المبحث الثانی
فی حکم حجّیة القطع وکاشفیته
لا إشکال فی أنّه إذا قطع بحکم من الأحکام الشرعیة ـ بأن قطع بحرمة شی ء أو وجوبه؛ بحیث لا یحتمل الخلاف أصلاً ـ یحکم العقل بلزوم العمل علی طبقه، ولا یراه معذوراً فی مخالفة المقطوع به والواقع المنکشف لدیه. ولا فرق فی حکم العقل بین حصول القطع من مبادئ شرعیة، أو عقلیة ضروریة، أو غیرهما؛ بأن حصل مثلاً من الجَفْر، أو الرمل، أو مبادئ عقلیة نظریة، کما هو الشأن فی القطع بسائر الاُمور العادیة.
وأمّا قطعیة حجّیة القطع وقاطعیته للعذر وصلاحیته للاحتجاج به، فذهب الاُصولیون إلی کونها لازمة لذات القطع، نظیر لزوم الزوجیة للأربعة، أو من ذاتیاته، أو من لوازم ذاته؛ بحیث لا تنفکّ عنه، فالقطع من أیّ مبدأ حصل یکون حجّة، ویصلح للاحتجاج به بین الموالی والعبید.
ولکن یظهر من الأخباریـین أنّ القطع الحاصل بالأحکام الشرعیة إذا کان حاصلاً من المقدّمات العقلیة القطعیة غیر الضروریة، لا یکون حجّة، وإنّما یکون
[[page 15]]حجّة إذا حصل من الکتاب والسنّة، أو حصل من مبادئ عقلیة ضروریة.
وقال بعضهم: «إنّه لو تعارض دلیل العقل مع دلیل عقلی آخر مؤیدّ بالنقل، یرجّح المؤیّد بالنقل».
بل یظهر منهم أنّه لا یجوز العمل والاعتماد علی القطع إذا کان من مقدّمات عقلیة.
بل قال بعضهم: «إنّه فی صورة معارضة حکم العقل مع النقل، یرجّح النقل، ولا یلتفت إلی ما حکم به العقل».
والتحقیق: أنّ الاُصولیین والأخباریـین بین مفرط ومفرّط؛ وذلک لأنّ الحجّیة من الأحکام العقلائیة الثابتة للقطع، ولیست لازمة لوجود القطع مهما تحقّق؛ ومن أیّ طریق حصل، ولا من ذاتیاته ولوازم ذاته؛ بحیث لا تنفکّ عنه؛ ضرورة أنّه یمکن سلب الحجّیة عن القطع إذا حصل من مبدأ خاصّ، مثلاً إذا کلّف المولی عبده بعدّة تکالیف، وقال له: لا تحرز ما أمرتک به بالقیاس والاستحسان مثلاً، فإن قطعت بحکمی من ذلک وکان قطعک مخالفاً للواقع، فلیس لک عذر، فلو قطع العبد بحکم المولی من ناحیة القیاس والاستحسان، فهو فی حال قطعه وإن کان لا یحتمل الخلاف أصلاً، ولکن یکون فی نفسه عند ذلک حالة خوف نفسانیة؛ وهی أنّه علی فرض محال عنده فی ذلک ـ لأنّه لا یحتمل الخلاف فی تلک الحالة حسب الفرض ـ لو خالف قطعه الکذائی للواقع، لما کان معذوراً، فهو فی حال قطعه وإن کان یلزمه العمل علی طبق قطعه، ولا یری نفسه معذوراً فی ترک العمل به، ولکن مع ذلک لا یکون مستریحاً من جهة أنّه ـ علی فرض
[[page 16]]محال عنده ـ لو خالف قطعه للواقع لما کان معذوراً، بخلاف ما إذا حصل له القطع من غیر ما نهی عنه، فإنّه لو خالف الواقع یکون معذوراً، فتدبّر.
فظهر أنّ الحجّیة وقاطعیة العذر لیست لازمة للقطع، فضلاً عن کونها من ذاتیاته، فما یظهر من الاُصولیین من أنّ الحجّیة من ذاتیات القطع غیر منفکّة عنه ـ نظیر الزوجیة للأربعة ـ غیر وجیه.
