‏‏الفصل الخامس‏‏^*‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏فی خبر الواحد‏

‏‏لا ینبغی الإشکال فی کون حجّیة خبر الواحد مسألة اُصولیة؛ لانطباق المیزان ‏‎ ‎‏والضابطة التی ذکرناها فی صدر الکتاب علیها؛ وهی وقوعها کبری لاستنباط ‏‎ ‎‏الحکم الکلّی الفرعی، ولا یحتاج إلی إتعاب النفس بذکر المیزان والضابطة ‏‎ ‎‏وتطبیقها فی صدر کلّ مسألة، کما لا یخفی.‏

‏‏وقد اختلفوا فی حجّیة خبر الواحد؛ فذهب بعض إلی حجّیته، وبعض آخر إلی ‏‎ ‎‏عدم حجّیته، واستدلّ کلّ من الفریقین علی مدّعاه بالأدلّة الأربعة، وحیث إنّ ‏‎ ‎‏أساس الفقه والفقاهة مبنیّ علی هذه المسألة، وعلیها تدور رحا استنباط الأحکام ‏‎ ‎‏الشرعیة فی مذهب الإمامیة، فلابدّ لکلّ متدرّب فقیه من بذل مجهوده فیها: ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 236]]‎