مقتضی البراءة العقلیّة

‏‏مقتضی البراءة العقلیّة‏

‏‏ثمّ إنّ المکلّف قد یکون عاجزاً فی ابتداء زمان التکلیف والبلوغ عن الإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به إلی آخر الوقت، وقد یطرأ عدم التمکّن بعد تمکّنه منه فی الابتداء.‏

‏‏وعلی الثانی : إمّا أن یطرأ القدرة والعجز فی واقعة واحدة، کما لو یتمکّن‏‎ ‎‏المکلّف فی أوّل الوقت من فعل الصلاة تامّة الأجزاء والشرائط، ثمّ طرء العجز بعد‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‏وإمّا فی واقعتین، کما إذا کان قادراً علی ذلک فی الأمس، وطرأ العجز فی‏‎ ‎‏الیوم الحاضر.‏

‏‏فهل القاعدة تقتضی البراءة فی جمیع هذه الفروض والأقسام، أو الاشتغال‏‎ ‎‏کذلک، أو التفصیل بینهما ؟‏

‏‏الحقّ هو الأوّل :‏‏ أمّا فی القسم الأوّل ـ وهو ما إذا لم یتمکّن فی أوّل الوقت‏‎ ‎‏ـ فللشکّ فی توجّه التکلیف بالصلاة التامّة، وکذلک القسم الثالث ـ أی فرض التمکّن‏‎ ‎‏والعجز فی واقعتین ـ فإنّه فی أوّل الوقت شاکٌّ فی توجّه التکلیف بالباقی بعد العجز‏‎ ‎
‏‎[[page 539]]‎‏عن الصلاة التامّة؛ لأنّ لکلّ وقت من الأوقات الخمسة وکذلک لکلّ یوم تکلیفاً‏‎ ‎‏خاصّاً مستقلاًّ.‏

‏‏وهذا ممّا لا کلام فیه.‏

‏‏وإنّما الکلام فی القسم الثانی،‏‏ وهو المفروض تمکّنه فی ابتداء الظهر ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏علی الإتیان بالصلاة التامّة الأجزاء والشرائط، ثمّ طرأ العجز عن بعض الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط، والحقّ فیه أیضاً البراءة؛ وذلک فإنّ المکلّف وإن کان عالماً بتوجّه‏‎ ‎‏التکلیف بالتامّ فی أوّل الوقت المفروض تمکّنه فیه منه، ویعلم بعدمه عند العجز‏‎ ‎‏وعدم القدرة، ولکنّه یشکّ فی توجّه التکلیف بالناقص عند العجز، ولا یعلم به مع‏‎ ‎‏علمه بعدم تکلیفه بالتامّ للعجز، ویشکّ فی تکلیفه بالناقص عند العجز، وهو مجری‏‎ ‎‏البراءة.‏

‏‏ولکن قد یقال :‏‏ إنّ هذا الفرض بمنزلة الشکّ فی القدرة، فکما یجب الاحتیاط‏‎ ‎‏فی صورة الشکّ فی القدرة علی الامتثال مع العلم بالتکلیف، فکذلک فی ما نحن فیه.‏

‏‏ویدفعه :‏‏ أنّ ما نحن فیه عکس ذلک؛ لأنّ فی صورة الشکّ فی القدرة یعلم‏‎ ‎‏بالتکلیف، کالتکلیف بإنقاذ الغریق، ویشکّ فی القدرة علی الامتثال، والعقل یحکم‏‎ ‎‏فیه بوجوب الاحتیاط فیه والاختبار، بخلاف ما نحن فیه، فإنّ العجز وعدم القدرة‏‎ ‎‏علی امتثال التکلیف بالتامّ معلوم، ویشکّ فی التکلیف بالناقص المقدور، وأنّه غیر‏‎ ‎‏معلوم.‏

‏‏وأمّا ما أفاده فی «الدرر»‏‏ فی وجه وجوب الإتیان بالناقص : من أنّه یعلم‏‎ ‎‏بتوجّه التکلیف إلیه، فإن لم یأتِ بالناقص المقدور لزم المخالفة القطعیّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه إن أراد بالتکلیف المعلوم : هو التکلیف بالتامّ فی صورة القدرة علیه‏‎ ‎‏المعلوم تفصیلاً، فهو معلوم السقوط مع العجز عن التامّ، والتکلیف بالناقص المقدور‏‎ ‎
‏‎[[page 540]]‎‏مشکوک فیه.‏

‏‏وإن أراد العلم الإجمالی فلیس هنا علم إجمالیّ؛ لتلزم مخالفته القطعیّة.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّه مجری البراءة العقلیّة عن وجوب الناقص؛ لأنّه شکّ فی‏‎ ‎‏التکلیف به.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 541]]‎