ولعلّه یمکن إرجاع مقال أساطین الأخباریـین إلی هذا المعنی، فیقال: إنّ مرادهم أنّ المستفاد من الشریعة المقدّسة أنّه لا یجوز سلوک طریق فی تحصیل الأحکام الشرعیة وقواعدها غیر الکتاب، والسنّة، والعقلیات الضروریة؛ لوقوع الخطأ والاشتباه فیه کثیراً، وقد اُشیر إلی ذلک فی بعض الروایات عند النهی عن الخوض فی مسألة القضاء والقدر، والجبر والتفویض، فإذن من سلک الطریق الکذائی وحصل له القطع، فهو فی حال قطعه وإن لم ینقدح الخلاف فی ذهنه، ویلزمه ترتیب آثار القطع علیه، ولکن لا یکون قطعه حجّة لدیه؛ بمعنی أنّه لو خالف قطعه الواقع لما کان معذوراً، بل معاقباً علیه، فلو أمکن إرجاع مقال الأخباریـین إلی ما ذکرنا، أو قلنا بأنّ مرادهم أنّه لا یکاد یحصل القطع من غیر الکتاب والسنّة، وإنّما هو توهّم القطع وخیاله، فهو سراب یحسبه الظمآن ماءً، فله وجه، وبهما یمکن إیقاع، التصالح بین مقالتی الاُصولیین والأخباریـین.
ولکنّ الذی یظهر من کلماتهم ـ بل صریح مقالاتهم، کما أشرنا إلی بعضها ـ هو عدم إرادتهما، وعدم استقامة التوجیهین عندهم. هذا کلّه فی حجّیة القطع.
وأمّا حدیث کون الکاشفیة والطریقیة من ذاتیات القطع، وذاتی الشی ء لا
[[page 17]]یعلّل، ولا یعقل الجعل الحقیقی بین الشی ء وذاتیاته، فغیر وجیه أیضاً؛ لعدم کون الکاشفیة ذاتیة له، لا الذاتی فی باب الإیساغوجی؛ أی الکلّیات الخمسة، ولا الذاتی فی باب قاطیقوریا؛ أی باب البرهان، وهو الذی لا ینفکّ عنه، فیشمل لوازم الماهیة؛ وذلک بداهة أنّ القطع قد یصیب الواقع، وقد لا یصیبه، کما فی الجهل المرکّب، فلو کانت الکاشفیة والطریقیة من ذاتیات القطع، لما کاد یصحّ التخلّف عنه.
وبهذا البیان یصحّ أن یقال: إنّهما لیستا من لوازم وجود القطع خارجاً؛ لأنّه إذا کانت الکاشفیة والطریقیة للواقع لازمتین لوجود القطع خارجاً، لما صحّ تخلّفهما عنه متی تحقّق، وقد أشرنا إلی أنّ القطع ربّما یخالف الواقع، فلا یکون له عند ذلک کشف وهدایة، بل ضلالة وغوایة.
فقد تحصّل لک ممّا ذکرنا: أنّ الحجّیة وقاطعیة العذر وکذا الطریقیة والکاشفیة، لیستا من لوازم وجود القطع، فضلاً عن کونهما من ذاته أو ذاتیاته؛ لأنّه إن حصل له القطع من مبادئ نهی عن سلوکها، فلایکون حجّة وقاطعاً للعذر لو کان مخالفاً للواقع، فإذا کان قطعه مخالفاً للواقع فلا تکون الکاشفیة والطریقیة لازمة له.
نعم، قطعه من أیّ طریق وسبب حصل ـ ولو کان الطریق منهیّاً عنه ـ یُری الواقع منکشفاً لدیه، ویلزمه العمل علی طبق المقطوع والواقع المنکشف له، ویحکم العقل بلزوم إطاعة المولی عند ذلک، فوجوب متابعة القطع لیس علی ظاهره من وجوب العمل علی طبق الحالة النفسانیة؛ لعدم محصّل له، بل المراد متابعة المقطوع به والواقع المنکشف لدیه، ومآله إلی لزوم إطاعة المولی عند قیام القطع، فتدبّر.
[[page 18]]