تفصّی المحقّق النائینی عن المحذور فی الاُصول ودفعه
حاصل ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه فی دفع المحذور فی الاُصول المحرزة:
«أنّ المجعول فیها هو البناء العملی علی أحد طرفی الشکّ علی أنّه هو الواقع، وإلغاء الطرف الآخر وجعله کالعدم، ولذلک تقوم مقام القطع المأخوذ فی الموضوع علی وجه الطریقیة؛ لکونها متکفّلة للجهة الثالثة التی یکون القطع واجداً لها، وهی الجری علی وفق القطع وترتیب آثار المقطوع عملاً، کما أنّ الأمارة تکون واجدة للجهة الثانیة؛ وهی جهة الإحراز، فالمجعول فی الاُصول التنزیلیة لیس أمراً مغایراً للواقع، بل الجعل الشرعی إنّما تعلّق بالجری العملی علی المؤدّی علی أنّه هو الواقع، وبعبارة اُخری: جعل الهو هویة العملیة، کما
[[page 147]]یرشد إلیه بعض أخبار قاعدة التجاوز: «بلی، قد رکعت»، ولا یستلزم ذلک جعل حکم فی المؤدّی علی خلاف ما هو علیه فی الواقع، فإن کان المؤدّی هو الواقع فهو، وإلا کان الجری العملی واقعاً فی غیر محلّه».
ولایخفی: أنّ ظاهر العبارة أنّ المجعول هو الجری والبناء العملی علی أحد طرفی الشکّ، مع أنّه فعل المکلّف، ولا یکاد تناله ید الجعل، والذی تناله ید الجعل هو إیجاب العمل علی أحد طرفی الشکّ، أو إیجاب الجری العملی، أو إلغاء احتمال الخلاف، ونحو ذلک، ولعلّ ذلک هو مراده قدّس سرّه وقد وقع فی العبارة قصور، فلاحظ.
وکیفما کان: فبعد إصلاح ظاهر العبارة یتوجّه علیه أمران:
الأمر الأوّل: أنّ ما أفاده قدّس سرّه من کون المجعول فی الاُصول التنزیلیة، الجری العملی والهوهویة العملیة ـ ونحوهما من العبائر المکرّر ذکرها فی کلامه ـ کلام مدرسی لایکاد یتجاوز حریم المدرسة؛ لعدم کون مفاد دلیل الأصل التنزیلی ذلک؛ فإنّ من الاُصول التنزیلیة قاعدة التجاوز، والاستصحاب، والشکّ بعد الوقت، إلی غیر ذلک، ومن أدلّة اعتبار قاعدة التجاوز صحیحة زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة، قال: «یمضی» قلت: رجل شکّ فی الأذان والإقامة وقد کبّر، قال: «یمضی...» الروایة.
ومنها: صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «کلّ ما شککت فیه
[[page 148]]ممّا قد مضی، فأمضه کما هو»، إلی غیر ذلک من الروایات.
ومعلوم أنّ ظاهرهما وجوب إمضاء الشی ء المشکوک فیه، وعلی الأقلّ استحباب الإمضاء، فللشارع الأقدس حکم تکلیفی هنا. ومجرّد التعبّد فی بعض أخبار الباب بأنّه «قد رکع» وإن کان فیه إیماء إلی ما ذکره قدّس سرّه إلا أنّه لا یوجب رفع الید عمّا هو ظاهر نطاق غیر واحد من أخبار الباب من جعل حکم إیجابی أو ترخیصی فی المؤدّی.
ومنطوق أدلّة اعتبار الاستصحاب هو «لاتنقض الیقین بالشکّ» و«لاینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ»، ونحو ذلک من العبائر المشابهة لهما، ومعلوم أنّ ظاهرها أنّ للشارع الأقدس هناک، حکماً بعدم جواز نقض الیقین بالشکّ، أو بترخیصه فی عدم نقض الیقین بالشکّ، وبعبارة اُخری: الحکم بعدم نقض الیقین الطریقی؛ وترتیب آثار المتیقّن، فلم یکن هناک أثر للجری العملی، والبناء العملی، بل للشارع هناک حکم ـ وإن کان الحکم طریقیاً ـ للتحفّظ علی الواقع؛ حیث لم یکن علی مخالفة الاستصحاب ـ إذا کان الواقع علی خلافه ـ عقاب أصلاً.
