تفسیر ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی«ره»
غلامرضا مصباحی
چکیده
فقهای شیعه در مورد اختیارات ولی فقیه در حوزۀ افتا و قضا اتفاق نظر دارند، اما در باب زعامتِ سیاسی و اجتماعی ولیّ فقیه و تصرف او در امور مسلمانان دیدگاه های مختلفی وجود دارد که غالباً بین تصور حداقلی محدود به امور حسبیه و تصور حداکثری مبتنی بر شئون سیاسی، اجتماعی قرار دارد. دیدگاه دوّم را ولایت مطلقه می خوانیم که حضرت امام خمینی«ره» آن را تدوین و تبیین کرده است. مراد از ولایت مطلقه فقیه، ولایت بدون قید و شرط (مانند شرط انطباق بر مصالح اسلام یا مصالح جامعه) و نیز ناسازگار با اصل حاکمیت مردم نیست.
مفاهیم کلیدی بحث عبارت اند از: ولایت مطلقه؛ امور حسبیه؛ حاکمیت ملی؛ استبداد؛ افتا؛ قضا؛ تصرف در امور و ولایت بر نفوس.
تفسیر ولایت مطلقه فقیه و پاسخ به چند شبهه
مفهوم ولایت مطلقۀ امر و امامت امت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبات اند از: قوۀ مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر وامامت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال
[[page 417]]
می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.»
مفهوم «ولایت مطلقه امر» چیست؟
همان گونه که در اصل یاد شده دیده می شود، واژۀ «مطلقه» به عنوان وصف ولایت آمده است و در گفته ها و نوشته های بسیاری نیز سخن از «ولایت مطلقۀ فقیه» گفته می شود. این مقال به طور عمده در صدد توضیح این واژه و پاسخ گویی به ابهامات مطرح شده دربارۀ آن است، گر چه پاره ای مطالب مربوط به اصل «ولایت فقیه» نیز در این مقال مورد بحث قرار می گیرد.
به عنوان مقدمه به معنای واژۀ «ولایت» اشاره می کنیم. «ولایت» در این بحث به معنای «امامت، رهبری، زعامت و زمام داری» بر مردم است. امور مردم در یک جامعه به دو بخش قابل تقسیم است: بخشی امور شخصی است که با اعمال اراده و اختیار از سوی هر فرد انجام می گیرد و بخش دیگر امور عمومی و اجتماعی است که فراتر از تصمیم گیری شخصی افراد است.
در این گونه امور ناگزیر فرد یا گروهی باید به عنوان «نیابت از مردم» یا «ولایت بر مردم» امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده بگیرند. بر اساس تفکر اومانیستی (انسان محوری) افراد جامعه با انتخاب نماینده این گونه امور را به «نیابت» و «وکالت» خود، به نمایندگان مجلس در قلمرو قانون گذاری و به رئیس جمهوری در قلمرو اجرایی و... واگذار می کنند. بر اساس تفکر دینی «خدا محوری» تصرف در این گونه امور از اختیارات پیامبر(ص) و امام(ع) و ولیّ امر مسلمانان است و آنان از سوی خداوند منصوب و مأذون برای ادارۀ امور عمومی مسلمانان اند.
نظریه مزبور از جهت فلسفه حقوق اساسی نیز دارای پشتوانه محکم و مستدلی است، که در جای خود باید به آن پرداخت.
در این نوشتار به مقوله «ولایت» و تفاوت آن با «وکالت» نمی پردازیم، بلکه به توضیح شمول و گسترۀ «ولایت» اکتفا می کنیم.
[[page 418]]
گسترۀ ولایت فقیه
به اختصار می توان گفت: مقصود از «مطلقه بودن» ولایت فقیه، توضیح گستره و دایرۀ شمول این ولایت است، نه چگونگی اعمال آن. توضیح این که: در مورد دایرۀ شمول و گسترۀ ولایت فقیه در دو مورد تقریباً میان فقهای شیعه اتفاق نظر وجود دارد:
الف) مقام افتا: فقیه عادل در مورد فروع مسائل شرعی برای مردم فتوا می دهد؛
ب) مقام قضا: فقیه عادل در اختلاف های مردم و در اجرای حدود الهی داوری می کند.
