المقصد السابع فی الشکّ

ومنها: مرسلة الصدوق

کد : 149416 | تاریخ : 11/02/1394

ومنها: مرسلة الصدوق

‏«‏کلّ شی ء مطلق حتّی یرد فیه نهی‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق علیه السلام کما فی ‏‏«‏‏الوسائل‏‏»‏‏ فی کتاب القضاء، ‏‎ ‎‏الباب 12 من أبواب صفات القاضی عن محمد بن علی بن الحسین، قال: قال ‏‎ ‎
‎[[page 432]]‎‏الصادق علیه السلام: ‏‏«‏کلّ شی ء مطلق حتّی یرد فیه نهی‏»‏‎[2]‎‏. وإسناد الصدوق متن ‏‎ ‎
‎[[page 433]]‎‏الحدیث إلی الصادق علیه السلام بصورة الجزم شهادة منه علی صحّة الحدیث وصدوره ‏‎ ‎‏عنه بنظره. وهذا النحو من الإرسال من دون أن یقول ‏‏«‏‏عن الصادق علیه السلام‏‏»‏‏ حاکٍ ‏‎ ‎‏عن وجود قرینة أو قرائن کاشفة عن صحّة الحدیث وصدوره عنده، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی.‏

‏أمّا فقه الحدیث ودلالته: فقال الشیخ الأعظم أعلی الله‌ مقامه: إنّه أوضح ‏‎ ‎‏أخبار الباب، وظاهره عدم وجوب الاحتیاط‏‎[3]‎‏.‏

‏ینبغی أوّلاً ذکر المحتملات الثبوتیة فی الحدیث، ثمّ الإشارة إلی ما هو ‏‎ ‎‏الظاهر منه.‏

‏ولا یخفی: أنّ الاستدلال بالحدیث إنّما ینفع لو دلّ علی الإباحة الظاهریة ‏‎ ‎‏للشاکّ فیما لم یصل إلیه نهی، وإن صدر النهی واقعاً.‏

‏یحتمل أن یکون المراد بالمطلق أحد اُمور:‏

الأوّل‏: أن یکون المراد منه عدم المحذور العقلی، وأنّ الأصل فی الأشیاء ‏‎ ‎‏عقلاً الإباحة ما لم یرد فیها نهی، قبال القائل بالمحذور العقلی عند ذلک، وأنّ ‏‎ ‎‏الأصل فی الأشیاء الحظر إلا أن یرد فیها أمر.‏

الثانی: ‏أن یکون المراد منه الإباحة الشرعیة الواقعیة، بأن یکون الحدیث ‏‎ ‎‏بصدد جعل الإباحة الواقعیة علی الأشیاء قبل ورود النهی.‏

‏والفرق بینهما هو أنّه علی الاحتمال الأوّل لم یجعل شی ء بخلافه علی ‏‎ ‎‏الاحتمال الثانی فإنّه علیه جعلت الحلّیة الواقعیة.‏

الثالث: ‏أن یکون المراد منه الإباحة الظاهریة، فالمراد بالحدیث جعل الإباحة ‏‎ ‎
‎[[page 434]]‎‏الظاهریة علی الأشیاء فی ظرف الشکّ. ‏

الرابع: ‏أن یکون المراد بالإباحة الجامع بین المعانی الثلاثة المتقدّمة، أو بین ‏‎ ‎‏معنیین منها.‏

‏ثمّ إنّ المراد بالنهی فی الحدیث إمّا النهی المتعلّق بالعناوین الأوّلیة، کالحرمة ‏‎ ‎‏المتعلّقة علی ذات الخمر مثلاً.‏

‏أو المراد النهی المتعلّق بعنوان المشتبه احتیاطاً.‏

‏أو المراد الجامع بینهما.‏

‏ثمّ إنّ المراد بالورود إمّا الورود الواقعی المساوق للصدور، وإن لم یصل إلی ‏‎ ‎‏المکلّف. أو المراد الورود علی المکلّف المساوق للوصول إلی المکلّف. أو المراد ‏‎ ‎‏الأعمّ منهما.‏