فظهر أنّه لیس فی أدلّة اعتبار الاُصول المحرزة ـ من حدیث الجری العملی، والبناء العملی علی أحد طرفی الشکّ، وجعل الهو هویة العملیة ـ عین ولا أثر، ولیت شعری، أیّ ملزم لإتعاب النفس والتکلّف بما لا یکون له واقعیة بعد کون نطاق أدلّتها جعل حکم تکلیفی ـ ولو طریقیاً ـ فی مؤدّاها؟!
الأمر الثانی: أنّه لو أغمضنا عن ذلک وقلنا بمقاله، یکون الإشکال باقیاً
[[page 149]]بحاله؛ فإنّ إیجاب الجری والبناء العملی علی إتیان الجزء المشکوک فیه مثلاً ـ مع أنّه لم یأتِ به واقعاً ـ لا یکاد یجتمع مع مطلوبیة الجزء علی أیّ حال، وکذا فإنّ إرادة إتیان الصلاة متطهّراً مثلاً مع اعتبار الاستصحاب المؤدّی أحیاناً إلی خلافه، لا یکادان یجتمعان؛ إذ لا یکاد تجتمع إرادة إتیان الجزء أو الشرط واقعاً، مع إیجابه أو ترخیصه فی أمر یؤدّی ـ ولو أحیاناً ـ إلی ترکه.
ویستشمّ منه ومن المحقّق الخراسانی قدس سرهما وغیرهما، أنّ الحکمین نظیر العرضین؛ فکما یمتنع اجتماع السواد والبیاض مثلاً فی موضوع واحد، فکذلک لا یکاد یجتمع الحکمان فی موضوع واحد، فتمحّلوا فی تحدید الموضوع اُموراً؛ فقالوا فی الأمارات: أحد الحکمین طریقی، والآخر واقعی، وفی الاُصول لم یکن حکمان، بل حکم واحد، ولم یتفطّنوا إلی أنّ تمام المحذور لیس هو ذلک؛ للزومه مع جعل طریق ولو إمضاءً، أو إیجاب العمل علی أحد طرفی الشکّ مع أدائه ـ ولو أحیاناً ـ إلی ترک الواقع الذی لا یرضی بترکه؛ لأنّ ترخیص العمل بما یوجب الوقوع فی خلاف الواقع الذی لا یرضی بترکه، غیر معقول.
نعم، إن قلنا برفع الید عن الواقع والعمل بما أدّت الطُرق والاُصول إلی خلافه ـ کما اخترناه ـ فیرتفع المحذور.
قال المحقّق النائینی قدّس سرّه فی دفع المحذور فی الاُصول غیر المحرزة ـ کأصالة الاحتیاط، وأصالة الحلّ، وأصالة البراءة ـ : «إنّ الأمر فیها أشکل منها فی الاُصول المحرزة؛ لعدم جعل الهو هویة العملیة والجری العملی علی بقاء الواقع فیها، بل مجرّد البناء علی أحد طرفی الشکّ؛ من دون إلغاء الطرف الآخر والبناء علی عدمه، بل مع حفظ الشکّ یحکم علی أحد طرفیه بالوضع أو الرفع، فالحرمة المجعولة فی أصالة الاحتیاط والحلّیة المجعولة فی أصالة الحلّ، تناقض
[[page 150]]الحلّیة والحرمة الواقعیة علی تقدیر تخلّف الأصل عن الواقع....
وقد تصدّی بعض الأعلام لرفع التضادّ بین الحکمین باختلاف الرتبة؛ فإنّ رتبة الحکم الظاهری رتبة الشکّ فی الحکم الواقعی، وهو متأخّر فی الرتبة عن نفس وجوده، فیکون الحکم الظاهری فی طول الحکم الواقعی، ولا تضادّ بین المختلفین فی الرتبة؛ لأنّ وحدة الرتبة من جملة الوحدات الثمان فی التناقض والتضادّ».