اما در مورد ولایت به معنای حق تصرف در امور مردم احتمالات و اقوالی مطرح شده است. چنین مفهومی از ولایت به چند صورت قابل ترسیم است:
1) ولایت در اموری است که نیاز به وجود ولی دارد، اما اکنون ولی خاصی ندارد. موارد فراوانی برای این صورت از ولایت وجود دارد؛ مانند: ولایت بر اطفال نابالغ یا دیوانگان پس از بلوغ، در صورتی که ولی خود را از دست داده باشند؛ ولایت بر اموال افراد غایب، که غیبت آن ها موجب تلف مالشان می شود؛ ولایت بر افرادی که از ادای حقوق دیگران امتناع می کنند؛ و بر افراد بیمار و ناتوان که کسی متولی امر آن ها نیست ؛ و مغمی علیه (بیهوش)؛ و بر امور میت بدون ولّی؛ برای غسل، کفن و دفن؛ هم چنین ولایت بر همه مسلمانان در صورتی که اموال عمومی دارند مانند اراضی مفتوح العنوة که متعلق به عموم مسلمانان است، نیز ولایت بر موقوف علیهم در اوقاف عام.
تمام موارد یاد شده را تحت ملاک واحدی می توان درآورد و به صورت معیاری برای مقام تعیین مصداقِ چنین ولایتی ارائه کرد. ضابطه این محدوده آن است که اموری که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نیست و متولی خاص ندارد، بر عهده ولّی فقیه است.
2) ولایت بر همۀ امور عمومی مسلمانان، به معنای حکومت و ادارۀ شئون سیاسی و اجتماعی آنان، و حتی فراتر از آن، ولایت بر نفوس مسلمانان در صورتی که حکومت بر آنان اقتضای تصرف در نفوس کند. به عبارت دیگر ولایت بر همۀ اموری که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً برای انجام آن ناگزیر باید به رئیسِ برخوردارِ از ولایت وحکومت رجوع
[[page 419]]
کرد.
3) ولایت بر امور عمومی مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم به طور مطلق. این گونه ولایت منحصر به قلمرو شئون اجتماعی و سیاسی مردم نیست، بلکه شامل امور شخصی آنان نیز می گردد.
نظر فقهای شیعه این است که ولایت با گستره و شمولی که در صورت سوم آمده است، برای پیامبر و امامان معصوم (ع) ثابت است. از جمله دلایل آن بعضی از آیات قرآن است، مانند:
«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولی است.»
و چون ولایت بر جان ثابت شد، به طریق اولی ولایت بر اموال آنان نیز اثبات می شود. در حدیث نیز از قول پیامبر (ص) آمده است: «انا اولی بکل مؤمن من نفسه؛ من نسبت به هر مؤمنی از خود او اولی هستم.»
نیز در حدیث غدیر آمده است که پیامبر (ص) فرمود:
«الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا: اللهم بلی. قال: من کنت مولاه فعلی مولاه؛ آیا من نسبت به جان شما اولی نیستم؟ گفتند: آری، فرمود: هر که من مولای اویم، این علی مولای او است.»
مرحوم شیخ انصاری پس از بیان ادلۀ خود و تبیین مدعا، این گونه نتیجه می گیرد: «بنابراین، اطاعت از امام (معصوم) محدود به اوامر شرعی نیست، بلکه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفی او و سلطنت او بر اموال و اشخاص است. هم چنین در مواردی که مصالح مطلوب شارع بر عهدۀ افراد خاص قرار داده نشده است، مانند اجرای حدود و تعزیرات و تصرف در اموال قاصران و غایبان و وادار کردن مردم به ادای حقوق دیگران و مانند آن که باید با رجوع به امام و اذن او صورت گیرد و کسی بدون اذن امام مستقلاً حق انجام این گونه امور را ندارد و بالجمله امام از سوی خداوند متعال دارای سلطنت مطلق بر رعیت است.»
بحث و اختلاف نظر در میان فقها در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولایت فقیه
[[page 420]]
غالباًبین دو تصور حداقلی نخستین و تصور حداکثری دوم است.
از نظر بعضی از فقها بر می آید که ولایت فقیه در محدودۀ نخست با قاطعیت و روشنی اثبات می شود. از این دایرۀ مقید تعبیر به «امور حسبیه» نیز شده است ؛ یعنی کارهایی که متولّی خاص ندارد و شارع مقدس به رها و متروک ماندن آن ها راضی نیست. اینان گفته اند: اثبات ولایت فقیه در دایرۀ گسترده تر، خالی از اشکال نیست.
