‏‏الأمر الثالث‏

‏‏فی عدم لزوم ذکر الأبواب المتعدّدة بعد وحدة المناط‏

‏‏ذکر الشیخ الأعظم الأنصاری أعلی الله‌ مقامه لکل ّ من الشبهات التحریمیة ‏‎ ‎‏والوجوبیة باباً علی حدة، وعقد لکلّ باب فصولاً متعدّدة.‏

‏‏أحدها: فی فقدان النصّ، والثانی: فی إجمال النصّ، والثالث: فی تعارض ‏‎ ‎‏النصّین، والرابع: فی الشبهة الموضوعیة‏‎[1]‎‏، مع أنّه لا یحتاج إلی إتعاب النفس ‏‎ ‎‏کذلک بعد کون مناط جریان البراءة وعدمه فی الجمیع واحداً.‏

‏‏ولا یقدح فی ذلک اختصاص بعض الأدلّة ببعض الشبهات، کما سیمرّ بک، ‏‎ ‎‏ویکون لإجراء البراءة فی ذلک مزیّة اختصاص کالشبهة الوجوبیة، فإنّه اتّفق ‏‎ ‎‏الأخباری والاُصولی فی إجراء البراءة فی الشبهات الوجوبیة.‏

‏‏وبالجملة: یشترک جمیع الأقسام من البابین فی المناط فی إجراء البراءة ‏‎ ‎‏وعدمه؛ فإنّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان إمّا تجری فیجری فی الجمیع وإلا فلا، ‏‎ ‎‏فلا وجه لسرد البحث علی نمط ما أفاده الشیخ قدّس سرّه، بل الأولی البحث حسبما ‏‎ ‎
‏‎[[page 335]]‎‏صنعه المحقّق الخراسانی قدّس سرّه من البحث عنها جملة واحدة‏‎[2]‎‏؛ لما أشرنا من وحدة ‏‎ ‎‏المناط فی جمیع أقسامها، وإن کان لبعض الأقسام خصوصیة تختصّ به، ولکن ‏‎ ‎‏لا تقتضی ذلک إفراد البحث فی کلّ واحد منها علی حدة، کما لا یخفی.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ المقصود هنا البحث عن الشبهة الحکمیة، أی فیما اشتبه حکمه ‏‎ ‎‏الکلّی، الذی هو بحث الاُصولی، وأمّا البحث عن الشبهة الموضوعیة فحیث إنّ ‏‎ ‎‏البحث عنها بحث عن مسألة فقهیة، فخارج عن موضوع بحث الاُصولی، ومحطّ ‏‎ ‎‏البحث بین الاُصولی والأخباری فی جریان البراءة وعدمها إنّما هو فی الشبهة ‏‎ ‎‏التحریمیة فقط، وأمّا فی الشبهة الوجوبیة فمشترکون فی إجراء البراءة فیها، ‏‎ ‎‏فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 336]]‎