التنبیه الثانی : تقدّم قاعدة «لاضرر» علی «السلطنة»

‏‏التنبیه الثانی : تقدّم قاعدة «لاضرر» علی «السلطنة»‏

‏‏قاعدة «لاضرر» واردة علی قاعدة السلطنة أو حاکمة علیها، فلایجوز هدم‏
‏‎[[page 613]]‎‏جدار نفسه إضراراً بجاره، وکذلک حفر قناة عند قناة الغیر یجذب ماءها؛ لأنّ قاعدة‏‎ ‎‏السلطنة محکومة لقاعدة «لاضرر»، وتقدَّم أنّ الحقّ: أنّ «لاضرر» نهیٌ لا نفی، فلا‏‎ ‎‏یرفع به وجوب الصوم أو الوضوء الضرریّان، وکذلک مثل لزوم البیع ونحوه.‏

‏‏ولا استیحاش فی ذلک من جهة بقاء فروع کثیرة بلا دلیل، فإنّ الدلیل‏‎ ‎‏لاینحصر بقاعدة «لاضرر»؛ بحیث لولاها یبقی کثیر من الفروع بلا دلیل، فإنّ منها‏‎ ‎‏البیع الغبنی، فإنّ ثبوت حقّ الخیار فیه حکم عقلائیّ عرفیّ لایفتقر ثبوته إلی‏‎ ‎‏التمسّک ب «لاضرر» ، کما فی خیار العیب.‏

‏‏واستدلّ المیرزا النائینی لثبوت الخیار للمغبون بالاشتراط الضمنی فی ضمن‏‎ ‎‏عقد البیع، فجعله تحت عنوان خیار الشرط‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واستشکل الشیخ الأعظم علی الاستدلال له بقاعدة «لاضرر»‏‎[2]‎‏، وکذلک‏‎ ‎‏العلاّمة ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏، واستدلّ صاحب الجواهر له بالإجماع‏‎[4]‎‏، لا بقاعدة «لاضرر».‏

‏‏وقال فی «الغنیة» : دلیلنا إجماع الفرقة، ثمّ استدلّ بحدیث «لاضرر» قبالاً‏‎ ‎‏للعامّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏نعم استدلّ له فی «الخلاف» بقاعدة نفی الضرر حسب‏‎[6]‎‏.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ کلّ حکم تابع للدلیل الدالّ علیه، فلو لم یکن لخیار الغَبْن دلیل‏‎ ‎‏سوی حدیث «لاضرر» فنحن ننکره، لا أنّه یجعل ثبوت خیار الغَبْن مفروغاً عنه‏
‏‎[[page 614]]‎‏ومسلّماً، ویجعل حدیث «لاضرر» دلیلاً علیه، ولذلک تری الفقهاء لا یلتزمون بنفی‏‎ ‎‏الحکم فی باب الصلاة وغیره بمجرّد توجّه ضرر مالیّ إلیه، ولذا ذکروا: أنّه لو لم‏‎ ‎‏یوجد الماء إلاّ بدفع الثمن، وجب علیه دفعه وإن کثر مع تمکّنه منه.‏

‏‏نعم لو خاف علی ماله ـ وإن قلّ ـ من لصٍّ وغیره ـ لو ذهب إلی مکان آخر‏‎ ‎‏لتحصیل الماء لوجوده فیه ـ حکموا فیه بعدم وجوب الوضوء، مع أنّه ضرر علیه،‏‎ ‎‏لکنّه لیس لأجل قاعدة «لاضرر»، بل لدلیلٍ ونصٍّ خاصّ علیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 615]]‎