تذنیب

‏‏تذنیب‏

‏‏قد أشرنا إلی حکومة حدیث الرفع علی الأدلّة الأوّلیة‏‎[1]‎‏، ومعنی حکومته هو ‏‎ ‎‏رفع الحکم القانونی وإطلاق الدلیل، لا رفع الحکم الجدّی حتّی یکون رفعه بداءً ‏‎ ‎‏وذلک لأنّه جری وضع القوانین حتّی فی محیط وضع القوانین البشری أن ‏‎ ‎‏ینشؤون حکماً علی نحو العموم والإطلاق، بحیث یعمّ جمیع الأفراد والأحوال ‏‎ ‎‏بالظهور الاستعمالی، ثمّ یضیّقون نطاق دائرة الموضوع فی لسان الدلیل من حیث ‏‎ ‎‏الأفراد والأحوال بحکم آخر، فإن کان له لسان ونظر بالنسبة إلی الحکم الأوّل، ‏‎ ‎‏یقال: إنّه حاکم، وإلا فمخصّص أو مقیّد، مع رجوع الحکومة إلی التخصیص لبّاً ‏‎ ‎‏ورجوعهما إلی التخصّص حقیقة، إلا أنّه بحسب الظاهر والجعل القانونی والإرادة ‏‎ ‎‏الاستعمالیة یعمّ الدلیل الأوّل جمیع الأفراد، وبعد ورود التخصیص یستکشف عن ‏‎ ‎‏أنّ الإرادة الجدّیة کانت من أوّل الأمر متعلّقة بغیر مورد التخصیص، ففی الحقیقة ‏‎ ‎‏تکون تخصّصاً ودفعاً، وإن کان بحسب الإرادة الاستعمالیة تخصیصاً ورفعاً.‏

‏‏فعلی هذا إذا لوحظ حدیث الرفع مع الأدلّة الأوّلیة المشتملة للأجزاء ‏‎ ‎‏والشرائط یری أنّه بلسان الرفع تقیّد‏‎[2]‎‏ تلک الأدلّة وتضیّق نطاقها بحسب الإرادة ‏‎ ‎‏الاستعمالیة.‏

‏
‏‎[[page 392]]‎‏وبالجملة: یرفع تلک الأحکام الأوّلیة. و یستکشف عن عدم تعلّق الإرادة ‏‎ ‎‏الجدّیة به من أوّل الأمر، مثلاً: إذا نسی جزءاً أو شرطاً کالسورة، أو الانتصاب ‏‎ ‎‏فی الصلاة، فمقتضی رفعه الادّعائی رفعه بجمیع آثاره، منها الجزئیة والشرطیة، ‏‎ ‎‏فلا تکون السورة ولا الانتصاب معتبرین فی صلاة الناسی، وأمّا بالنسبة إلی ما ‏‎ ‎‏عدا متعلّق النسیان فالتکلیف المستفاد من الدلیل الواقعی الأوّلی باقٍ علی قوّته ‏‎ ‎‏وصالح للتحریک والباعثیة لکلٍّ من الناسی والذاکر، ولا یحتاج إلی تصحیح ‏‎ ‎‏مخاطبة الناسی بخصوصه.‏

‏‏وبالجملة: لا وجه لباعثیة رفع الجزئیة عن الجزء مثلاً، رفع الحکم عن ‏‎ ‎‏الصلاة، بل الحکم علی الصلاة باقٍ بحاله باعث للناسی والذاکر، ولا نحتاج إلی ‏‎ ‎‏تجشّم تصویر مدرسی لتصحیح الخطاب نحوه، کما اخترعه السیّد المجدّد ‏‎ ‎‏الشیرازی قدّس سرّه، مضافاً إلی أنّ ما اخترعه لا یتجاوز عن حریم المدرسة إلی محیط ‏‎ ‎‏الشرع ووضع القوانین ولا یکاد ینبعث به؛ لأنّ الناسی ـ کما أشرنا غیر مرّة ـ‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏أنّه حال نسیانه لا یری فرقاً بین نفسه وبین غیره، ولذا یصفّ مع المتذکّر فی ‏‎ ‎‏صفّ واحد.‏

‏‏والحاصل: ‏‏أنّ الأدلّة الأوّلیة تکون باقیة علی قوّتها فی جمیع الحالات حتّی ‏‎ ‎‏حالة النسیان وقد خصّص الجزء الذی تعلّق به النسیان فقط فخرج عنها دون ما ‏‎ ‎‏عداه، فیأتی به بداعویة تلک الأدلّة، فعلی هذا یکون ما أتی به الناسی مصداقاً ‏‎ ‎‏للمأمور به واقعاً، فیسقط الأمر المتوجّه إلی ذاک العنوان، فلا وجه لإعادة الصلاة ‏‎ ‎
‏‎[[page 393]]‎‏ثانیاً. ولا فرق فی ذلک بین الأجزاء والشرائط والموانع کلّها ببرکة الحدیث ‏‎ ‎‏الشریف.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 394]]‎