التنبیه الرابع فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر
البحث فیما لو شُکّ فی واجب أنّه تعیینیّ أو تخییریّ.
وقبل بیان ما هو الحقّ فی جریان البراءة فیه وعدمه، لابدّ من تقدیم اُمور:
الأمر الأوّل : قد تقدّم فی مباحث الألفاظ معنیٰ الوجوب التخییری، وبیان دفع الإشکالات الواردة علیه، مثل لزوم تعلّق الإرادة والبعث بالأمر المبهم وغیر ذلک، وأنّه قد یتعلّق الغرض بأحد أمرین لیس بینهما جامع یتعلّق الأمر به، أو أنّ بینهما جامعاً بعیداً یحتاج فی تعلّق الأمر به إلیٰ بیان أفراده، ومعه یصیر الأمر بالجامع لغواً، فیقول: «افعل هذا أو ذاک»، والواجب التخییری عبارة عن ذلک.
وأمّا ما تقدّم من المحقّق الخراسانی قدس سره من إنکاره للواجب التخییری؛ لأنّ الغرض الواحد لا یصدر من اثنین بما هما اثنان؛ لأنّ الواحد لایصدر إلاّ من
[[page 346]]الواحد، وأنّ کلّ ما هو ظاهر فی ذلک فالواجب الذی تعلّق الأمر به فی الواقع هو الجامع بینهما، وأنّ التخییر بین أفراده عقلیّ، لا شرعیّ.
ففیه : مضافاً إلیٰ ما تقدّم من الإشکال علیه بأنّ مورد قاعدة «الواحد لایصدر إلاّ من الواحد» هو الواحد الحقیقی البسیط من جمیع الجهات، والإغماض عن عدم جریانها فی مثل المقام من الاُمور الاعتباریّة، أنّ الملحوظ فی هذا التقسیم إنّما هو البعث والإرادة، وأنّهما لو تعلّقا بواحد معیّن فالواجب تعیینیّ، ولو تعلّقا بأحد أمرین یحصل الغرض بأحدهما فهو تخییریّ، ولیس ذلک التقسیم مربوطاً بالغرض لیقال: إنّ الواحد لا یصدر إلاّ من الواحد، کیف ولو کان المناط هو الغرض فی الواجبات ففی الصلاة أغراض متعدّدة مختلفة، کالتقرّب إلیٰ الله ، وأنّها «معراج المؤمن»، و«قُربان کلّ تقیّ»، وغیر ذلک، فالمناط فی هذا التقسیم لیس هو وحدة الغرض وتعدّده.
مع أنّه قد یکون للمولیٰ غرضان یکفیه أحدهما، وبینهما التضادّ ولایجتمعان أصلاً، ولا جامع بینهما حتّیٰ یقال: إنّ الواجب هو ذلک الجامع، فلا محیص ـ فی مثل ذلک ـ عن القول بالوجوب التخییری.
وکذلک لو لم یکن بین الغرضین تضادّ، لکن فرض أنّ فی الجمع بینهما مفسدةً، کما لو تعلّق الغرض إمّا بإکرام التجّار أو الفقراء، مع تحقّق المفسدة فی إکرام جمیعهم، فإنّه لا محیص إلاّ بأن یقول : أکرم التجّار أو الفقراء.
[[page 347]]وبالجملة : ما ذکره فی «الکفایة» محلّ إشکال بل منع.
الأمر الثانی : ذکر المیرزا النائینی قدس سره : أنّ الواجب التخییری علی ثلاثة أقسام:
الأوّل : بحسب الجعل الابتدائی؛ بأن کان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخییریّاً ذا أفراد، فی مقابل الواجب التعیینی، مثل وجوب الخصال الثلاث فی بعض الکفّارات تخییراً.
الثانی : التخییر الناشئ عن تزاحم الحکمین وتمانع الخطابین فی مقام الامتثال، ولیس أحدهما أولیٰ من الآخر بالرعایة وأهمّ مع أنّهما بحسب أصل الجعل والتشریع مطلقان بالنسبة إلی حال اجتماع کلٍّ منهما مع الآخر، ولیس بین متعلّقیهما تمانع وتضادّ، ولکن عَرَضَ التمانعُ والتضادّ فی مقام الامتثال؛ لعدم تمکّن المکلّف من الجمع بین امتثالیهما، فلابدّ ـ حینئذٍ ـ من تقیید الإطلاق فی کلّ واحد منهما عقلاً ـ فی مقام الامتثال ـ بصورة عدم الإتیان بالآخر؛ لأنّ المفروض عدم تمکّن المکلّف من الجمع بینهما، واشتراط التکلیف بالقدرة ضروریّ.
