به این فرهنگ عمومی معترض شوند در این صورت حکومت باید با آن ها برخورد بکند؛ که این برخورد ممکن است تنبیهی و تعزیری باشد و ممکن است حکومت به جایی برسد که مجبور باشد در درون جامعۀ با حجاب عده ای از زن های بی حجاب را تحمل کند و متعرض آن ها نشود. پس بر اساس واقعیت های اجتماعی معنا ندارد که بگوییم همۀ افراد یک جامعۀ مسلمان می خواهند بی حجاب باشند و یا عرق بخورند، حتی در زمانی که برخی حکومت ها مشروب خواری را ترویج می کردند همۀ مردم مسلمان بدان گرایش پیدا نکردند.
بارها گفته ام حکومت پهلوی با زور می خواست مردم را بی حجاب کند اما نتوانست بنابراین، نادانی است که بخواهیم همۀ مردم را به زور به حجاب وا داریم.
من نمی گویم حکم اسلام عوض بشود. امام حکومت اگر بخواهد با زور زن ها را با حجاب کند قطعاً شکست خواهد خورد. روزی یکی از خطبا از تریبون نماز جمعه می گفت: لازم است که ما زندانی درست کنیم که تمام نگهبانانش زن باشد و خانم های بد حجاب یا بی حجاب را در آن جا نگه داریم. من آن زمان، دادستان بودم و با گرفتن و بستن و زندانی کردن آشنا بودم، به دوستانم گفتم: این آقا مثل این که نه زندان را می شناسد و نه اصلاً می داند که گرفتن یک فرد فقط مشکلش نگهبانان نیستند که اگر تبدیل به زن بکنیم حل شود. اصلاً این آقا متوجه نیست که اگر ما یک زن را در وسط خیابان به خاطر بدحجابی بگیریم و زندانی کنیم، پی آمدهایش چیست. به عواقب آن فکر نکرده مطلب را می گوید: خوب این خانم شوهر دارد بچه دارد و هزاران گرفتاری دیگر.
روزی در یکی از جلسه های شورای عالی قضایی یکی از اعضای جلسه گزارش داد که هیئت های امر به معروف و نهی از منکرهای ما خیلی موفق بوده اند، من پرسیدم یعنی چه طوری موفق بودند؟ گفت: گزارش داده اند که حدود نود مورد خانم های بی حجاب را کنار خیابان به داخل کمیته برده و آن ها را نصیحت کرده اند. اوّلش این خانم ها معترض بوده اند، اما چون این آمران به معروف و ناهیان از منکر با اخلاق خوب برخورد کرده اند، خودِ این خانم های بدحجاب، به راه راست هدایت شده اند و حجاب را پذیرفته اند.
گفتم: شما فکر می کنید این موفقیّت است؟ گفت: آری. پس چی؟
گفتم: آن خانم در ابتدا غرّ زده که شاید آزادش کنند، دیده که نه، از آزاد کردن خبری نیست، غذایش هم در منزل روی چراغ است، شوهرش می آید، آبروریزی می شود و از این حرف ها، خلاصه تنها راه خلاصیِ خود را در این دیده که به آن چه ناهی منکر می خواهد اعتراف کند، نه این که واقعاً در ظرف چند دقیقه یک خانم بی حجاب، با حجاب شده است. این نهایت ساده لوحی و ساده انگاری است.
خلاصه بحث این نیست که احکام فقهی باید به تبع خاصِ خواست مردم تغییر پیدا کند؛ احکام فقهی تابع ادله است و اصلاً ربطی به خواست مردم ندارد. و موضوع بحث حکومت دینی است که باید متناسب با مقتضیاتِ زمان به نیاز جامعه اسلامی پاسخ بدهد.
امروز انتخابات در ساختار سیاسی کشور چنین جایگاهی دارد. امام خمینی و همۀ مراجع تقلیدِ حقِ رأی مردم را پذیرفته اند. اگر احیاناً ولی فقیه زمان ما یا هر زمانی، دیگر نخواهند انتخاباتی وجود داشته باشد به رغم آن که اختیاراتش مطلق است به دلیل این که مردم آن را جزء حقوق مسلّم و غیر قابل تغییر خودشان می دانند باید دندان روی جگر بگذارند و بخشی از حقوق خود را نادیده بگیرد. ما در زمانی زندگی می کنیم که مردم به سطحی از رشد و آگاهی رسیده اند که می خواهند در اداره امور کشورشان هر چه بیش تر مداخله کنند، نمی خواهند فقط حاکم تعیین کنند بعد بگویند هر چه حاکم فرمودند همان درست است.