اما مشهور فقها دایرۀ ولایت فقیه را در گسترۀ حداکثری یاد شده در تصویر دوم دانسته اند. به این معنا که فقیه عادل بر همه امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی مردم ولایت دارد و هر کاری که از شئون حکومت است، در زمان غیبت امام معصوم به عهده فقیه است.
امام خمینی «ره» پس از تبیین مستدل دیدگاه خویش در این مقام در نتیجه بحث می فرماید: «فتحصل ممامر ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین (ع) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً علی الامّة، و لابدّ فی الاخراج عن هذه الکلیة فی مورد من دلالة دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم (ع)»؛
از آنچه گذشت [دلایل مورد استناد] نتیجه می گیریم ثبوت ولایت را برای فقها از سوی معصومین (ع) در همۀ آن چه برای امامان از ولایت ثابت شده است، از جهت این که آنان سلطان امت اند و در خارج کردن هر مورد از این قاعده کلی نیازمند دلیل بر اختصاص آن به امام معصوم هستیم.»
ایشان در جای دیگر فرموده است:
«فللفقیه العادل، جمیع ما للرسول و الائمه (ع) مما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لا یعقل الفرق، لان الوالی - ایّ شخص کان - هو مجری احکام الشریعة و المقیم للحدود الالهیة و الآخذ للخراج و سائر المالیات والمتصرف فیها بما هو صلاح للمسلمین... ؛
بنابراین، همۀ اختیاراتی که برای پیامبر و امامان (ع) است، از اموری که به حکومت و سیاست باز می گردد، برای فقیه نیز ثابت است و فرق بین دلالت آنان و فقیه معقول نیست، زیرا والی - هر که باشد - مجری احکام شریعت و اقامۀ کنندۀ
[[page 421]]
حدود الهی و دریافت کنندۀ خراج و سایر مالیات ها و تصرف کننده در آن ها بر حسب صلاح مسلمانان است....»
در دو عبارت فوق، امام خمینی «ره» ولایت فقیه را در گسترۀ اموری می داند که به «حکومت و سیاست» باز می گردد. تأکید بر «من جهه کونهم سلطاناً علی الامة» در جمله نخست و: مما یرجع الی الحکومة و السیاسة» در جمله دوم به همین منظور است و در این دایره می فرماید: معقول نیست بین ولایت پیامبر و امامان معصوم و ولایت فقیه فرقی باشد. بنابراین ولایت فقیه مورد نظر ایشان در دایرۀ «امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی» مسلمانان است و شامل امور شخصی (اموال و نفوس) مردم نمی شود، مگر آن که در مواردی آن امور شخصی به گونه ای به امور عمومی و اجتماعی باز گردد.
امام راحل (ره) در موضعی دیگر به توضیح دیدگاه خود پرداخته اند. ایشان در بخشی از پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت، در تاریخ 16 / 10 / 66 در مورد شمول دایرۀ ولایت فقیه می نویسد:
«اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد: مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار ـ درغیر دو سه مورد ـ و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو ـ غیر از مشروبات الکلی ـ حمل اسلحه، به هر نوع که باشد و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها.
باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار
[[page 422]]
باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی یا غیر عبادی را... که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند... .»
اکنون با روشن شدن سه قلمرو برای ولایت، می توان بیان کرد که ولایت در دایره مطرح شده در بند اول را ولایت مقید یا محدود فقیه می توان نامید و از ولایت فقیه در قلمرو گستردۀ بند دوم تعبیر به ولایت فقیه شده است. بنابراین، مقصود از مطلق بودن ولایت، گستردگی و شمول آن بر همه امور و شئون عمومی، اجتماعی و سیاسی است.
پاسخ چند شبهه
اکنون به بیان پاره ای از شبهات مطرح شده در مورد ولایت فقیه و پاسخ آن ها می پردازیم:
1 ـ گفته شده: مگر مردم صغیر یا مجنون اند که نیاز به ولیّ داشته باشند؟ گویی ملت همه افراد نابالغ و مهجوراند که برای آنان ولیّ قرار داده شده. این توهین به ملت است.
