ثبوت التکلیف بالعلم الإجمالی
لا یخفی: أنّ موضوع البحث هو فیما إذا تعلّق العلم بحکم واقعی فعلی؛ بحیث لم یکن فرق بین المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصیل إلا من ناحیة الإجمال والتفصیل، فلابدّ من حفظ موضوع البحث فی کلیهما، فیبحث فی أنّ المعلوم بالتفصیل لو انقلب وصار معلوماً بالإجمال ـ مع انحفاظ جمیع ما یعتبر فی موضوع العلم التفصیلی فیه ـ هل یثبت التکلیف به کما یثبت بالعلم التفصیلی، أم لا؟
[[page 101]]ومعلوم أنّه کما فی صورة العلم التفصیلی بحکم فعلی، لا یرضی المولی بترکه فی الواجبات، أو لا یرضی بفعله فی المحرّمات، ولا یمکن الترخیص فیه؛ لأدائه إلی اجتماع النقیضین، فکذلک فی صورة العلم الإجمالی بحکم، لا یمکن الترخیص فیه حتّی فی بعض الأفراد؛ لأنّ احتمال اجتماع النقیضین ـ کالقطع باجتماع النقیضین ـ محال؛ بداهة أنّ الترخیص فی أحد الأطراف، یناقض احتمال انطباق التکلیف الذی علم بأنّه لا یرضی الشارع بترکه أو فعله.
وبالجملة: لا یجتمع العلم القطعی بالتکلیف مع الترخیص فی الطرف أو الأطراف، ومقتضی الترخیص هو رفع الید عن التکلیف الفعلی فی البین؛ وصیرورته حکماً شأنیاً، وإلا فمع فعلیة الحکم ـ بحیث لا یرضی المولی بترکه أو فعله ـ لا یحتمل الترخیص، فضلاً عن الترخیص الفعلی؛ لأدائه إلی جواز مخالفة التکلیف المعلوم وجداناً المنطبق علیه، فعلی هذا لا مناص إلا من الاحتیاط فی جمیع أطراف المعلوم بالعلم الإجمالی الوجدانی؛ من غیر فرق فی ذلک بین کون الأطراف محصورة، أو غیر محصورة، أو خارجة من محلّ الابتلاء، أو لم تخرج، اضطرّ إلی ارتکابها أم لا؛ ألا تری أنّه لو علم وجداناً بوجود نبیّ علیه السلام فی جماعة ممّن یجوز قتلهم، فمع العلم الوجدانی بأنّه لا یرضی الله تعالی بقتل النبیّ علیه السلام کیف یمکن الترخیص بالقتل؟! لأنّ معنی ترخیص أحد الأطراف، هو أنّه لو کان الرجل المرخّص فی قتله نبیّاً، فلا مانع من قتله، فتدبّر.
بل یجب الاحتیاط ولو لم تکن الشبهة مقرونة بالعلم؛ بأن احتمل وجود النبیّ الذی علم وجداناً بأنّه لا یرضی الشارع بقتله.
وبالجملة: مع العلم بوجود تکلیف فعلی لا یرضی بترکه أو فعله، لا تجری الاُصول فی الأطراف، بل یجب الاحتیاط ولو کانت الأطراف غیر محصورة؛
[[page 102]]لأدائه إلی العلم بالمتناقضین، فظهر أنّ موضوع البحث هنا، فی منجّزیة العلم الإجمالی الوجدانی للأطراف وعدمها، وقد أشرنا إلی أنّه موجب لتنجّزها، کما أنّ العلم التفصیلی مقتضاه ذلک؛ لاستلزام الترخیص فی الأطراف اجتماع النقیضین مع التصادف، واحتماله مع الجهل بالواقع.
وبما ذکرنا فی موضوع البحث، یظهر النظر فی بعض ما قیل فی المقام؛ فإنّه ناشئ عن خلط ما هو المبحوث عنه فی المقام، مع المبحوث عنه فی باب الاشتغال، فقول المحقّق النائینی قدّس سرّه: «إنّه ینبغی أن نقتصر فی المقام علی ما یتعلّق بذلک من المباحث؛ والإشارة الإجمالیة إلی ما هو المختار فیها، ونحیل تفصیلها إلی الجزء الرابع...».
أجنبیّ عن المقام؛ لعدم تطرّق جریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالعلم الإجمالی الوجدانی، بخلافه فی صورة قیام الحجّة؛ لاحتمال عدم الإطلاق لها فی صورة الإجمال، أو خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، أو الاضطرار إلی ارتکاب بعضها، إلی غیر ذلک.
نعم، إن کان للحجّة إطلاق یشمل جمیع تلک الحالات ـ وأنّه لا یرضی الشارع بترکه فی حالة من الحالات ـ فلا یکاد تجری الاُصول فی أطرافها أیضاً، فتدبّر.
هذا کلّه فی المقام الأوّل؛ وهو ثبوت التکلیف بالعلم الوجدانی الإجمالی.
[[page 103]]