بحث ولایت مطلقه فقیه و نظریه حضرت امام را هم یک برداشت و تعبیر به شمار آورید؛ یعنی فرض را براین می گذاریم که این برداشت کاملاً استنباط درستی است به این معنا که یک جامعه مسلمان به حکومت دینی نیاز دارد و در حقیقت شکل گیری انقلاب اسلامی هم پاسخ به این نیاز جامعه بود. اما چرا می خواهیم این نظریه و اندیشه امام را ثابت نگه داریم؛ یعنی بگوییم ولایت فقیه به همان گونه ای که ایشان اولین بار مطرح کردند، با همۀ اجزای آن، امری ثابت و لامتغیّر است؟
حکومت دینی باید متناسب با نیازهای زمان پاسخ گو باشد. ما در زمان خود، این ساختار سیاسی را درست کردیم، ولی اگر انقلاب پانصد سال قبل پیروز شده بود شاید ولایت فقیه و حکومت به گونۀ دیگری ترسیم می شد؛ برای مثال شاید قانون اساسی ای نوشته می شد و در آن این اصل گنجانده می شد که حکومت اسلامی تحت زعامت فقیه جامع الشرایط اداره شود و ایشان عده ای را برای قضا، گروهی را برای ادارۀ امور شهر و ... تعیین می کرد؛ و اگر انقلاب هشتصد سال قبل پیروز می شد شاید اصلاً قانون اساسی ای نبود و حاکم اسلامی همۀ امور را اداره می کرد، همان گونه که سلاطین کشور اداره می کردند. مجلۀ «حکومت اسلامی» نشریۀ دبیرخانه مجلس خبرگان مطلبی را از روزنامۀ «قانون» میرزاملکم خان نقل کرده است به این مضمون که همین ولایت مطلقه را «میرزاملکم خان» مطرح کرده و پیشنهاد کرده است که رئیس مرحوم میرزای شیرزای باشد و تصوّرش این بوده که نظامِ سلطنتی و حاکمِ علی الاطلاق کنار رود و جایش میرزای شیرازی بیاید.
برای من جالب بود که فقها و علمای آن زمان در مبارزات مشروطیت اصلاً این قضیه را مطرح نکرده اند و چنین خواسته ای نداشته اند، ولی میرزاملکم خان در روزنامۀ «قانون» آن را مطرح کرده است.
اگر دویست سال قبل گفته می شد: حکومت اسلامی یعنی حکومت مجتهدِ جامع الشرایطِ فقاهت و عدالت و تدبیر، کسی نمی گفت پس مجلس چی شد؟ چون مردم نمی دانستند مجلس چیست؟ و کسی نمی گفت: سیستم قضایی باید از سیستم اجرایی منفک باشد.
دستور گنجاندن انتخابات شوراها در قانون اساسی از سوی حضرت امام برای من تازگی داشت. حال اگر امام خمینی پانصد سال قبل ظهور کرده بود آیا اصلاً بحث شوراها مطرح می کرد؟
بشر با تجربه کشف کرده است که برای اداره کردن بهتر امور شهر و روستا خوب است شوراهایی انتخاب شود که با رأی و خواسته مردم عمل کند، لذا امام بین این شوراها و حکومت دینی تعارض ندیدند، اما شاید اگراین موضوع در آن زمان مطرح می شد علما احساس می کردند که اختیارات ولی فقیه محدود شده است، لذا نمی پذیرفتند.
پس شکل حکومتِ دینی، در این زمان متناسب با نیاز مردم ایران در قانون اساسی آمده است و قانون اساسی را هم امام خمینی تأیید کرد. فقه و اجتهاد پویا برای چیست؟ برای این است که متناسب با نیازِ زمان و فهم مردم، فهمِ جدیدی از نظامِ اسلامی و مناسباتش پیدا کنیم. فروع دینی به طور قهری تحول می یابند؛ یعنی واقعیت ها خود را به فهم مجتهدان تحمیل خواهد کرد، چون مجتهدان هم از افراد جامعه هستند و آن ها هم نیازها و واقعیت ها را می بینند و متناسب با آن فهم جدیدی پیدا می کنند.
در شورای عالی قضایی بودیم، یکی از دوستان معتقد بود که اساساً خرید و فروش مواد مخدّر حرام نیست و نمی توانیم قانونی بر ممنوعیت آن وضع کنیم، چه رسد به این که بعضی از قاچاق چیان را اعدام کنیم، ایشان یکی ـ دو روایت و نظریه بعضی از فقها را هم دلیل ادعای خود می دانست ـ در حالی که شما این را به تناسبِ شرایط ایران و زمان انقلاب و مقتضیات سیاسیِ جهانی یک توطئه بین المللی و خطر خانمان برانداز می بینید، آیا این فهمِ شما تابعی از شرایط زمان و مکان نیست؟
پس حکومت مقوله ای اجتماعی و پاسخ به نیاز ضروری جامعه است و نیازها ثابت و لایتغیّر نیست، بلکه در زمان ها و مکان های مختلف متغیّر است.
در روزگار ما بهترین شیوه مدیریت، مدیریت مبتنی بر آرای مردم است، شاید پانصد سال دیگر شیوه ای بهتر از این پیدا شود. آیا اگر امروز ما این را به عنوان یک نظام اسلامی پذیرفتیم، معنایش این است که باید ثابت و غیر قابل تغییر بماند؟ خیر، این گونه نیست.
