حول کلام المحقّق النائینی قدّس سرّه فی المقام
ذکر المحقّق النائینی قدّس سرّه فیما یرتبط بالمقام، کلامین لا یمکن المساعدة علیهما:
الأوّل: وهو ما أشرنا إلیه آنفاً، وهو أنّه بعد أن قال: «إنّ العلم صفة قائمة بنفس العالم من حیث إنشاء النفس فی صقعها الداخلی، صورةً علی طبق ذی الصورة، وتلک الصورة هی المعلومة بالذات، وذو الصورة معلوم بالعرض بلحاظ انطباقها علیه، وهی حقیقة العلم». قال: «ولا فرق فی ذلک بین الوجوه والأقوال فی العلم؛ من کونه من مقولة الکیف، أو من مقولة الفعل، أو من مقولة الانفعال، أو
[[page 47]]من مقولة الإضافة؛ لأنّه علی جمیع التقادیر تکون هناک صفة قائمة فی نفس العالم».
وفیه: أنّ منشأ ما ذکره قدّس سرّه عدم الالتفات إلی سرّ اختیار الفخر الرازی کون العلم من مقولة الإضافة، وإلا فمن استحضر الوجود الذهنی یری أن اختیار الفخر کون العلم من مقولة الإضافة، لأجل الفرار عمّا أشکل علی القوم فی الوجود الذهنی، ولم یقدر علی حلّه، وحاصل مقال الفخر هو إنکار کون العلم صورة حاصلة فی الذهن، بل لا صورة عند العالم أصلاً، وإنّما هو یرتبط بالخارج من دون حصول الصورة، فحقیقة العلم عنده لیست إلا نیل النفس الاُمور الخارجیة بالإضافة إلیها، لا بالحصول فیها. هذا.
وقد زُیّف مقال الفخر فی محلّه، فلاحظ.
نعم، یمکن أن یوجّه مقاله توجیهاً وجیهاً ـ وإن لم یکن مستأهلاً لذلک ـ وهو کون المراد بالإضافة إحاطة النفس بالخارج، فلم تکن الإضافة مقولیة، فتدبّر.
ثمّ إنّ من قال بکون العلم من مقولة الفعل أو من الانفعال، لم یرد أنّ الصورة الحاصلة علم، بل یرید أنّ العلم عبارة عن فعالیة النفس أو انفعالیتها، فلاحظ.
فتحصّل ممّا ذکرنا: أنّه علی القول بکون العلم إضافة مقولیة ـ کما یراه الفخر ـ لا یکون العلم عبارة عن صورة حاصلة للنفس، کما تخیّله المحقّق النائینی قدّس سرّه من مقال الفخر، وعلی القول بکون العلم فعلاً أو انفعالاً، لا تکون الصورة الحاصلة فی النفس عندهما علماً، بل العلم عندهما فعالیة النفس أو انفعالها، فالقول بکون الصورة المعلومة حقیقة العلم علی جمیع الأقوال فی مسألة
[[page 48]]العلم ـ کما قوّاه المحقّق النائینی قدّس سرّه ـ غیر وجیه.
الثانی: أنّه قدّس سرّه قال فی مقام أخذ القطع موضوعاً للحکم: «إنّه لا یمکن أخذ القطع الطریقی تمام الموضوع؛ لأنّ أخذه تمام الموضوع یستدعی عدم لحاظ الواقع وذی الصورة بوجه من الوجوه، وأخذه علی وجه الطریقیة یستدعی لحاظ ذی الطریق وذی الصورة، ویکون النظر فی الحقیقة إلی الواقع المنکشف بالعلم، کما هو الشأن فی کلّ طریق؛ حیث إنّ لحاظه طریقاً یکون فی الحقیقة لحاظاً لذی الطریق، ولحاظ العلم کذلک ینافی أخذه تمام الموضوع».
أقول: ظاهر کلامه هذا یعطی أنّ المحذور عنده قدّس سرّه هو أنّ مقتضی جواز ذلک، الجمع بین اللحاظ الآلی واللحاظ الاستقلالی؛ لأنّ مقتضی لحاظ طریقیة القطع، هی کونه ملحوظاً آلیاً غیر استقلالی، والملحوظ مستقلاً هو الواقع المقطوع به، ومقتضیً أخذه تمام الموضوع هو کونه ملحوظاً بذاته مستقلاً، ومعلوم أنّ الجمع بین اللحاظین ممتنع، فیرد علیه أمران:
فأوّلاً: أنّ هذا منافٍ لما ذکره قدّس سرّه فی مبحث التجرّی ردّاً علی مقال المحقّق الخراسانی قدّس سرّه: «من أنّ الالتفات إلی العلم من أتمّ الالتفاتات، بل هو عین الالتفات، ولا یحتاج إلی التفات آخر»، وقد تقدّم أنّ هذا الکلام غیر صحیح؛ لأنّ لحاظ القطع فی الغالب آلی، لا استقلالی، ولا یلتفت إلیه إلا بالتنبّه والنظرة الثانویة، إلا أنّه لو تمّ ذلک منه قدّس سرّه هناک، فیمکن أن یجعل الالتفات التامّ
[[page 49]]موضوعاً لحکمه، فبین کلامیه نحو تنافٍ، فتدبّر.
وثانیاً: أنّ المحذور المتوهّم إنّما هو فیما إذا أخذ المقنّن، قطعه الطریقی موضوعاً لحکم نفسه، مع أنّه لم یکن ذلک محطّ البحث؛ لأنّ البحث إنّما هو فی أخذ المقنّن قطع غیره تمام الموضوع لحکمه، ومعلوم أنّ المقنّن یلاحظ القطع الطریقی بعنوانه، لا بمصداقه، ولا یکون للقطع فی لحاظه طریقیة، فیصحّ أخذه موضوعاً لحکم کذا، کما یمکنه أخذ قصد الإقامة من المسافر، موضوعاً لإتمام الصلاة ووجوب الصوم.
وبالجملة: یمکن للمقنّن أخذ القطع الطریقی الذی یحصل لمن فی حیطة اقتداره ـ بما أنّه مفهوم وعنوان من العناوین ـ موضوعاً لحکمه، کما یمکنه أخذ قصد الإقامة موضوعاً لحکمه، ولا فرق بین القطع والقصد من هذه الجهة.
ولیته قدّس سرّه یقول: إنّه فی مقام الامتثال لا یمکن انبعاث القاطع بالیقین المتعلّق تارة: بعنوان أنّه آلة وطریق لملاحظة الغیر، واُخری: بعنوان أنّه شی ء بحیاله.
ولکنّه أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ القاطع حال قطعه وإن کان غیر ملتفت إلی قطعه مستقلاً، لکنّه یمکنه أن یلتفت إلیه بالتنبّه والنظرة الثانیة، فتدبّر.
[[page 50]]