الجهة الثانیة : إشکالات حول وقوع «لا ضرر» فی بعض القضایا
وقوع هذه الجملة فی غیر قضیّة سَمُرة، کقضیّة الشفعة، ومنع فضول الماء، والاستدلال بها علیه، أوجب إشکالات:
منها : أنّها ذکرت فی ذیل روایة الشفعة بنحو التعلیل، فیرد علی ذلک الإشکال:
تارةً : بأنّ العلّة معمِّمة للحکم، فلابدّ من الالتزام بالشفعة فی غیر البیع ـ من الصلح والهبة ونحو ذلک ـ إذا استلزم عدمُها الضرر علی الشریک الآخر.
واُخری : بأنّها مخصّصة أیضاً؛ لأنّ مقتضی التعلیل أنّ المناط فی ثبوت الشفعة هو الضرر، فلو فرض عدم الضرر من عدمها علی الشریک الآخر، بل بیع
[[page 579]]الشریک حصّته لغیره أعود له من أخذه بالشفعة، لزم عدم ثبوتها له.
ومنها : أنّه یلزم عدم صحّة المعاملة أو عدم لزومها فیما إذا لم یترتّب الضرر علی ذات المعاملة، بل نشأ الضرر من أمرٍ خارج ربّما یتعقّب المعاملة ویترتّب علیها، کما لو باع حصّته من الدار المحبوبة المرضیّة عند أهله وأولاده؛ بحیث یؤدّی بیعها إلی مرضهم أو مشاجرتهم أو إیذائهم، أو باع حصّته من شرّیر یُؤذی الجار.. وأشباه ذلک، فیلزم ثبوت الشفعة للمتضرّر فی جمیع تلک الموارد ، ولایلتزم بذلک أحد.
ومنها : أنّه یستلزم منها إثبات أمرٍ، وهو الأخذ بالشفعة، لا مجرّد نفی لزوم البیع.
ومنها : أنّ قضیّة «لاضرر» هو وجوب إعطاء فضول الماء للغیر بلا عوض؛ لئلاّ یلزم الضرر علی الغیر، مضافاً إلی أنّه لایعدّ ضرراً، بل هو عدم نفعٍ، فلایصلح الاستدلال علیه ب «لاضرر»، مع أنّ المشهور بین الفقهاء کراهة منع فضول الماء، وهی لاتناسب الاستدلال لها لقاعدة «لاضرر».
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ «لاضرر» حکم أخلاقیّ لا شرعیّ.. إلی غیر ذلک من التوالی الفاسدة التی یستلزم الالتزام بها فقهاً جدیداً، ولذلک وقع العلماء فی الجواب عن هذه الإشکالات فی حَیْصَ بَیْصَ :
فقال المحقّق شیخ الشریعة الإصبهانی فی رسالته : إنّ الراجح فی نظری إرادة النهی التکلیفی من حدیث نفی الضرر، وکنت أستظهر منه عند البحث عنه فی أوقات مختلفة إرادة التحریم التکلیفی فقط، إلاّ أنّه یمنعنی من الجزم به حدیث الشفعة وحدیث النهی عن منع فضول الماء؛ حیث إنّ اللفظ واحد، ولا مجال لإرادة ما عدا الحکم الوضعی فی حدیث الشفعة وإرادة التحریم فی النهی عن منع فضل
[[page 580]]الماء؛ بناءً علی ما اشتهر عند الفریقین من حمل النهی علی التنزیه، وکنت أتشبّث ببعض الاُمور فی دفع الإشکال، إلی أن تبیّن لی: أنّ حدیثی الشفعة والنهی عن منع فضول الماء لم یکونا حال صدورهما من النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم مذیّلین بحدیث الضرر، وأنّ الجمع بینهما من الراوی من روایتین صادرتین عنه صلی الله علیه و آله وسلم فی زمانین مختلفین، وهذه وإن کانت دعوی عظیمة غریبة یأبی عن تصدیقها کثیر من الناظرین، إلاّ أنّها مجزوم بها عندی، وبها یندفع الإشکال، فنقول: یظهر بعد التدبّر فی الروایات أنّ الحدیث الجامع لأقضیة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وما قضی به فی موارد مختلفة، کان معروفاً عند الفریقین : أمّا من طرقنا فبروایة عقبة بن خالد عن الصادق علیه السلام، ومن طرق العامّة فبروایة عبادة بن الصامت.
ثمّ ذکر القضایا التی نقلها عبادة بن الصامت، ومن جملتها : (أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قضی أن لا ضرر ولا ضِرار، وقضی بأنّه لیس لعِرقٍ ظالمٍ حقٌّ، وقضی بین أهل المدینة فی النخل لایمنع نقع بئر، وقضی بین أهل البادیة أنّه لایمنع فضل ماء).