در پاسخ سؤالتان باید بگویم: ولایت فقه معنا ندارد. در گذشته فقها ولایت فقیه رامحدود به امور حسبه می دانستند. می گفتند: می دانیم اسلام راضی نیست این مسائل زمین بماند ولی این که بین حسن و حسین و بقال و عطّار وتاجر چه کسی اولویت دارد مسلماً فقیه، امّا مگر همین علما نفرموده اند: اگر فقیه نشد غیر فقیه، اگر نشد عدول از مومنین و اگر نشد فساق از مومنین، این معنایش چیست؟ معنایش این است که اسلام می خواهد به نیاز ضروری جامعه پاسخ گوید.
امروز عده ای از فقها دایرۀ امور حسبیّه را وسیع کرده اند به طوری که مدیریت کل جامعه را در برمی گیرد. خواسته اند با فقهای گذشته هم نوایی کنند در ضمن بگویند: آن ها هم همین چیزی را که امروز هست قبول داشته اند، منتها در آن زمان، امور حسبیّه به امور «غیّب و قصّر» و سرپرستی ایتام و اراضی موقوفۀ بدون تولیت محدود بوده است.
همه این ها نشان می دهد که شکل حکومت ثابت و غیر قابل تغییر نیست. من معتقدم: اگر پیغمبر اسلام (ص) در زمان خود، این شیوه از حکومت را پذیرفتند به این دلیل بود که آن جامعه به این شکل از حکومت نیاز داشت؛ یعنی همه مردم به پیامبر توجّه و ارادت داشتند و هر کس، هر مشکلی داشت سراغ ایشان می آمد: خانمی با شوهرش در امور خانه و آقایی با دیگری بر سر نخلستان دعوا داشتند می آمدند خدمت پیغمبر؛ یعنی قهراً و با مراجعات متعدد حکومت، شکل خودش را پیدا کرد.
قبل از پیامبر رؤسای قبایل مقبولیت داشتند، لذا مردم برای آوردن نیازهای خود نزد آن ها می رفتند، وقتی پبامبر آمد موقعیتی فرا جناحی پیدا کرد؛ یعنی فراتر از قبایل او و خزرج و دیگران. مردم وقتی مشکل پیدا می کردند به سراع پیغمبر می رفتند و ایشان برای پاسخ دادن به این نیاز، کم کم ابزار مدیریت را به تناسب شرایط آن زمانِ مدینه فراهم ساخت.
مطلبی به مناسب ذکر شرایط مدینه آن زمان از حضرت امام یادم آمد که نقل می کنم: ما در شورای عالی قضایی بودیم، آیة الله منتظری نامه ای فرستادند برای شورا به این مضمون که دادگاه های امور صنفی را بردارید، چون این نوع مبارزه با گران فروشی خلاف شرع است. این موضوع در سال های جنگ بود، نامه یک صفحه است و من هنوز آن را دارم. ایشان روایتی را نقل کرده بود که پیغمبر فرمود: چون خداوند برای فروش کالا قیمت تعیین نکرده من هم این کار را نمی کنم. و به هر حال ایشان بر اساس برخی روایات و غیر روایات معتقد بودند: عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند. من گفتم: ما این کار را نمی کنیم. چون با وجود این که دادگاه ها را داریم این همه مصیبت داریم. گفتم نامه را بفرستند به مجلس شورای اسلامی تا کمیسیون بازرگانی مجلس در قانون صنفی این را هم ذکر کنند که قیمت گذاری آزاد است و کسی را به خاطر قیمت کالا نباید تحت تعقیب قرار داد. قانون بشود، ما اجرا می کنیم، ولی ما همین طور نمی توانیم این کار را بکنیم.
البته در این جا از امام کسب تکلیف کردم که امام دستور دادند که شورای عالی طبق روال گذشته عمل کند و در آن این نکته را فرمودند که ما ایرانِ امروز را نمی توانیم مانند مدینۀ زمان پیغمبر که به اندازۀ یک دِه بوده است اداره کنیم. این نامه را شاید دفتر نشر آثار حضرت امام داشته باشد.
خود همین که دریک روستا کدخدا می تواند همه ده را اداره کند به این دلیل است که او موقعیتی دارد که همه او را می شناسند، یکی می گوید به خاطر ریش سفیدِ کدخدا و دیگری می گوید به خاطر احترامِ کدخدا، اصلاً، هر کسی بخواهد عربده بکشد تا کدخدا را می بیند خودش خجالت می کشد. حالا در ایرانِ به این بزرگی اگر عالی ترین مقام مملکت به روستایی برود شاید او را نشناسند، آن وقت مثلاً ما بخواهیم با رودربایستی و نصیحت گران فروشی را کنترل کنیم؟!