وأجاب المحقّق النائینی قدّس سرّه: «بأنّ الحکم الظاهری وإن لم یکن فی رتبة الحکم الواقعی، إلا أنّ الحکم الواقعی یکون فی رتبة الحکم الظاهری؛ لانحفاظ الحکم الواقعی فی رتبة الشکّ ولو بنتیجة الإطلاق، فیجتمع الحکمان المتضادّان فی رتبة الشکّ... فتأخّر رتبة الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی، لا یکاد یرفع غائلة التضادّ بینهما إلا بضمّ مقدّمة اُخری؛ وهی أنّ الأحکام الواقعیة بوجوداتها النفس الأمریة، لا تصلح للداعویة والمحرّکیة لإرادة العبد نحو امتثالها فی صورة الشکّ فی وجودها؛ فإنّ الحکم لا یمکن أن یتکفّل بوجود نفسه فی حال الشکّ؛ وإن کان محفوظاً فی ذاک الحال علی تقدیر وجوده الواقعی، فلابدّ من جعل ثانوی یتکفّل بوجود الحکم فی أزمنة وجوده، ومنها زمان الشکّ فیه، ویکون ذلک من متمّمات الجعل الأوّلی، ویتّحد الجعلان فی صورة وجود الحکم الواقعی؛ وذلک فیما إذا کان الحکم الواقعی علی وجه یقتضی جعل المتمّم؛
[[page 151]]لمصلحة فی الواقع تکون بمثابة من الأهمّیة، بحیث یلزم رعایتها بإیجاب الاحتیاط فی صورة الشکّ.
وقد لا یکون الحکم بتلک المثابة من الأهمّیة؛ حتّی یوجب جعل المتمّم فی زمان الشکّ».
ثمّ أوضحه بقوله: «إنّ للشکّ فی الحکم اعتبارین:
الأوّل: کونه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحکم الواقعی أو موضوعه، کحالة العلم والظنّ.
والثانی: اعتبار کونه موجباً للحیرة فی الواقع؛ وعدم کونه موصلاً إلیه، ومنجّزاً له.
ولا یکاد یمکن أخذ الشکّ بالاعتبار الأوّل، موضوعاً لحکم یضادّ الحکم الواقعی؛ لانحفاظه ولو بنتیجة الإطلاق عنده.
وأمّا بالاعتبار الثانی، فیمکن أخذه موضوعاً لما یکون متمّماً للجعل، ومنجّزاً للواقع، کما یمکن أخذه موضوعاً لما یکون مؤمّناً للواقع، فإن کانت مصلحة الواقع مهمّة فی نظر الشارع، کان علیه جعل المتمّم، کمصلحة احترام المؤمن، وحفظ نفسه؛ فإنّه أهمّ فی نظر الشارع من مفسدة حفظ دم الکافر، فاقتضی ذلک تشریع حکم ظاهری طریقی بوجوب الاحتیاط عند الشکّ؛ تحرّزاً من الوقوع فی مفسدة قتل المؤمن، وهذا الحکم إنّما یکون فی طول الحکم الواقعی نشأ عن أهمّیة المصلحة الواقعیة، ولذا کان الخطاب بالاحتیاط خطاباً نفسیاً، إلا أنّه للغیر، لا مقدّمیاً وبالغیر، ولذا کان العقاب علی مخالفة التکلیف بالاحتیاط عند ترکه وأدائه إلی مخالفة الحکم الواقعی، لا علی مخالفة الواقع؛ لقبح العقاب علیه مع عدم العلم به.
[[page 152]]إن قلت: لازم کون الاحتیاط واجباً نفسیاً، هو صحّة العقوبة علی مخالفة الاحتیاط؛ صادف الواقع، أو خالفه، فمن خالف الاحتیاط وأقدم علی قتل المشتبه وصادف کونه مهدور الدم، کان اللازم استحقاقه للعقوبة، وهو کماتری.
قلت: فرق بین علل التشریع، وعلل الأحکام، والتی لا یضرّ تخلّفها ولا یدور الحکم مدارها، هی الاُولی، بخلاف الثانیة، فإنّ الحکم یدور مدارها، ولا إشکال فی أنّ الحکم بوجوب حفظ نفس المؤمن، علّة للحکم بالاحتیاط؛ لأنّ أهمّیة ذلک أوجبت الاحتیاط، فلا یمکن أن یبقی وجوب الاحتیاط فی مورد الشکّ، مع عدم کون المشکوک ممّا یجب حفظ نفسه، ولکن لأجل عدم علم المکلّف یکون المشکوک ممّا یجب حفظ نفسه، ولزم علیه الاحتیاط تحرّزاً من الوقوع فی مخالفة الحکم الواقعی.
