الأوّل: فی أنّ حجّیة الإجماع عندنا لیست فی عَرْض حجّیة الکتاب والسنّة
إنّ حجّیة الإجماع عند أصحابنا الإمامیة ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ لیست دلیلاً مستقلاً فی عَرْض الکتاب والسنّة، بل حجّیته لأجل کاشفیته عن رأی المعصوم علیه السلام لدخول رأیه علیه السلام فی المجمعین بقاعدة اللطف، أو الحدس، أو نحو ذلک، فالحجّة فی الحقیقة هو رأی المعصوم علیه السلام المنکشف بآراء المجمعین، لا آراؤهم بما هی.
نعم، علی مذهب العامّة الذین هم الأصل له وهو الأصل لهم ـ حیث رووا
[[page 217]]عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لاتجتمع اُمّتی علی الخطأ» أو «الضلالة» ـ یکون مجرّد الاتّفاق دلیلاً مستقلاً فی عَرْض سائر الأدلّة.
فعلی هذا لا مجال لطعن الأخباریـین علی أصحابنا الاُصولیین: بأنّهم تبعوا العامّة؛ وأبدعوا حجّیة أمر فی قبال الکتاب والسنّة؛ لما أشرنا من أنّه لم یکن الإجماع عند أصحابنا الإمامیة ـ بأیّ مذهب کان ـ حجّة مستقلّة، بل لحجّیة رأی المعصوم علیه السلام فإنّ شیخ الطائفة یقول بحجّیة الإجماع؛ لکشفه عن رأی المعصوم علیه السلام بقاعدة اللطف، والسیّد المرتضی یقول به لدخول الإمام علیه السلام فی المجمعین، والمتأخّرین یقولون به لحدسهم بقوله علیه السلام إلی غیر ذلک من المشارب فی حجّیة الإجماع، فجمیع أصحابنا متّفقون علی أنّ الحجّة فی
[[page 218]]الإجماع هو رأی المعصوم، لا الإجماع بما هو هو، فظهر وتحقّق أنّ الإجماع عندنا وعند العامّة مختلف ملاکاً.
[[page 219]]