لذا امام بین ایران و مدینۀ زمان پیغمبر تفاوت قائل است، به این معنا که آن زمان مقتضایی داشته زمان ما هم متقضیات دیگری دارد. اگر صدور آن روایت را هم از پیامبر (ص) مسلم بداینم، معنایش این است که قیمت گذاری در آن زمان جایز نبوده، بلکه، اگر زمان، همان زمان و مکان، همان مکان باشد، مشمول «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه» است، اما اگر زمان به گونه ای تغییر کند که اصلاً موضوع عوض شود، ما چگونه می توانیم آن را به زمان و مکان متأخر سرایت بدهیم؟
پس ضرورتِ وجود و حفظ نظام دینی به قدری روشن است که شاید نیازی به ادلّۀ فقهی نباشد؛ یعنی اگر کسی مجموعۀ معارف و احکام دینی را نگاه کند، به این اطمینان می رسد که اسلام می خواهد نظام دینی را در جامعه حاکم کند واین به عنوانِ پاسخ به نیاز آن جامعه هم هست. من معتقدم: برای ما جایز نیست با قوّه قهریه، حکومت دینی را مستقرّ کنیم، چون می خواهیم ارزش های خدا را پیاده کنیم و این شرطش آن است که مردم نیاز داشته باشند و اسلام به عنوان پاسخ گویی به این نیاز مردم می گوید نظام باید اسلامی باشد. پس این غلط است که بپرسیم: اگر همۀ مردم خواستند عرق بخورند آیا اسلام باید موافقت بکند یا خیر؟ چون اولاً: همه جامعه اسلامی چنین خواسته ای ندارند و به فرض اگر روزی ـ العیاذ بالله ـ به این جا رسیدیم که تمام مسلمان ها گفتند: ما اصلاً پیغمبر نمی خواهیم، باید آن ها را رها کرد. همان گونه که پیامبر (ص) از مردمِ مکه جدا شدند و به مدینه رفتند و امیرالمؤمنین (ع) وقتی مردم ایشان را نخواستند خانه نشین شد و وقتی او را خواستند آمد. پس با قوۀ قهریه نمی توان حکومت کرد.
رئیس حکومت دینی ممکن است فقیه جامع الشرایط باشد (فقیه به معنای اصطلاحی) اما چه کسی گفته حتماً باید فقیه باشد؟ بلکه عالم دینی باشد، یعنی عالمی که به همۀ معارف و تعالیم دینی آشنا است، امّا فقهِ صناعتی را در حدّی که فقهای اعلم حوزۀ علمیه می دانند او عالم نیست چه کسی گفته است که حتماً باید افقه باشد؟
یک عالم دینی که مرزهای هویّتِ دینی و تفاوت جامعۀ اسلامی و غیر اسلامی را کاملاً می شناسد و توان مدیرت پاسخ گویی به نیاز جامعه مسلمان را دارد آیا لزوماً باید افقه هم باشد؟!
زمانی ممکن است فقیهی نامدار این شرایط را داشته باشد، لذا او این کار را انجام می دهد، امّا اگر فرد دیگری است و زمان هم زمانی نیست که حتماً باید مرجع تقلید حاکم باشد خوب تقلید نباشد. اگر ـ العیاذ بالله ـ به زمانی برسیم که حکومت، دینی است، اما لزوماً فقیه در رأس آن نیست، بلکه عالمی دینی یا مجموعه ای از افراد مسلمان، متدین جامعه اسلامی را بر مبنای موازین اسلامی اداره می کنند این جا هم همین طور.
این هم صحیح نیست که ما بگوییم چون فقها فتوایشان مختلف است ما مشکل داریم. مگر ما در اداره کشور در این بیست سال چه قدر مشکل فتوایی داشتیم؟ اصلاً ما در مدیریت هیچ وقت مشکل فتوایی نخواهیم داشت، در نظام سیاسی همه جای دنیا هم این موضوع را پذیرفته اند. در کشورهایِ لیبرال هم دانشمندانی که نظام لیبرال را قبول ندارند، از آن تبعیت می کنند
در یکی از شماره های مجله «حکومت اسلامی» نویسندۀ یکی از مقاله ها سخت به دست و پا افتاده و خواسته است این مشکل را حل کند که اگر اختلاف فتوا زیاد باشد و یا ولیّ فقیه، مرجع تقلید نباشد چه باید کرد؟
هیچ مشکلی پیش نمی آید، مگر امام (ره) در زمانی که کشور را اداره می کرد چه قدر مشکل به لحاظ فتوای فقها داشت؟ همه فها با وجود اختلاف در فتوا، در زندگی اجتماعی تابع حکومت اند. فقهای ما در حکومت های نامشروع حفظ نظم را واجب می دانستند، چه رسد به حکومت های شرعی.
من در نجف از امام پرسیدم که مردم سؤال می کنند: چون حکومت پهلوی فاسق است، آیا می توانیم قبض های آب، برق، گاز و تلفن را نپردازیم؟ امام فرمود: نه، گفتم: آخر این حکومت فاسق است. امام فرمود: حکومت در این چیزها که فرق نمی کند، این ها مثل معاملاتی است که مردم با حکومت انجام می دهند؛ دولت گندمشان را می خرد و در مقابل، چیزی به آنها می فروشد. معامله که باطل نیست. گذشته از این ما با شاه مشکل داریم نه با نظام. آب و برق متعلق به مردم است، بنابراین، نپرداختن آن ها، درست مثل این است که بخشی از حقوق مردم دزدیده شود و این حرام است.