ومن ذلک یظهر: أنّه لا مضادّة بین إیجاب الاحتیاط، وبین الحکم الواقعی؛ فإنّ المشتبه إن کان ممّا یجب حفظ نفسه واقعاً، فوجوب الاحتیاط یتّحد مع الوجوب الواقعی، ویکون هو هو، وإن لم یکن المشتبه ممّا یجب حفظ نفسه فلا یجب الاحتیاط؛ لانتفاء علّته، وإنّما المکلّف یتخیّل وجوبه لعدم علمه بحال المشتبه، فوجوب الاحتیاط من هذه الجهة هو الوجوب المقدّمی؛ وإن کان من جهة اُخری یغایره.
والحاصل: أنّه لمّا کان إیجاب الاحتیاط متمّماً للجعل الأوّلی ـ أی وجوب حفظ نفس المؤمن ـ فوجوبه یدور مدار الوجوب الواقعی، ولا یعقل بقاء المتمِّم مع عدم بقاء المتمّم، فإذا کان وجوب الاحتیاط یدور مدار الوجوب الواقعی، فلا یعقل وقوع التضادّ بینهما؛ لاتّحادهما فی صورة المصادفة، وعدم وجوب الاحتیاط فی مورد المخالفة، فأین التضادّ؟!
[[page 153]]هذا کلّه فیما إذا کانت مصلحة الواقع مقتضیة لجعل المتمّم؛ أی إیجاب الاحتیاط».
ثمّ قال قدّس سرّه: «وأمّا إذا لم تکن بتلک المثابة من الأهمّیة، فللشارع جعل المؤمّن بلسان الرفع، کقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «رفع... ما لا یعلمون»، أو بلسان الوضع، کقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «کلّ شی ء لک حلال»، فإنّ المراد من الرفع لیس رفع التکلیف عن موطنه حتّی یلزم التناقض، بل رفع التکلیف عمّا یستتبعه من التبعات وإیجاب الاحتیاط، فالرخصة المستفادة من رفع ما لا یعلمون، نظیر الرخصة المستفادة من حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فکما أنّه لا تنافی الرخصة هناک الحکم الواقعی ولا تضادّه، فکذلک هنا؛ لأنّ هذه الرخصة تکون فی طول الحکم الواقعی، ومتأخّرة رتبتها عنه؛ لأنّ الموضوع فیها هو الشکّ فی الحکم من حیث کونه موجباً للحیرة فی الواقع، ولا منجّز له، فقد لوحظ فی الرخصة وجود الحکم الواقعی، ومعه کیف یعقل أن تضادّ الحکم الواقعی؟!
وبالجملة: الرخصة والحلّیة المستفادة من حدیثی الرفع وأصالة الحلّ، تکون فی عَرْض المنع والحرمة المستفادة من إیجاب الاحتیاط، وقد عرفت أنّ إیجاب الاحتیاط یکون فی طول الواقع، ومتفرّعاً علیه، فما یکون فی عَرْضه یکون فی طول الواقع أیضاً، وإلا یلزم أن یکون ما فی طول الشی ء فی عَرْضه، فتأمّل» انتهی کلامه بطوله، زید فی علوّ مقامه.
[[page 154]]أقول: فیما أفاده مواقع للنظر لا یهمّنا عجالة التعرّض لجمیعها فنقتصر هنا علی ما یرتبط بالمقام:
فأوّلاً: أنّ الفرق الذی ذکره بین اعتباری الشکّ، لا یرجع إلی محصّل بداهة؛ أنّ الشکّ فی الحکم الواقعی عین الحیرة فیه، فکما أنّ الشاکّ متردّد فی الحکم الواقعی، فکذلک المتحیّر متردّد فیه، وکما أنّ الشکّ فی الحکم من طوارئ الحکم الواقعی فکذلک التحیّر فیه من طوارئه.