پاسخ: ولایت به معنای حکومت و امارت سلطان و به زبان امروزه ولیّ، رهبر و پیشوا است، نیز ولیّ به معنای صاحب، خداوند و متصرف در امور کسی است و ولایت، حکومت کردن و تسلط داشتن است. بنابراین، همیشه مقصود از ولیّ و ولایت، به معنای سرپرستی صغیر و مجنون نیست. در قرآن، خدا ولیّ مؤمنان و پیامبر نیز ولیّ آنان شمرده شده اند، آیا ولایت آنان نشان از این است که همه مسلمانان نابالغ، دیوانه و محجوراند؟! ولایت فقیه به معنای رهبری و زمام داری فقیه بر جامعه اسلامی است و همان گونه که هر جامعه بشری ناگزیر رهبری دارد، رهبر مسلمانان را نیز «ولیّ امر» و «امام» می خوانند.
بنابراین، تفسیر کردن «ولایت» در ولایت فقیه، به ولایت بر اطفال و دیوانگان، از نظر علمی نوعی مغالطه (مغالطۀ اشتراک لفظ) است. مراجعه به منابع ترمینولوژیک و
[[page 423]]
اصطلاح شناسانه ای چون جواهر قرآن تفلیسی چنین مغالطه ای را مرتفع می سازد.
2 ـ گفته اند: ولایت فقیه به معنای حاکمیت رأی و نظرِ یک فرد بر یک ملت است و این نوعی حکومت استبدادی است، آن هم به نام دین.
پاسخ: گر چه بنابر نظر مشهور فقهی، منشأ ولایت فقیه، ولایت خدا و پیامبر و امام معصوم است، اما اوّلاً: بدون اراده و خواست اکثر مردم، ولایت فقیه تحقق عینی و خارجی پیدا نمی کند، هم چنان که قرن ها پس از امامت امیرمؤمنان و امام مجتبی(علیهما السلام) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ولایت امامان معصوم و فقها تحقق عینی و عام نیافت.
ثانیاً: حکومت اسلامی پیش و بیش از آن که حکومت بر ظاهر جامعه اسلامی باشد، حکومت بر دل های مردم است و چنین حکومتی جز با رضایت و حمایت قاطع مردم پدید نمی آید و دوام نمی آورد.
از این گذشته، ولایت فقیه، حاکمیت فردی نیست که یک فرد ارادۀ شخصی خود را بر جامعه تحمیل کند، بلکه فقیه عادل تجسم مکتب است و از این جهت مانند حاکمیت رئیس جمهور در یک نظام مردم سالار است که به هر حال در هر مدتی یک نفر در رأس حکومت قرار می گیرد، اما ادارۀ امور جامعه بر اساس رأی و نظر شخصی او انجام نمی گیرد، بلکه جامعه بر اساس ارادۀ عموم یا اکثریت اداره می شود. البته در نظام ولایت فقیه ادارۀ امور جامعه در چارچوب احکام الهی و مصالح اسلام و مسلمانان صورت می گیرد و قوانین و دستورهای الهی حاکم می شود، نه رأی و نظر شخصی.
بنابراین، ولایت فقیه شبیه حکومت استبدادی نیست، زیرا در حکومت استبدادی رأی و نظر و فرمان شخص بر سرنوشت ملت حاکم است، ولی در ولایت فقیه انسانی وارسته، عالم و عادل با رضایت و حمایت مردم و با استفاده از نظر مشورتی صاحب نظران و کارشناسان، جامعه را اداره می کند.
دین اسلام که بر ضرورت مشورت حتی در امور عادی و جزیی زندگی تأکید دارد، چگونه ممکن است حکومت بر مردم را بر اساس نظر و رأی یک فرد روا بداند؟! خداوند به پیامبرش فرمان می دهد: «وشاورهم فی الامر؛ با آنان در امور
[[page 424]]
مشورت کن.»
چگونه نایب پیامبر بر اساس رأی شخصی مجاز است حکومت کند؟!
به علاوه، استبداد با عدالت ناسازگار است، اگر فقیه با استبداد بخواهد حکومت کند از ولایت ساقط می گردد.
القای این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی ندارد. در آغاز انقلاب اسلامی به هنگام بحث دربارۀ قانون اساسی در مجلس خبرگان به صورت گسترده ای این شبهه شایع شد، تا آن که امام خمینی (ره) در یک سخنرانی، در تاریخ 18 / 8 / 58 فرمود:
«مع الاسف، اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلامی، گمان می کنند که اگر چنان چه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذارند، این اسباب دیکتاتوری می شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلو دیکتاتوری را می گیرد، اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود،...
...اسلام حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومتِ تابع قانون است، یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر المؤمنین هم تابع، تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند».