پس وقتی که امام به حسب فتوا تبعیّت از آن نظام را، ولو این که شخصی مانند محمدرضا پهلوی در رأس آن است، ـ به جز در موارد مخالف شرع ـ جایز نمی دانند، ما چه طور می گوییم اختلاف فتوا سبب می شود که در امر مدیریت مشکل پدید آید؟ اصلاً تنظیمات حکومتی که مبتنی بر فتوا نیست، مبتنی بر مصالح و منافع جامعه است، لذا حمل، خرید و فروش و استعمال مواد مخدّر ممنوع است ولو حالا ده نفر فقیه هم بگویند خلاف شرع نیست. امر مجاز شرعی را به حسب نظم حکومتی می توان منع کرد.
پس اگر در رأس فقیهی اعلم، مدیر باشد، چه بهتر ولی اگر چنین کسی نبود نمی توان حکومتی دینی را تا زمان یافتن چنین کسی متوقف ساخت و به هر حال حکومت دینی باید محفوظ بماند.
حکومت دینی هم به تناسب شرایط زمان و مکان عمل می کند؛ برای مثال پانصد سال قبل، حکومت بدون انتخابات انجام شد، اما اگر نیاز زمان ایجاب کرد که مردم با انتخابات کشور را اداره کنند، حکومت دینی بدون لحاظِ این موضوع غیر دینی می شود.
پس باید حکومت دینی را به گونه ای سامان دهیم که به نیاز جامعه پاسخ دهد و خودش هم باقی بماند.
اگر زمانی ـ العیاذ بالله ـ به جایی برسیم که مردم به حکومت غیر دینی رأی دهند؛ یعنی آرام آرام یا یک باره با اسلام یا علمای اسلام یا حکومت دینی قهر کنند؛ در این صورت ابتدا باید ببینیم علت چه بوده است؟ که این به همان بحث برمی گردد که اگر ما نتوانیم به نیازِ زمان پاسخ دهیم این اتفاق رخ خواهد داد، نظیر آن چه در اروپا اتفاق افتاد؛ یعنی مردم علیه کلیسا قیام کردند، چون آن ها حکومت دینی را ایستا و منجمد فرض می کردند که به هیچ وجه حاضر نیست به نیاز مردم پاسخ دهد که آخرش این شد که مردم زدند در و دیوار را شکستند.
* نکته ای که بیش تر از مطالب حضرت عالی به دست آمد این است که ما باید امام را نه به صورت یک فرد و در یک زمان خاص در نظر بگیریم، بلکه هم چنان که با روایات برخورد می کنیم و از کلیّاتِ آن، مسائل نوظهور را استنباط می کنیم، باید از اشارات امام در دوران های دیگر نیز بهره ببریم و به جای جمود بربعضی از دیدگاه های مقطعیِ ایشان بیش تر بر مباحث کلّی تر که می تواند استمرار داشته باشد تأکید کنیم. از طرفی ده سال از وجود امام محروم بوده ایم و در این مدت مسائل و مباحث مختلفی در عرصه سیاسی کشورمان مطرح شده است؛ برای مثال قانون گرایی، تأکید بر حقوقِ مردم در مقابلِ حقوق دولت، آزادی ها، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، رابطه توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و الگوی مطلوب دنیایی یک مسلمان که شاید هیچ کدام از این ها در زمان حضور امام (ره) یا اصولاً مطرح نبوده است، یا اگر مطرح بوده به عنوان یک مسئله اساسی مطرح نبوده، حال سؤال این است که در شاخص های اساسیِ مسائل سیاسی امروز آیا می توانیم از رهنمودهای کلی امام (ره) بهره بگیریم یا خیر؟
من ابتدا مثالی ذکر می کنم. این موضوع مانند این است که از امام خمینی بپرسیم اگر پیامبر اکرم (ص) در سال 1357 که این انقلاب پیروز شد حضور داشتند چه می فرمودند؟ طبیعی است که امام فرمودند: همان چیزی که من دارم می گویم، منتها چون مشکل است که انسان به امام معصوم و پیغبمر خدا این را نسبت دهد که اگر آنان هم زمان من بودند مثل من تصمیم می گرفتند، لذا امام خمینی می فرموند: من از تعالیم پیغمبر (ص) می فهمم که ایشان خواستار یک نظام اسلامی بر اساس همین ساختار قانونی اساسی است و اگر ایشان آن را مخالف نظرِ پیغمبر اسلام می دانست قطعاً آن را تأیید نمی کرد، منتها نه مخالف پیغمبرِ اسلامِ 1400 سال پیش.
