الاستدلال بأخبار (من بلغ)
ثمّ إنّه یمکن الاستدلال لإمکان الاحتیاط بأخبار (من بلغ) التی هی المدرک للتسامح فی أدلّة السُّنن، مثل صحیحة هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام قال : (من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، کان أجر ذلک له وإن کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لم یقُله) إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی ذلک؛ وذلک لأنّه یُستفاد منها : أنّه فی محتمل التکلیف لأجل قیام خبر ضعیف غیر معتبر، لو فعل ذلک رجاء ذلک الثواب واحتمال التکلیف، لم یکن ذلک تشریعاً محرّماً، بل هو جائز یُثاب علیه
[[page 334]]بذلک، وهی تدلّ علیٰ أنّه یُثاب علیه وإن لم یکن الواقع کذلک، لکن یُستفاد منها مفروغیّة ترتُّب الثواب علیٰ نفس العمل لو فُرض وجود التکلیف به واقعاً وکونه المأمور به؛ أی ثواب نفس ذلک العمل.
والحاصل : أنـّه یُستفاد منها : أنـّه لو فعل محتمل التکلیف یترتّب علیه ثواب نفس العمل؛ سواء کان محقَّقاً وثابتاً فی الواقع أم لا، وهذا ممّا لا إشکال فیه.
وإنّما الإشکال والخلاف فی أنّها هل تدلّ علیٰ استحباب ذلک العمل الذی بلغه، کما اختاره فی «الکفایة»، أو أنّها فی مقام جعل حجّیّة خبر غیر الثقة ـ أیضاً ـ فی المندوبات والمکروهات، کما اختاره المیرزا النائینی قدس سره حیث إنّه ذکر فیها احتمالات، واختار منها أنّها فی مقام إثبات مسألة اُصولیّة، وهی حجّیّة خبر الواحد وإن لم یوجد فیه الشرائط المعتبرة للحجّیّة، وفی الحقیقة هذه الأخبار مخصِّصة لما دلّ علیٰ اعتبار الوثاقة فی حجّیّة خبر الواحد، وأنّ هذا الشرط ـ أی الوثاقة ـ إنّما هو فی غیر المندوبات والمکروهات، وإنّما تعتبر فی الخبر القائم علیٰ وجوب شیء أو حرمته فقط.
ثمّ استشکل علیٰ نفسه : بأنّه کیف یمکن هذا التخصیص مع أنّ بینهما عموماً من وجه؛ حیث إنّ ما دلّ علی اعتبار الشرائط یعمّ الخبر الدالّ علی الوجوب والاستحباب، وأخبار (من بلغ) وإن اختصّت بالخبر الدالّ علیٰ الاستحباب، إلاّ أنّها تعمّ الخبر الواجد للشرائط وفاقدها، ففی الخبر القائم الغیر الواجد للشرائط علی الاستحباب یقع التعارض بینهما، ولا وجه لتقدیم أخبار (من بلغ) علیٰ ما دلّ علیٰ اعتبار الشرائط فی حجّیّة الخبر بنحو الإطلاق؟!
وأجاب : مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقال : إنّ أخبار (من بلغ) ناظرة إلیٰ أدلّة اعتبار الوثاقة فی الخبر، وأنّ هذا الشرط لا یعتبر فی الخبر القائم علی الاستحباب،
[[page 335]]فهی حاکمة علیٰ ما دلّ علیٰ اعتبار الشرائط فی حجّیّة خبر الواحد، وفی مورد الحکومة لا تلاحظ النسبة بینهما .
ومضافاً إلیٰ أنّ الترجیح لأخبار (من بلغ) بعمل المشهور بها.
أنّه لو قُدّم ما دلّ علیٰ اعتبار الشرائط فی حجّیّة أخبار الآحاد مطلقاً، لم یبقَ لأخبار (من بلغ) مورد ومصداق، بخلاف ما لو قدّمنا أخبار (من بلغ) علیٰ تلک الأدلّة، فإنّ الواجبات والمحرّمات تبقیٰ مشمولة لها. انتهیٰ.
وذکر قدس سره فی ضمن الوجوه التی احتملها فی الروایات : احتمال أنّ قوله : (فعمله) جملة خبریّة فی مقام الإنشاء بمعنیٰ «فلیفعل» مثل قوله علیه السلام: (یعید الصلاة) فی مقام الأمر بالإعادة.
أقول : المتبادر عرفاً من هذه الروایات هو أنّ ذلک منهم علیهم السلام نظیر الجُعل فی الجعالة، إلاّ أنّه جعل فیها الثواب للعمل علیٰ کلّ تقدیر؛ سواء طابق الواقع أم لا؛ حثّاً للمکلّفین علیٰ المحافظة علیٰ الأعمال المندوبة، فجعل الثواب علیٰ فرض عدم مصادفة البالغ للواقع ـ أیضاً ـ لئلاّ یترکه المکلَّفون، کما أنّه جُعل الثواب لمقدّمات بعض العبادات کالحجّ؛ حثّاً وتحریضاً علیٰ الإتیان به، وحینئذٍ فلا تدلّ تلک الروایات علیٰ استحباب ذلک العمل الذی بلغه ثوابه، کما ذهب إلیه فی «الکفایة».
ثمّ إنّ ما أفاده المیرزا النائینی قدس سره أیضاً محلّ إشکال :
أمّا أوّلاً : فلأنّه لا تَنافی بین أخبار (من بلغ) وبین أدلّة اعتبار الوثاقة فی حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّهما مثبتان، وقد قُرّر فی محلّه عدم التنافی بین
[[page 336]]المثبتَینِ.
وثانیاً : ما ذکره ـ من حکومة هذه علیٰ تلک الأدلّة ـ فیه : أنّ الحکومة إنّما هی فیما إذا کان أحد الدلیلین ناظراً بنفسه إلیٰ الآخر ومفسِّراً له عرفاً، مثل (لاشکّ لکثیر الشکّ) بالنسبة قوله علیه السلام: (إذا شککت فابنِ علیٰ الأکثر)، وما نحن فیه لیس کذلک؛ لعدم النظر فی هذه الأخبار إلیٰ أدلّة اعتبار الوثاقة فی خبر الواحد عرفاً؛ لتکون حاکمة علیها.
وثالثاً : ما أفاده : من عمل المشهور بهذه الأخبار فی الجواب عن الإشکال الذی ذکره. فیه : أنّه لا یتعیّن کون الوجه فی عمل المشهور بها هو تقدیمهم لها علیٰ تلک الأدلّة، بل یمکن ذلک لوجوهٍ اُخر .
ورابعاً : ما ذکره : من عدم بقاء المورد لهذه الأخبار لو قدّمت الأدلّة الدالّة علیٰ اعتبار الوثاقة فی المخبر.
فیه : أنّه علی فرض تسلیمه لیس ذلک من المرجّحات لتقدیم هذه الأخبار، بل لابدّ من إجراء قواعد التعارض بینهما ـ من التخییر أو التساقط ـ علیٰ فرض تعارضهما.
[[page 337]]