‏وتفصیل الصور الحاصلة من ملاحظة المعانی المتصوّرة فی المطلق مع ما ‏‎ ‎‏تصوّر فی معنی النهی والورود وإن کان لا یهمّنا، إلا أنّه حیث اُشکل فی إمکان ‏‎ ‎‏إرادة بعض الاحتمالات، وأنّ تلک احتمال صرف یمتنع إرادته، فنذکّرها تشحیذاً ‏‎ ‎‏للأذهان.‏

‎ ‎

‎[[page 435]]‎

  • . الفقیه 1: 208 / 937؛ وسائل الشیعة 27: 173، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 67.
  • . قلت: ورواه الصدوق فی الفقیه فی مسألة جواز القنوت بالفارسیة. فإنّه بعد أن حکی عن شیخه ابن الولید عن سعد بن عبدالله‌ أنّه کان یقول: بعدم جواز الدعاء فی القنوت بالفارسیة، وحکی عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه یقول: بالجواز، قال: والذی أقول به أنّه یجوز؛ لقول أبی جعفر الثانی علیه السلام: «لا بأس أن یتکلّم الرجل فی صلاة الفریضة بکلّ شی ء یناجی به ربّه عزّوجلّ». ولو لم یرد هذا الخبر لکنت اُجیزه بالخبر الذی روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «کلّ شی ء مطلق حتّی یرد فیه نهی». والنهی عن الدعاء بالفارسیة فی الصلاة غیر موجود.(أ)ولا یخفی: أنّ الحدیث فی الموردین وإن کان مرسلاً، إلا أنّ الإرسال بالنحو الذی فی الفقیه یعدّ مثل سائر المراسیل، حیث قال الصدوق: «روی عن الصادق علیه السلام»، بخلاف الإرسال بالنحو الذی فی الوسائل، حیث قال: «قال الصادق علیه السلام»؛ فإنّ له شأناً آخر. ولا یکاد یصحّ التجاوز عما أخبره الصدوق عن الصادق علیه السلام بصورة الجزم، بل یصحّ الإفتاء علی طبقه؛ فإنّ إسناده متن الحدیث إلی الصادق علیه السلام بصورة الجزم شهادة منه علی صحّة الحدیث وصدوره عنه علیه السلام بنظره.وبالجملة: الإرسال علی نحوین: إرسال بنحو یقال: «روی عن الصادق علیه السلام»، وإرسال آخر یقال: «قال الصادق علیه السلام»، وبینهما فرق فی الردّ والقبول. وما فی الفقیه مثل سائر المراسیل بخلاف ما فی الوسائل. ویبعد أن یکون مثل هذا التعبیر من صاحب الوسائل، مع شدّة اهتمامه بضبط أسانید الأحادیث ومتنها، کما هو دأب غیره من أصحاب جوامع الحدیث أیضاً. فلعلّه وجد الشیخ الحرّ هذا النحو من التعبیر من الصدوق فی موضع آخر.ونحن فی السالف لم نراجع الفقیه، بل اقتصرنا بما فی الوسائل، ولذا قلنا: إنّ إرسال الصدوق وإسناده متن الحدیث إلی الصادق علیه السلام بصورة الجزم، من دون أن یقول: «عن الصادق علیه السلام»، کاشف عن وجود قرینة أو قرائن دالّة علی معلومیة صدور الحدیث عنده، إلا أنّه بعد المراجعة إلی الفقیه رأینا أنّ الأمر علی خلاف ما زعمناه.ولکن یمکن أن یقال: إنّ الصدوق حیث أفتی بمضمون ما أرسله فی الفقیه فیکون له شأن من بین المرسلات، فیشکل الإعراض عنه، بل یصحّ الاستناد إلیه.قال الطریحی فی مجمع البحرین فی مادة طلق: وفی الحدیث: «کلّ شی ء لک مطلق حتّی یرد فیه نهی» قال الصدوق: مقتضاه إباحة کلّ شی ء ما لم یبلغ فیه نهی.(ب)هذا والظاهر أنّه رواه من طریق الصدوق، وقد دریت أنّه لم یکن فیما رواه الصدوق فی الفقیه، وکذا ما حکاه عنه فی الوسائل، لفظة «لک».وکیف کان: لا بأس بالاتّکال علی الحدیث من حیث السند.أ ـ الفقیه 1: 208 / 935 ـ 937.ب ـ مجمع البحرین 5: 207.
  • . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 43.

انتهای پیام /*