من معتقدم: مردم امام خمینی را به عنوان کسی می شناسند و پذیرفته اند که از مواریث پیغمبر اسلام بهترین بهره ها را برده و براساس فهمش از قرآن و تعالیم اسلام سخن میگوید، لذا به مخیّله آن ها هم نیامد که اگر پیغمبر اسلام تشریف بیاورند قانون اساسی را در آتش می اندازند و می فرمایند این چیست که شما درست کرده اید؟
مردم چنان این نظام دینی را پذیرفتند که گویا همان چیزی است که پیغمبر می خواهد مثل این که از ما بپرسند: اگر امام زمان ظهور بفرمایند و چگونه حکومتی تشکیل می دهند؟ که ما، در پاسخ می گوییم: با توجه به شناخت ملت از سیره ائمه (ع)، همین نظامی که الان در ایران حاکم است
پیامبر اسلام (ص) در باب معاملات هیچ معامله ای را تأسیس نفرمود. اصلاً این چیزها ربطی به پیغمبر اسلام (ص) ندارد که از او توقع باشد که شیوه ای از معامله ای را که از همه کارسازتر است برای ما بیاورند. آیا ما از امام خمینی چنین توقعی داشتیم؟
پس اگر این سؤال را از امام خمینی می پرسیدند که اگر پیغمبر اسلام در سال 1357 بودند چه می فرمودند؟ من فکر می کردم امام خمینی می فرمودند: همان چیزی که من الان می گویم. اگر از بنده هم سؤال کنند، میگویم امام خمینی در سال 1378 همین چیزهایی را می گفتند که الان ما داریم می گوییم.
البته ما به قدری مجذوب و شیفتۀ علم، تقوا و تدبیر امام بودیم که وقتی ایشان مطلبی می فرمودند که ما بیست سال بود بر خلاف آن عقیده داشتیم، از آن لحظه به بعد سعی می کردیم همان طور که امام فرموده اند، فهم خودمان را تغییر دهیم.
* خیلی ولایتی بودید.
این ربطی به ولایت فقیه ندارد. آیة الله خامنه ای در جلسۀ بازنگری قانون اساسی، پیش از رحلت امام (ره) مطلب خوبی فرمودند. در این جلسه آقای امینی بر این نکته اصرار داشتند که این انقلاب تحت تأثیر مرجعیت بوده است و زیاد از مرجعیت صحبت کردند. آیة الله خامنه ای وقت گرفتند و فرمودند چرا این قدر مرجعیت، قبل از امام و بعد از ایشان هم مرجعیت بود و هست. بله، مرجعیت یکی از عوامل موثر در پیشرفت کار امام بود، اما مرجعیت باعث این نهضت نشد.
امام خمینی است با آن ویژگی ها و آن صداقت، فداکاری، فهم و درک، اطلاعات دقیق از مسائل سیاسی ایشان از جوانی به مجلس می رفته که ببیند مدرّس آن جا چه می کند. امام خمینی این همه خصوصیات، بله مرجع تقلید هم بود و موفق شد این نهضت را به پیروزی برساند.
موضوع این نیست که اگر بحث ولایت فقیه نبود ما مشکل پیدا می کردیم، همه ما وظیفه داشتیم در مقابل حکومت جور بایستیم، منتها کسی پیدا شده است که از همه بهتر این خواسته را مطرح می کرد و ما را دنبال خودش می کشاند. اصلاً تا سال ها بحث ولایت فقیه مطرح نبود.
برخی می گویند: از باب ولایت فقیه بود که مردم از امام خمینی تبعیّت کردند، اما این گونه نیست. مردم می دانستند حکومت فاسد است. و از معارف دینی و امام حسین و عاشورا فهمیده بودند که علیه حکومت جور قیام کردن، کار خوبی است. یک معلّم دینی هم پیدا شده بود، این مسائل را می گفت، مردم هم دنبالش می رفتند، اصلاً ولایت فقیه در ذهن مردم مطرح نبود.
من به لحاظ ویژگی های امام، شیفتۀ ایشان بودم. بسیاری از سخنان ایشان به ذهن ما نقش بسته، براساس آن سخنان و آن چه که از ایشان قبل از سال 1342 تا زمان رحلت یاد گرفتیم امروز این مطلب را استنباط می کنیم و امروز شرایط زمان و موقعیت سیاسی ما این گونه اقتضا می کند.
من معتقدم اگر امام خمینی الان بود، همین گونه میگفت که ما میگوییم و حالا اگر غیر از این باشد گمان می کنم بخشی از معارف امام خمینی را نتوانسته ایم بفهمیم.
امام خمینی در سال 1360 را «سال قانون» نامیدند؛ یعنی لزوم تبعیت از قانون را ایشان از همان زمان یادآور شدند، و در پاسخ نامۀ نمایندگان مجلس فرمودند: از شما تشکر میکنم، حق هم با شما است. همه ما باید مطیع قانون باشیم و برخی دستورهای من به لحاظ ضرورت های زمان جنگ و نقطه های کوری بود که باز کردن آن، جز از این طریق ممکن نبود.
