تحریر محلّ النزاع
ولابدّ أوّلاً من تنقیح محطّ البحث ومحل النقض والإبرام، فنقول :
قد یفرض الإطلاق فی دلیل المرکّب وعدم الإطلاق فی دلیل الأجزاء، وقد یفرض العکس، وقد یفرض الإطلاق فی دلیل کلیهما، وقد یفرض عدم الإطلاق لهما.
أمّا الفرض الأوّل : فهو خارج عن محلّ الکلام، کما لو قیل: «الصلاة لا تُترک بحال»، فإنّ إطلاقه یرفع الشکّ فی المقام؛ لأنّ معنی الإطلاق هو أنّها مأمور بها سواء تمکّن الإتیان بجمیع أجزائها، أم لم یتمکّن من بعضها، والمفروض صدق الصلاة علی الفاقدة لهذا الجزء الغیر المقدور، بناءً علی القول بالأعمّ، فیجب الإتیان بها، أی بقیّة الأجزاء.
وکذلک الفرض الثانی : فإنّه أیضاً خارج عن محلّ الکلام؛ لأنّ إطلاق دلیل الجزء یرفع الشکّ مع إهمال دلیل المرکّب، فیسقط وجوب المرکّب؛ لعدم التمکّن من الجزء أو الشرط.
وأمّا الفرض الثالث : فقد یکون دلیل المرکّب حاکماً علی إطلاق دلیل الجزء، مثل حکومة قوله: (الصلاة لا تترک بحال) علی نحو قوله: (الرکوع فریضة،
[[page 535]]والسجود فریضة)، وقد یکون بالعکس، وأنّ إطلاق دلیل الجزء حاکم علی إطلاق دلیل المرکّب، مثل حکومة (لا صلاة إلاّ بطهور) أو (إلاّ بفاتحة الکتاب)، أو (من لم یقم صلبه) علی قوله: (الصلاة لا تترک بحال)، فضلاً عن مثل قوله تعالیٰ: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» ونحوه؛ لنفی الأوّل موضوعَ الثانی.
فذکر المیرزا النائینی والعراقی ـ قدس سرهما ـ: أنّ إطلاق أدلّة الأجزاء حاکم علی إطلاق أدلّة المرکّب نحو حکومة القرینة علی ذی القرینة، فإنّ تقدیم القرینة علی ذی القرینة لیس من قبیل تقدیم الأظهر علی الظاهر: بل لأجل حکومته علیه، وما نحن فیه کذلک.
وفیه أوّلاً : أنّه قد تقدّم : أنّ الحکومة تحتاج إلی لسان خاصّ لیس فی القرینة، فلو فرض الشکّ، واشتبهت القرینة مع ذیها، فلم یعلم أنّ «یرمی» فی «رأیت أسداً یرمی» قرینة علی إرادة الرجل الشجاع من «الأسد» أو العکس مع تساوی ظهورهما، فلا سبیل لنا فیه إلی تعیین القرینة؛ لتقدّم ظهورها علی الآخر. وهذا دلیل علی أنّ تقدّم القرینة لیس من باب الحکومة، بل الغالب فی مناط تقدیم القرینة علی ذیها هو الأظهریّة، فیحمل الظاهر علی الأظهر، کما فی «رأیت أسداً فی الحمّام».
وثانیاً : قیاس ما نحن فیه بمسألة القرینة وذی القرینة مع الفارق؛ للفرق بین
[[page 536]]المقیس والمقیس علیه، فإنّ القرینة متّصلة بذیها، بخلاف المفروض فیما نحن فیه.
والحق ما تقدّم : من أنّه قد یکون دلیل الأجزاء حاکماً علی إطلاق دلیل المرکّب، وقد یعکس، فهذا الفرض أیضاً خارج عن محلّ الکلام هنا.
فالبحث والکلام فی المقام متمحّض فیما لا إطلاق لواحدٍ من دلیلی المرکّب والأجزاء وإهمالهما، أو مع إطلاقهما وعدم حکومة أحدهما علی الآخر.
ونقل المیرزا النائینی قدس سره عن الوحید البهبهانی رحمه الله: التفصیل بین ما إذا کانت الجزئیّة أو الشرطیّة مستفادة من قوله : (لاصلاة إلاّ بفاتحة الکتاب) و (لاصلاة إلاّ بطهور)، وبین المستفادة من مثل قوله : (اسجد فی صلاتک) أو (لاتصلِّ فی الحریر)، وأمثال ذلک من النواهی والأوامر الغیریّة، ففی الأوّل یسقط الأمر بالمقیّد عند تعذُّر القید دون الثانی.