و در جای دیگر می فرماید:
«شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد... در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بکند.»
در پایان اصل یک صد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
بنابراین، رهبر از جهت تابع قانون بودن همانند سایر افراد جامعه است و هیچ گونه امتیازی بر دیگران ندارد.
3 ـ گفته شده: ولایت مطلقه فقیه به معنای حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط فرد بر ملت است و شبیه حکومت های قرون وسطایی است.
[[page 425]]
پاسخ: با توضیح مفصلی که در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه گذشت، معلوم شد این واژه بیان گر گستره و شمول ولایت است، نه بدون قید و شرط بودن آن، بلکه می توان گفت: ولایت فقیه، حکومت مشروط به استمرار عدل، مدیریت، تدبیر، آگاهی از مسائل داخلی و جهانی و مصالح اسلام و ملت است و مشروط به رضایت عامه و رعایت مصلحت عمومی و رعایت قوانین الهی و میثاق های عمومی، مانند قانون اساسی و مشورت و استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران است.
4 ـ گفته شده: ولایت فقیه با حاکمیت ملت ناسازگار است. امروزه در اکثر کشورهای جهان حکومت دموکراسی (مردم سالاری) بر قرار شده است و ولایت فقیه با آن در تعارض است.
پاسخ: ادعای یاد شده از حیث منطقی خطای ابهام تعارض و متناقض انگاری دو امر سازگار است، زیرا برای چنین ادعایی دلیلی ارائه نشده است، به همین دلیل عدم تعارض است که در قانون اساسی به «ولایت مطلقه فقیه» و «حاکمیت مردم» به عنوان دو اصل مهم به دنبال هم تصریح شده است. در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:
«در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد».
اما بلافاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است که:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور به اتکای آرای عمومی اداره می شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد».
به عبارت دیگر، در قانون اساسی مشروعیت الهی حکومت با حق حاکمیت ملت جمع شده و سازگار است. این سازگاری در اصول متعددی از قانون اساسی مشهود است. در فصل پنجم، تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوای حاکم را برخاسته از حاکمیت ملت شمرده است و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش
[[page 426]]
را حق الهی دانسته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است... .»
در اصل یک صد و هفتم تصریح شده است:
«تعیین رهبر به عهدۀ خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت... .»
اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأی مردم دانسته، می گوید:
«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود... »
و در اصل پنجاه و نهم تأکید شده است:
«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد... .»
و در اصل هفتاد و ششم به مجلس شورای اسلامی ـ که بر آمده از آرای مردم است ـ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داده است.
در عین حال برای مشروعیت الهی دادن به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی «شورای نگهبان» را قرار داده که فقهای آن منصوب رهبریِ منتخب مردم اند و حقوقدانان آن، با رأی نمایندگان مردم تعیین می گردند. (اصل نود و یکم قانون اساسی).
عالی ترین مقام اجرایی کشور رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. قانون اساسی با مشروعیت الهی بخشیدن به این انتخاب، امضای حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم بر عهده رهبری قرار داده است.(اصل یک صد و دهم بند نهم)، زیرا بدون امضای رهبری مشروعیت الهی حکومت تأمین نمی شود. در این باره امام خمینی (ره) فرموده است:
«اگر چنان چه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا یا طاغوت، یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت
[[page 427]]
طاغوت است.»
به دلیل یاد شده امام راحل در احکام صادره برای نخست وزیر دولت موقت و رؤسای جمهور برگزیده ملت، بر موضوع مشروعیت الهی حکومت تأکید ورزیده اند، از جمله:
1) در بخشی از حکم نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان آمده است:
«بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طبق اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا... »
و در سخنان مراسم معرفی وی اظهار داشتند:
«...من که ایشان [مهندس بازرگان] را حاکم قرار دادم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است... .»
2) در بخشی از حکم تنفیذ ریاست جمهور بنی صدر آمده است:
«بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع، جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند، بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم...»
3) نیز در بخشی از حکم تنفیذ ریاست جمهوری شهید رجایی می خوانیم:
«... و به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورۀ سابق، جناب آقای محمد علی رجایی ـ ایده الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهدۀ او گذاشته است و چون
[[page 428]]
مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولیّ امر باشد، این جانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و....»