یا برای مثال اگر امام خمینی پیش از پذیرش آتش بس رحلت کرده بودند و آیة الله خامنه ای به جای ایشان آن را می پذیرفتند کسی نمی گفت چرا ایشان چنین کردند، چون ما هم براساس همان تعالیمی که از امام فرا گرفته ایم به همین نتیجه می رسیدیم.
منتها این سؤال خیلی علمی نیست که بپرسیم: اگر پیغمبر اسلام الان بودند آیا همین حرف هایی را می زدند که شما می زنید؟ ما هیچ وقت نمی توانیم به سبب قداست مقام پیغمبر از سوی ایشان سخن بگوییم. مقصود من این است که ما براساس تعالیم پیامبر میتوانیم وظیفۀ خود را در مقاطع مختلف در یابیم و اگر فکر کنیم پیغمبر اسلام و حضرت ولی عصر(عج) مطالبی را فرموده اند که اصحابشان نفهمیده اند و به قول مرحوم مهندس بازرگان، این که مدام بگوییم هنوز اسلام فهمیده نشده است در این صورت به چه دردی می خورد؟ ایشان می گوید: شما چه طور می گویید هنوز اسلام فهمیده نشده است؟ اگر گفته شود: همۀ پیروان اسلام در راه آن فداکاری کرده اند، کشته شده اند و خون داده اند امّا هنوز نفهمیده اند اسلام چیست، پس این دین را در یک صندوقچه قشنگ بگذارید که محفوظ هم بماند، نکند گرد و غباری روی آن بنشیند.
پیامبر اسلام (ص) به گونه ای سخن گفته اند که پیروانشان بتوانند متناسب با شرایط زمان و مکان آن را درک کنند، ولی اسلام در چارچوب فهم آن ها زندانی نیست؛ دینی است که مسمان های صدر اسلام از آن استفاده کرده اند وامورز هم از آن بهره می گیریم و دین؛ همان دین پیغمبر است، اما تفاوت هایی جدّی در فهم ما از این در مقایسه با هزار سال پیش پیدا شده است.
* ملاک شناخت حکومت دینی و غیردینی چیست و آیا می توانیم فهم جامعه را در یک دوران ملاک آن بدانیم یا خیر؟
اصلاً غیر از این ما راهی نداریم. زمانی در مجلس این بحث مطرح بود که چگونه میتوانیم در انتخابات رأی مثلاً صد غیرعالم را بر رأی طرف مقابل که بیست نفر عالم اند ترجیح دهیم؟ به عبارت دیگر چه دلیلی دارد که اقلیت، محکومِ اکثریت باشد؟
در برخی کتاب ها، حتی در کتابی از آقای صافی می دیدم ایشان موضوع ترجیح اقلیتِ کیفی بر اکثریت کمّی را به گونه ای ناصحیح مطرح کرده است. بحث های ایشان انتزاعی، ذهنی و به دور از واقعیت است و جامعه ای را فرض کرده که همه مردم غیر عالم یک طرف اند و همه علما در طرف دیگر و هم جدای از هم اند.
در جلسات بحث انتخابات خبرگان رهبری دورۀ دوم، که من هم عضوش بودم. گویا آیة الله خامنه ای بود که می فرمود: ما اکثریتی را می خواهیم که در آن از همۀ قشرها حضور داشته باشد نه این که تمام فقها یک طرف باشند و تمام مردم طرف دیگر.
پس معیار، خود جامعۀ مسلمان است که در آن، همه جور آدمی هست: تحصیل کرده های قدیم و جدید، روستایی و شهری با فهم ها و درک های مختلف که اسلام را به مفهوم خیلی کلّی اش، که همه چیز در آن می گنجد، قبول دارند، منتها مباحثِ علمی از مباحثِ حکومتی کاملاً جدا است. در مباحث علمی اقلیّت و اکثریت وجود ندارد، اما در مباحث حکومت حق با اکثریت است، چون حقِ حکومت از آنِ مردم است.
نظریه ای که حکومت را از آنِ خدا می داند نادرست است. اصلاً این جمله که «حکومت از جانب خدا است» معنایش چیست؟ اگر معنایش این است که حکومت ملک خداوند است، باید بگویم همۀ ما ملک خداوندیم؛ یعنی خداوند ما را خلق کرده و به ما تکویناً اختیار داده است که برای خودامن تصمیم بگیریم و زندگی کنیم، البته یک سلسله دستورالعملهایی هم داده و می گوید این گونه زندگی کن، و این درست مثل خرید و فروش خانه است، احکام معامله را خدا تعیین کرده، اما اختیار خرید و فروش با مردم است.
این که گفته می شود: «حکومت از آنِ خداست»، مثل این است که بگوییم به جای صاحب خانه، خدا خانه را بفروشد. حاکمیت متعلق به کسی است که مالک خانه است، مالک این مملکت هم مردم اند. خداوند فرموده: با این حدود و شرایط کشور و زندگی تان را اداره کنید، امّا انتخاب با مردم است؛ برای مثال خداوند فرموده است که فقیه «جامع الشرایط» باید حاکم باشد، امّا این مردم اند که مصداق آن را می یابند. حکومتِ تشریعی فقط مسئله گفتن است، نه این که هم مسئله را بگوید و هم به جای فرد تصمیم بگیرد. خدا فرموده است: عقد ازدواج را این گونه بخوانید، اما خدا به جای شخص ازدواج نمی کند.
