ذکر وإرشاد
یظهر من المحقّق العراقی قدّس سرّه أنّه لو کان المراد بالعلم فی الحدیث کنایة عن مطلق قیام الحجّة علی الواقع، لأمکن دعوی ورود أدلّة وجوب الاحتیاط علی هذا الحدیث.
ولکن فیه: أنّه کما تقدّم غیر مرّة إنّ المراد بالعلم فی الکتاب والسنّة غالباً هو الحجّة علی الواقع، لا خصوص الاعتقاد الجازم. ولکنّ الظاهر المتبادر من الحجّة ما یکون طریقاً إلی الواقع، کخبر الواحد والظواهر ونحوهما من الطرق العقلائیة والشرعیة إلی الواقع التی ینکشف الواقع انکشافاً غیر تامّ، لا مثل الاحتیاط الذی لیس حجّة وطریقاً إلی الواقع، بل للتحفّظ علیه، ولذا لا یجوز الفتوی بالحرمة فی مورد دلّ الدلیل علی الاحتیاط.
[[page 422]]وبالجملة: عند قیام الأمارة المعتبرة علی الواقع إذا أفتی أحد علی طبقها لا یقال: إنّه أفتی بغیر علم، وأمّا إذا أفتی بوجوبه لأجل الاحتیاط یقال: إنّه أفتی بغیر علم.
والحاصل: أنّ المراد بالعلم وإن کان مطلق الحجّة لا الاعتقاد الجازم، إلا أنّ المراد منه مطلق ما هو طریق إلی الواقع، والاحتیاط لیس طریقاً إلیه. وإطلاق الطریق علی الاحتیاط أحیاناً إنّما هو من باب ضیق الخناق. فإذاً لا تکون أدلّة وجوب الاحتیاط وارداً علی حدیث الحجب، فتدبّر.
[[page 423]]