الثالث : التخییر الناشئ عن تعارض الحجّتین وتنافی الطریقین، کتعارض فتویٰ المجتهدین المتساویین، أو تعارض الخبرین المتنافیین المتساویین؛ أی المتعادلین. انتهیٰ.
أقول : یرد علیه :
أوّلاً : أنّ ما ذکره فی القسم الثانی : من تقیید إطلاق کلٍّ منهما عقلاً، فیه ما تقدّم سابقاً من أنّه لا سبیل للعقل إلیٰ تقیید إطلاق الحکم الشرعی؛ إذ لیس لأحد الحاکمین تقیید إطلاقِ حکمِ حاکمٍ آخر، بل إطلاقهما باقٍ بحاله فی حال التزاحم، غایة الأمر أنّ المکلّف معذور فی ترک امتثال أحدهما إذا أتیٰ بالآخر.
[[page 348]]وثانیاً : أنّ ملاک التقسیم هو اختلاف الأقسام بنفسها، مثل: الکلمة: إمّا اسم، أو فعل، أو حرف، والتخییر فی الأقسام الثلاثة التی ذکرها لا ملاک له، غایة الأمر أنّ ما فیه التخییر مختلف، واختلافه لایوجب اختلاف الأقسام وتکثیرها، وإلاّ فالأقسام تزید علیٰ ما ذکره، فإنّ التخییر قد یقع فی باب الکفّارات، وقد یقع بین القصر والإتمام فی أماکن التخییر، وغیر ذلک.
ولکن سیأتی البحث عن کلّ واحد من الأقسام الثلاثة التی ذکرها قدس سره فیما سیأتی إن شاء الله .
الأمر الثالث : الملاک کلّ الملاک فی جریان البراءة العقلیّة هو الشکّ فی التکلیف، کما أنّ الملاک فی الحکم بالاشتغال هو الشکّ فی سقوط التکلیف بعد العلم بثبوته وأمّا اشتراط کون المرفوع ممّا فی رفعه الامتنان وأمراً مجعولاً ـ أی : ممّا تناله ید الوضع والرفع الشرعیین ـ فهو من شرائط البراءة النقلیّة لا العقلیّة.
الأمر الرابع : ذکر بعض الأعاظم : أنّه کما یمکن اشتراط التکلیف بشرطٍ فی عالم التشریع ـ کاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ـ کذلک یمکن حدوث اشتراط للتکلیف فی مرحلة بقائه، کما لو فرض اشتراط وجوب الصلاة بقاءً بعدم الصیام، وهذان الفرضان متعاکسان فی جریان البراءة والاشتغال عند الشکّ فیهما، فلو شکّ فی إطلاق التکلیف واشتراطه فی الابتداء، فالأصل یقتضی البراءة عند عدم وجود ما یشکّ فی شرطیّته ؛ للشکّ فی التکلیف حینئذٍ .
ولو شکّ فیهما فی الثانی ـ أی : بقاءً ـ فالأصل یقتضی الاشتغال؛ لأنّ مرجعه إلی الشکّ فی سقوط التکلیف بالإتیان بالصلاة. انتهیٰ.
أقول : القسم الثانی الذی ذکره غیر متصوّر، وهو اشتراط التکلیف فی مرحلة البقاء فقط؛ وذلک لأنّه إن أراد أنّ الحکم مطلق ومشروط معاً فهو محال، وإن أراد
[[page 349]]أنّه مطلق ابتداءً فی الواقع، ثمّ بدا له الاشتراط بقاءً، فهو بِداءٌ مستحیل بالنسبة إلیه تعالیٰ، وإن أراد أنّه مطلق فی وقت معیّن وإلی حدّ معیّن کالزوال، ومشروط بعد ذلک الوقت والحدّ، فهو منجّز فی الابتداء، ومشکوک بعد ذلک الحدّ والوقت؛ للشکّ فی ثبوته بعد هذا الوقت عند عدم ما احتمل اشتراط التکلیف به، فما ذکره لیس قسماً آخر.
[[page 350]]