پس معیار حق وباطل بودن حکومتِ دینی، مردم اند؛ مردم مسلمان و فهیم که فقها و علما هم در آن زمره اند.
* اگر در خصوصِ موضوعی تمام فقها در یک طرف بودند و همه در طرف دیگر ؛ فقها گفتند از نظر فقهی این عمل حرام است، اما همه مردم گفتند این کار باید انجام شود،
این برمی گردد به بحث حکومت و حکومت تابع منافع ملی است، نه تابع فتوا؛ فتوا فقط راهنمایی می کند. اگر تمام فقها بگویند گرفتن دیرکرد حرام است، اما مجمع تشخیص مصلحت (فرض کنید همۀ مردم) بگویند آن را بگیرید، خواسته مردم مقدم است.
لذا من بارها عرض کرده ام که در این بحث ها خلطی واقع شده است و خیلی از آقایان تفاوت قائل نیستند بین جایگاه خودشان به عنوان اندیشمند دینی فقیه و بین جایگاه شان به عنوان حاکم و اداره کنندۀ جامعه. این جا مردم ملاک هستند، آن جا بحث های علمی.
* در حال حاضر گردش قدرت مطلوب جامعه است و این خواسته با ولایت فقیه چه تناسبی دارد؟
متأسفانه قدرت در کشور ما منجمد شده است و ما فکر می کنیم مثل هزار سال پیش است که اگر کسی رئیس شد تا آخر رئیس بماند. این امروز نیاز جامعه نیست. جامعه برای سلامتِ نظم اجتماعی به گردش قدرت نیازمند است و مادام العمر بودن رهبری یکی از آفت های بحث ولایت فقیه است. العیاد بالله اگر پیغمبر خدا هم نبوتش به قدری امتداد داشت که تا مردم هستند او هم باشد، من فکر می کنم، مردم آخر خسته می شدند.
امروز از نیازهای جدی جامعه ما گردش قدرت است؛ یعنی این مردم با این سطح از آگاهی باید در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند. امام خمینی (ره) هم با همین استدلال آمد و گفت شاه باید برود. ایشان در بهشت زهرا فرمودند: پدران ما که به رضاخان رأی نداده اند، به فرض که رأی هم داده باشند، آن ها چه حق داشته اند برای ما تعیین تکلیف کنند؟ و با چنین استدلالی نامشروع بودن حکومت پهلوی را در اصل و استمرار آن، به مردم یادآوری کرد.
امام ذهن مردم را با این اصل آشنا کرد. در مقابل، برخی این را به عنوان یک امر مشروع ممدوح عقلایی ـ نه عقلی ـ مطرح کردند و بیست سال بر این طبل کوبیدند، کم کم مردم فشار آوردند و شوراها را گرفتند.
قانون اساسی که بحث شوراها را از اول مطرح کرده بود، ما نمی خواستیم آن را عملی سازیم. حالا چون همۀ مردم خواستار برگزاری انتخاب اند همه می گویند: بله، ما از اوّل می گفتیم این کار باید انجام شود. اگر می خواستید چرا جلویش را گرفتید؟
پس اگر ما به این نیاز جامعه جواب ندهیم ولایت فقیه را از اساس زیر سئوال برده ایم. زمانی این گونه استنباط می شد که حاکم اسلامی باید مادام العمر باشد و برای این که بدانید این مسئله به شرع ربط دارد یا ندارد باید بگویم: در بازنگری قانون اساسی اعضا رأی دادند که رهبر برای ده سال انتخاب شود، امّا بعضی از اعضای جامعه مدرسین، که در بازنگری قانون اساسی حاضر بودند، فکر می کنم از جمله آقایان امینی، آذری قمی و مؤمن گفتند که آقایان می گویند: این مدت ده سال را بردارید و این موضوع زمان نداشته باشد، چون خلاف شرع است.
پس این چنین نیست که بگوییم از لحاظ شرعی ولایت فقیه حتماً همین است و لاغیر.
من فکر می کنم، مادام العمر بودن رهبریِ امام خمینی (ره) احتیاج به قانون نداشت، چون تا ایشان بودند، مردم می گفتند همین خوب است. اصلاً به اعتقاد من مردم ولایت فقیه را به این دلیل پذیرفتند که امام خمینی را قبول داشتند و گفتند: اگر ولایت فقیه این است، این خیلی چیز خوبی است، اما این معنایش این نیست که برای همیشه ما در آینده ولایت فقیه را مادام العمری کنیم. من امروز معتقدم مادام العمر بودن ولایت فقیه از آفات آن است و جامعه نیازمند آن است که این قدرت در گردش باشد.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی: مصاحبه های علمی، ج 10، ص 479.