ووجّهه أوّلاً : بأنّ الأمر الغیریّ المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصور بحالة التمکّن منهما؛ لاشتراط کلّ خطابٍ وتکلیف بالقدرة علی متعلّقه، فیسقط الأمر بالقید عند عدم التمکّن منه، ویبقی الأمر بالباقی الفاقد للقید علی حاله، وهذا بخلاف القیدیّة المستفادة من مثل قوله: (لاصلاة إلاّ بطهور) أو (بفاتحة الکتاب)، فإنّه لم یتعلّق فیه أمر بالفاتحة والطهور حتّی یشترط فیهما القدرة علیهما، بل إنّما استفید قیدیّة الطهور والفاتحة بلسان الوضع لا التکلیف؛ لأنّ معناه لا تصحّ الصلاة بدون الفاتحة والطهور، ولازم ذلک سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّرهما أو تعذّر أحدهما؛ لعدم تمکّن المکلّف من إیجاد الصلاة الصحیحة.
ثمّ قال : هذا غایة ما یمکن أن یوجّه به کلامه قدس سره.
وأورد علیه أوّلاً : أنّ القدرة إنّما تعتبر فی الخطابات النفسیّة؛ لأنّها تتضمّن الطلب المولوی والبعث الفعلی نحو المتعلّق، فإنّ العقل یستقلّ بقبح تکلیف العاجز فیها، وأمّا الخطابات الغیریّة المتعلّقة بالأجزاء والشرائط، فیمکن أن یقال: إنّ مفادها
[[page 537]]لیس إلاّ الإرشادَ وبیانَ دَخْل متعلّق الخطاب الغیریّ فی متعلّق الخطاب النفسی، ففی الحقیقة تکون لخطابات الغیریّة فی التکالیف وفی باب الوضع بمنزلة الأخبار؛ لاتتضمّن بعثاً وتحریکاً لإرادة المکلّف حتّی تقتضی القدرة علی المتعلّق.
وثانیاً : لو سُلِّم أنّ الخطابات الغیریّة فی التکالیف متضمّنة للبعث والتحریک، فلا إشکال فی أنّه لیس فی آحاد الخطابات الغیریّة ملاک البعث المولویّ، وإلاّ خرجت عن کونها غیریّة، بل ملاک البعث المولوی قائمٌ بالمجموع، فالقدرة أیضاً إنّما تعتبر فی المجموع، لا فی الآحاد، وتعذّر البعض یوجب سلب القدرة عن المجموع، ولازم ذلک سقوط الأمر بالمجموع، لا خصوص ذلک البعض. انتهی.
وتبعه المحقّق العراقی قدس سره فی عدم الفرق بینهما.
أقول : یمکن أن یقال : إنّ نظر الوحید البهبهانی قدس سره إلی غیر ما ذکره من التوجیه لکلامه، فإنّ الظاهر أنّ منشأ تفصیله : هو أنّ فی مثل : (لاصلاة إلاّ بفاتحة الکتاب) خصوصیّةً لیست فی مثل «اسجد فی صلاتک»، وهی أنّ لسان (لاصلاة إلاّ بفاتحة الکتاب) لسان نفی موضوع الأمر النفسی مع عدم الفاتحة، وهو لسان الحکومة، بخلاف مثل (اسجد فی صلاتک) ونحوه، فإنّ الأوّل حاکم علی خبر (لاتعاد)، دون الثانی، فلیس الوجه للتفصیل الذی ذکره هو ما أفاده، فلا یرد علیه الإشکال المذکور.
ثمّ إنّ الإشکال الذی ذکره أوّلاً غیر صحیح؛ لما تقدّم: من أنّ الأوامر والنواهی مستعملة دائماً فی البعث والزجر مطلقاً؛ نفسیّةً أو غیریّة، مولویّة أو إرشادیّة، وإنّما الاختلاف فی الأغراض والدواعی، فإنّ الغرض من البعث والزجر: إمّا محبوبیّة الفعل ومبغوضیّته الذی تعلّقا به بالذات، وإمّا لغرض الإرشاد إلی أنّ
[[page 538]]متعلّقه جزء أو شرط أومانع، وعلی أیّ تقدیرٍ هما مستعملان فی البعث والزجر، فکما لایمکن توجیه الأمر النفسی إلی العاجز، کذلک الأمر الغیری.
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ الهیئة فی الأمر الغیریّ مستعملة فی غیر البعث، وهو الإخبار، وهو کما تری.
فتلخّص من جمیع ما ذکر : أنّ محطّ البحث هو صورة عدم وجود الإطلاق فی دلیلی الأجزاء والمرکّب، أو وجوده فیهما مع عدم حکومة أحدهما علی الآخر، ولم یقم دلیل اجتهادیّ علی تقدیم أحدهما علی الآخر، مع قطع النظر عن علاج التعارض.
[[page 539]]