ذکر وتعقیب
إلا أنّه لکلّ من العلمین النائینی والعراقی مقالاً لا بأس بذکره والإشارة بما فیه.
قال المحقّق النائینی قدّس سرّه إنّه لا یندرج فی حدیث الرفع وقوع النسیان والاضطرار والإکراه فی ناحیة السبب؛ لما تقدّم: أنّ حدیث الرفع لا یتکفّل تنزیل الفاقد منزلة الواجد ولا یثبت أمراً لم یکن، فلو اضطرّ إلی إیقاع العقد بالفارسیة أو اُکره علیه أو نسی العربیة کان العقد باطلاً، بناءً علی اشتراط العربیة فی العقد؛ فإنّ رفع العقد الفارسی لا یقتضی وقوع العقد العربی، ولیس للعقد الفارسی أثر یصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره، وشرطیة العربیة لیست هی المنسیّة حتّی یکون الرفع بلحاظ رفع الشرطیة.
[[page 398]]وقال المحقّق العراقی قدّس سرّه: لا یجری حدیث الرفع فی نسیان الجزء أو الشرط، لأنّه خلاف المنّة؛ فإنّه لو جری یقتضی الوضع الذی هو التکلیف بالوفاء بالفاقد، ومثله خلاف الامتنان فی حقّ المکلّف.
وفی کلتا المقالتین نظر:
أمّا مقال الأوّل منهما فقد مضی الکلام فیه فی نسیان جزء العبادة وشرطها وإجماله: هو أنّا لم نرد تنزیل الفاقد منزلة الواجد حتّی یشکل بأنّ الحدیث حدیث الرفع لا حدیث الوضع، بل المراد رفع الجزء أو الشرط المنسیّین، وحیث إنّ الرفع إدّعائی فلابدّ وأن یکون بمصحّحیة عدم ترتیب الآثار، فتعلّق الرفع بالجزء المنسیّ بما له من الآثار ومنها الجزئیة، فتکون الجزئیة مرتفعة بتبع ارتفاع الجزء، فإذا نسی العربیة فمقتضی رفع ما نسوا ادّعاءً لیس إلا بمصحّحیة رفع جمیع الآثار ومنها الشرطیة، فتکون شرطیة العربیة مرتفعة فی حال النسیان، فیکون العقد الصادر منه عقداً مؤثّراً فی نظر الشارع.
وبالجملة: لم نرد رفع العقد کما هو صریح عبارة المقرّر العلامة الکاظمی ولعلّه اشتباه منه، بل بصدد رفع اشتراط العربیة فی العقد عند النسیان، وأنّ العقد بدون ذلک صحیح مؤثّر فی نظر الشرع.
[[page 399]]وبما ذکرنا یظهر النظر فیما قاله أخیراً: من أنّ شرطیة العربیة لیست هی المنسیّة... إلی آخره.
توضیح النظر: هو أنّ شرطیة العربیة وإن لم تکن منسیّة، إلا أنّه لمّا کانت العربیة منسیّة وأنّ الرفع ادّعائی لا تکوینی، فلا یصلح إلا بلحاظ عدم ترتّب الآثار بأجمعها، ومنها الشرطیة فشرطیة العربیة مرتفعة بحدیث الرفع.
وأمّا مقال ثانی المحقّقین: فلیت شعری کیف لا یکون الحکم بصحّة العقد المجرّد عن العربیة منّة؛ فإنّ من یقدم علی معاملة ویتراضی مع صاحبه علی المعاملة یرید ترتیب ما لها من الآثار، کما أنّ من یتزوّج امرأةً یرید ترتیب ما لها من الآثار، فإنفاذ ما صدر عن المتعاملین عن طیب ورضیً لم یکن خلاف الامتنان بل إحسان فی حقّهما، وأیّ منّة أعظم من تصحیح نکاح من عقد المرأة لنفسه بالفارسیة نسیاناً، وقد مضی علیه سنین متطالیة وقد رزقه فی تلک المدّة أولاداً وحفدة، وإلا یلزم أن یکون وطیه إیّاها علی شبهة، وما رزقه الله تعالی من الأولاد مشتبهة، وتحرم المرأة علیه ویحرم هو علیها، إلی غیر ذلک من التوالی الفاسدة التی یوجب الضیق والضنک فی الالتزام به.
[[page 400]]