4) هم چنین در بخشی از حکم تنفیذ دوره اول ریاست جمهوری حجة الاسلام و المسلمین آقای خامنه ای مرقوم داشته اند:
«...این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم، جناب حجة الاسلام آقای سید علی خامنه ای ـ ایده الله تعالی ـ رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم... .»
5) در حکم تنفیذ دوره دوم ریاست جمهوری معظم له نیز نوشته اند:
«... این که به پیروی از آرای محترم ملت عظیم الشأن و آشنایی به مقام تعهد و خدمت گزاری دانشمند محترم، جناب حجة الاسلام آقای سید علی خامنه ای ـ ایده الله تعالی ـ آرای ملت را برای پس از پایان دورۀ کنونی، تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم...»
موارد دیگر مانند تعیین رئیس قوه قضائیه، فرمان دهی نیروهای مسلح و نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات رهبری نظام است، (اصل یک صد و دهم) که او نیز منتخب خبرگان برگزیدۀ مردم است. در عین حال مطابق اصل یک صد و یازدهم، خبرگان منتخب مردم بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارند و در صورت فقدان بعضی از شرایط رهبری در او، به وظیفه خود اقدام می کنند.
خلاصه این که با رأی قاطع 2 / 98 ملت در همه پرسی نظام جمهوری اسلامی، این نظام پدید آمد که حکومتی اسلامی و الهی است و در عین حال منبعث از آرای مردم و با رأی قاطع ملت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و نظامی را پدید آورده که در رأس آن ولایت فقیه است؛ ولایت فقیهی که نشان حکومت الهی بر مردم است.
اگر مقصود از حاکمیت ملت، نوعی دموکراسی است که امروز در غرب وجود دارد، باید گفت: تفاوتی بنیادین بین نظام مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی غربی وجود دارد.
[[page 429]]
این تفاوت ناشی از دو نوع فلسفه و جهان بینی است: فلسفه الهی و فلسفه لائیک؛ جهان بینی ای که همه جهان را قائم به خدا می داند و انسان را آفریده و بنده او می شمارد و جهان بینی ای که انسان مدار است و او را موجودی به خود واگذار شده به شمار می آورد(اومانیسم).
بر اساس دموکراسی غربی، هیچ کس بر هیچ کس حق حکومت ندارد و هر فردی بدون پای بندی به مکتب و چارچوب دینی، حق تعیین سرنوشت خود را دارد و برآیند اراده ها و خواست های مردم منشأ وضع قوانین، ادارۀ جامعه و داوری بین افراد است و چون برای ادارۀ امور جامعه ناگزیر باید رئیس جمهور و دولت از اختیاراتی برخوردار باشد، هر فردی با انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان پارلمان بخشی از اختیارات خود را به آنان واگذار می کند.
اما بر اساس جهان بینی اسلامی اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و همه انسان ها از این جهت با هم برابرند، ولی خداوند چون آفریننده و پروردگار است، حق حاکمیت مطلق بر جهان و بر انسان را دارد و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی) در عین حال خداوند پیامبر و امامان را ولیّ و رهبر مردم قرار داده و پیروی از آنان را واجب شمرده است: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و بر اساس راهنمایی پیامبر و امامان، این ولایت در عصر غیبت امام زمان (عج) به عنوان نیابت از آنان بر عهده فقیه عادل نهاده شده است.
البته همان طور که توضیح داده شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه با حاکمیت ملت قرین شده است.
امام خمینی در مقام پاسخ به کسانی که نظام جمهوری اسلامی ایران را با دموکراسی ناسازگار دانستند فرمود:
«می گویید که این دموکراسی نیست. دموکراسی غیر از این است که مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگیرند؟ کجای دنیا این قدر دموکراسی هست که برای قانون اساسی، دو دفعه مردم رأی بدهند... یک دفعه رأی بدهند به اشخاص خبرگانی که
[[page 430]]
بیایند این را ببینید... یک دفعه دیگر هم، همه شان رأی بدهند به خود آن قانون...»
«یک دموکراسی که در هر جایی یک معنا دارد، در شوروی یک معنا دارد، در امریکا یک معنای دیگر دارد، پیش ارسطو یک معنایی دارد...، می گوییم یک چیزی که مجهول است و هر جا یک معنا از آن می کنند، ما نمی توانیم آن را در قانون اساسی مان بگذاریم که بعد هرکس دلش می خواهد آن جوری درستش می کند...»
[[page 431]]
پی نوشت ها:
[[page 432]]