وبالجملة: کلّ من الشکّ والتحیّر عبارة عن الآخر، وکلّ منهما من الطوارئ، فیشترکان جوازاً ومنعاً؛ لأنّه لو تمّ ما أفاده فی تصحیح الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ـ بلحاظ اعتبار کون الشکّ موجباً للحیرة ـ فیتمّ إذا لوحظ باعتبار أنّه من الحالات والطوارئ، وإن لم یتمّ ذلک بلحاظ کون الحکم الواقعی محفوظاً عند الشکّ فیه، فکذلک عند الحیرة فیه.
والحقّ عدم ارتفاعهما بکلا الاعتبارین؛ لکون الحکم الواقعی محفوظاً مع الشکّ والحیرة، فتدبّر.
وثانیاً: أنّه لو انحلّت العقدة بما ذکره ـ من أنّ المراد من الرفع لیس رفع الحکم الواقعی؛ حتّی یلزم التناقض، بل رفع توابع الحکم الواقعی؛ أی إیجاب الاحتیاط أو المؤاخذة الذی هو تابع للحکم، ومتأخّر عنه ـ فلا یحتاج إلی تجشّم الاعتبارین للشکّ؛ لعدم الفرق فی ذلک بین کونه من الطوارئ، واعتبار کونه موجباً للحیرة، کما لا یخفی.
وثالثاً: أنّ إیجاب الاحتیاط ـ علی ما ذکره من دورانه مدار وجود الحکم
[[page 155]]الواقعی وعدمه، وعدم إمکان تخلّفه عنه ـ یکون لغواً؛ لأدائه إلی العلم بوجوب الاحتیاط عند العلم بوجود الحکم الواقعی، والعلم بعدم وجوب الاحتیاط عند العلم بعدم الحکم الواقعی.
وأمّا فی صورة الشکّ فی وجود الحکم الواقعی فیشکّ فی وجوب الاحتیاط، فکما تجری البراءة فی الشکّ فی الحکم الواقعی، فکذلک عند الشکّ فی وجوب الاحتیاط، ومعلوم أنّ فی موارد الاحتیاط یکون وجود الحکم الواقعی مشکوکاً فیه، فعلی ما ذکره یصیر إیجاب الاحتیاط فی الشبهات البدویة لغواً وباطلاً، فلا یکاد یصل المولی إلی مطلوبه وغرضه المهمّ إلا بإیجاب الاحتیاط هناک؛ کان فی الواقع حکم، أم لا، فإذن لا یکون الاحتیاط مطلوباً، وواجباً نفسیاً، بل لأجل التحفّظ علی الواقع، فالعقاب لا یکون علی ترک الاحتیاط، بل علی الواقع بقیام الحجّة علیه بإیجاب الاحتیاط؛ لأنّه بإیجاب الاحتیاط علی المکلّف تتمّ الحجّة علی الواقع، ولا تکون مخالفة الواقع بترک الاحتیاط، مخالفةً بلا حجّة ودلیل، فعند إیجاب الاحتیاط لو کان مخالفاً للواقع وکان الحکم الواقعی فی البین فعلیاً، یکون المحذور باقیاً بحاله، کما یکون باقیاً فی صورة جعل المؤمِّن المستلزم للترخیص فی الحکم الواقعی الفعلی.
وبالجملة: لا تکاد ترتفع غائلة التضادّ بإیجاب الاحتیاط، أو جعل المؤمّن فی صورة المخالفة، مع کون الحکم الواقعی فعلیاً؛ لکون الحکم الواقعی محفوظاً مع الشکّ والحیرة.
نعم، إن رجع مقاله إلی أنّه حیث لم تکن الأحکام الواقعیة صالحة للداعویة فلا یکون لها فعلیة وباعثیة عند الشکّ، فله وجه، ویصحّ بذلک الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی، ـ کما اخترناه، إلا أنّه یتمّ من دون احتیاج فی ذلک إلی
[[page 156]]إتعاب النفس بارتکاب هذه التکلّفات الشدیدة، فتدبّر.
هذا کلّه فیما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری، وقد عرفت عدم استقامة ما جمع به هذا المحقّق فی شی ء من الأمارات، والاُصول المحرزة، والاُصول غیر المحرزة.
[[page 157]]