ثمّ قال : وهذه الفقرات کلّها أو جلّها مرویّة فی طرقنا فی الأبواب المختلفة، وغالبها بروایة عقبة بن خالد، وبعضها بروایة غیره، والذی أعتقده أنّها کانت مجتمعة فی روایة عقبة بن خالد عن أبی عبدالله علیه السلام، کما فی روایة عبادة بن الصامت، إلاّ أنّ أئمّة الحدیث فرّقوها ووزّعوها علی الأبواب المختلفة، ثمّ نقل عن المشایخ الثلاثة بعض هذه الفقرات .
ثمّ قال : قد عرفت بما ذکرناه مطابقة ما روی بطرقنا لما روی بطرق القوم من روایة عبادة بن الصامت من غیر زیادة ولا نقیصة، بل بعین تلک الألفاظ غالباً إلاّ حدیثی الشفعة ومنع فضل الماء المرویّین فی طرقنا بزیادة قوله: (لاضرر ولاضرار)، وتلک المطابقة بین الفقرات ممّا یؤکّد الوثوق بأنّهما أیضاً کانتا مطابقتین لنقل العامّة من عدم التذییل بحدیث نفی الضرر، وأنّ غرض الراوی أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال
[[page 581]]کذا، لا أنّه کان فی ذیل الروایتین. انتهی ملخّص کلامه.
وأیّده المیرزا النائینی قدس سرهـ علی ما فی التقریرات ـ وقال: إنّ القضایا التی نقلها عقبة بن خالد نقلها الکلینی بسندٍ واحد عن محمّد بن یحییٰ، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن هلال، عن عقبة بن خالد، عنه علیه السلام.
أقول : یرد علیه أنّ القضایا التی نقلت عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کثیرة جدّاً، والراوی لسبعة أو ثمانیة منها هو عقبة بن خالد، وهو متفرّد فی اثنتین منها، وأمّا القضایا غیر تلک فرواها غیره، فإنّ عدّة کثیرة منها نقلها السَّکونی، ونقلها زید بن علیّ فی ضمن الحکم بأنّ فی الرکاز خمس، وفی الروایة الدالة علی أنّ (مال المملوک لمن باعه) سالم وغیره، وفی الروایة الدالّة علی أن (الولد للفراش وللعاهر الحجر) سعید الأعرج ورواه غیره أیضاً، وفی خبر (لیس لعرقِ ظالمٍ حقٌّ) عبد العزیز بن محمّد، وفی قوله: (قضی للجدّتین المیراث) غیاث بن إبراهیم، وروی بعضها مسمع بن عبدالملک وأبو مریم ویحیی بن أبی العلاء وداود بن
[[page 582]]فرقد، وقد عرفت روایات السکونی فی ذلک أکثر من روایة عقبة.
فظهر ممّا ذکر: أنّ ما أفاده قدس سره غیر مستقیم، والشاهد علی عدم صحّة ما أفاده: أنّ عقبة بن خالد ذکر جملة «لاضرر» مرّتین فی تلکما القضیّتین، فلو کانتا واحدة لم یکن وجه لذکرها مرّتین.
وأمّا ما جعله المیرزا النائینی قدس سره مؤیّداً لما ذکره فهو من الأعاجیب؛ وذلک لأنّ عقبة بن خالد صاحب کتاب، وطریق الکلینی إلیه هو ما ذکره، وذلک لا یصلح دلیلاً علی أنّ الأخبار المضبوطة فی ذلک الکتاب مجتمعة، وإلاّ یلزم أن تکون الأخبار التی رواها الفضل بن شاذان وغیره من أصحاب الجوامع الأوّلیّة أیضاً کذلک. نعم یمکن أن یقال: بعدم إمکان وقوع «لاضرر» فی ذیل هذین الخبرین؛ لعدم الارتباط بینهما بوجهٍ من الوجوه.
توضیح ذلک : أنّ تذییل قضیّة باُخری بنحو ظاهر فی الارتباط بینهما علی أنحاء:
الأوّل : أن تکون القضیّة التی فی ذیل اُخری کبری کلّیّة، والقضیّة المُذیّلة بها إحدی صُغریاتها المندرجة تحت الکبری؛ أی تحت عنوان الوسط المحکوم علیه فی الکبری بحکم.
ویمکن أن یقال : إنّ قولنا : «الخمر حرامٌ؛ لأنّ کلّ مسکرٍ حرامٌ» من هذا القبیل، وعلیه فحرمة الخمر إنّما هی بما أنّها مسکر، لا بما أنّها خمر.
الثانی : أنّ القضیّة المذکورة فی الذیل علّة للقضیّة المذیّلة بها، کما لو قیل: «الخمر حرامٌ لأنّه مسکر»، فإنّ الحکم فیه مترتِّب علی نفس عنوان الخمر بما أنّه خمر، ولکن بجهة تعلیلیّة صارت علّة لجعل ذلک الحکم علی هذا العنوان، وبه یفترق عن الوجه الأوّل.
الثالث : أن تکون نکتةً للتشریع وجعل الحکم للقضیّة المذیّلة بها، کما فی
[[page 583]]الأحکام الکلّیّة القانونیّة السیاسیّة، ویمکن أن یکون قوله: «الخمر حرام لأنّه مسکر» من هذا القبیل.
