الاستدلال ببناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد
یمکن دعوی: أنّ بناء العقلاء هو العمدة فی المقام، بل هو المدرک الوحید فی الباب، وغیره إرشاد إلیه، وقد أشرنا غیر مرّة إلی أنّ نظام الاجتماع البشری، قائم بساقیه علی العمل بخبر الواحد، ولم یکن العمل به مخصوصاً بزمان وعصر، بل منذ تکوّن التمدّن البشری واتّخاذه لنفسه مسلکاً اجتماعیاً، لم یکن له مَخلص ومفرّ من العمل بخبر الواحد، فلو لا العمل بخبر الواحد لما کان للناس سوق، ولا حیاة اجتماعیة.
بل یقرب أن تکون الإجماعات وسیرة المتشرّعة، إرشاداً إلی بناء العقلاء. بل یستفاد من آیة النبأ أنّهم کانوا یعملون بخبر الواحد قبل نزول الآیة الشریفة؛ وأنّ الآیة لم تنزل فی حجّیة خبر العادل، بل للإرشاد إلی فسق الولید بنحو بلیغ مخصوص بالقرآن، کما أشرنا، فلاحظ.
ولا یکاد یصلح أن تکون الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ أو الناهیة عن العمل بغیر العلم، رادعةً عن بناء العقلاء؛ لما أشرنا:
فأوّلاً: لأنّ دلالتها علی ذلک بالعموم أو الإطلاق، وهو ظنّی، فیکون من العمل بالظنّ، فیلزم من جواز التمسّک بها، عدم جواز التمسّک، کما لا یخفی.
وثانیاً: أنّهم لا یکادون یرتدعون عمّا جُبّلوا علیه فی نظامهم الفردی والاجتماعی، بمجرّد ورود آیة، أو آیتین، ولذا تراهم ـ بعد ورود الآیات الناهیة ـ یعملون بخبر الواحد، والظواهر، وأصالة الصحّة، وغیر ذلک، کما کانوا عاملین
[[page 313]]بها قبل نزول الآیات، فکأنّهم لا یرون العمل بها مخالفاً للآیات الناهیة، فالمراد بالعلم فیها عدم الحجّة، لا العلم الوجدانی، وواضح أنّ العمل بخبر الواحد ونظرائه عمل بالحجّة.
ثمّ إنّه لم یکن عملهم بمطلق خبر الواحد؛ وعن أیّ شخص صدر، ومورد نزول آیة النبأ شاهد صدق علی ذلک، بل عملهم بخبر الذی یظنّ بصدوره، نعم یکتفون بوثاقة المخبر من دون احتیاج إلی الوثاقة بالصدور.
وإن کنت مع ذلک فی شکّ، فلاحظ محیط الموالی والعبید؛ فتراهم لا یتّکلون علی ما وصل من الموالی إلی عبیدهم ولا من العبید إلی موالیهم بمجرّد إخبار مخبر مطلقاً، بل بخبر یظنّ بصدقه ـ بل بصدوره ـ ظنّاً نوعیاً؛ وهو الخبر الموثوق الصدور، لا مطلق الخبر؛ وإن اکتفوا بوثاقة المخبر من دون احتیاج إلی الوثاقة بالصدور، فثبتت حجّیة خبر الواحد الموثوق الصدور ولو من ناحیة وثاقة المخبر، وأنّ حجّیته ضروریة لا یکاد یشوبها الشکّ والریب.
وخبر الواحد کافٍ ووافٍ فی الفقه فی جمیع أبوابه؛ بحیث لو عمل به واُجری الأصل فیما عداه، لما کان خروجاً عن طور الإسلام وأحکامه، فلا یلزم من ذلک انسداد فی الأحکام.
[[page 314]]