والفرق بینه وبین الوجه الأوّل واضح، وهو بعینه الفرق بین الثانی والأوّل، وأمّا الفرق بینه وبین الوجه الثانی فهو أنّ نکتة التشریع لایلزم اطّرادها فی جمیع موارد الحکم، فإنّ الخمر حرام بناءً علی هذا الوجه؛ سواء المسکر من أفراده أو الغیر المسکر؛ لأنّ الإسکار علّة لجعل الحرمة وتشریعها، لا لنفس الحرمة، فإنّ الإسکار قد یترتّب علی بعض أفراد الخمر، وقد لا یترتّب کالقلیل منه للمدمن، ولعلّ استحباب غسل الجمعة کذلک بالنسبة إلی إزالة أریاح الآباط، أو الصوم لیذوق الأغنیاء طعم الجوع ونحو ذلک، بخلاف علّة الحکم، فإنّها ساریة ومترتّبة علی جمیع أفراده، وتذییل قضیّة ثبوت الشفعة بقضیّة «لاضرر» لایمکن بوجهٍ من هذه الوجوه:
أمّا الوجه الأوّل فواضح ؛ لأنّ الحکم بالشفعة لیس من صُغریات قوله : (لاضرر ولاضرار)؛ بأن یتفرّع علیها نحو تفرّع الصغری علی الکبری، کتفرّع حرمة الخمر علی «کلُّ مسکر حرام».
وکذلک بنحو الوجه الثانی بلا إشکال، فإنّ نفی الضرر لیس علّة لثبوت الشفعة، وإلاّ یلزم دورانها مداره ثبوتاً ونفیاً، ولیس کذلک.
وکذلک الوجه الثالث؛ وذلک لأنّه لو کان نفی الضرر نکتةً لتشریع حقّ الشفعة، لزم عدم لزوم البیع أصلاً وجواز فسخ المعاملة للشریک الآخر بدون العوض؛ لأنّ دفع الضرر یترتّب دائماً علیٰ عدم لزوم البیع، لا علی الأخذ بالشفعة، فیلزم منه جواز فسخ البیع من الشریک الآخر وإن لم یأخذ بالشفعة بدفع مثل الثمن، وهو ضررٌ علی البائع.
نعم یمکن أن یقال : إنّه لوحظ فیه حال الطرفین؛ لأنّه مع عدم ثبوت حقّ
[[page 584]]الشفعة یلزم الضرر علی الشریک، ومع سلطنة الشریک علی فسخ المعاملة وعدم الأخذ بالشفعة بدفع مِثْل الثمن، یلزم الضرر علی البائع، فبملاحظة عدم تضرّرهما حکم بسلطنة الشریک علی الأخذ بالشفعة بدفع مِثْل الثمن؛ لئلاّ یلزم تضرّر أحدهما، وحینئذٍ یمکن أن یُجعل نفی الضرر نکتةً لتشریع الحکم بالشفعة بهذا البیان والتقریر.
لکن هذه الروایة ضعیفة السند؛ لجهالة محمّد بن عبدالله بن هلال، وعدم توثیق عقبة بن خالد وإن روی هو عن نفسه ما یدلّ علی توثیقه وحسن حاله، لکن لایعتمد علی روایة شخصٍ بتوثیق نفسه، ولم یثبت اعتماد الفقهاء واستنادهم علی روایته فی ثبوت حقّ الشفعة؛ لینجبر ضعفها بعمل الأصحاب.
مضافاً إلی أنّ مقتضاها ثبوت حقّ الشفعة فیما لو کان الشرکاء أکثر من اثنین أیضاً؛ للتعبیر بالشرکاء فیها بلفظ الجمع، ولا یلتزمون بذلک.
مضافاً إلی ظهور عدم الارتباط بین الحکم بالشفعة وبینها؛ لعدم التفریع بالفاء، ولو ارتبطت به کان الأنسب التفریع بالفاء.
وأمّا روایة النهی عن منع فضول الماء فالمشهور بین الفقهاء کراهته، کما هو المناسب أیضاً، مع أنّ لفظ القضاء لایناسب الکراهة، کما لایخفی علی من تتبّع ولاحظ موارد استعماله؛ لأنّ القضاء حکمٌ لازم الاتّباع والإجراء، فلابدّ أن یطلق فی موارد وجوب شیء أو حرمته، لا الکراهة الشرعیّة، ولذا لم یستعمل فی المندوبات، فاستفادة الکراهة منه بعیدة جدّاً، مع ما فی الاستدلال ب «لاضرر» علی الکراهة من البرودة.
فهذه جهات دالّة علی عدم تذییل الحدیثین بقضیّة «لاضرر»، کما أفاده شیخ الشریعة، ویؤیّده أنّه لا عین ولا أثر للاستدلال ب «لاضرر» فی سائر أخبار الشفعة.
[[page 585]]