روایة ابن الطیّار
وممّا استدلّ به فی المقام : ما رواه محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحییٰ وغیره، عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن درّاج، عن ابن الطیّار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (إنّ الله احتجّ علیٰ الناس بما آتاهم وعرّفهم).
ورویٰ ـ أیضاً ـ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علیّ بن الحَکَم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطیَّار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال لی: (اکتب)، فأملیٰ علیّ:
(إنّ من قولنا: إنّ الله یحتجّ علی العباد بما آتاهم وعرّفهم، ثم أرسل إلیهم رسولاً، وأنزل علیهم الکتاب، فأمر فیه ونهیٰ، أمر فیه بالصلاة والصیام، فنام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن الصلاة، فقال: أنا اُنیمک وأنا اُوقظک، فإذا قمت فصلّ؛ لیعلموا إذا أصابهم ذلک کیف یصنعون، لیس کما یقولون إذا نام عنها هلک، وکذلک الصیام
[[page 258]]أنا اُمرضک، وأنا اُصحّک، فإذا شفیتُک فاقضِهِ).
ثمّ قال أبو عبدالله علیه السلام : (وکذلک إذا نظرت فی جمیع الأشیاء لم تجد أحداً فی ضیق، ولم تجد أحداً إلاّ ولله علیه الحجّة، ولله فیه المشیّة، ولا أقول: إنّهم ما شاؤوا صنعوا).
ثمّ قال : (إنّ الله یهدی ویضلّ)، وقال: (وما اُمروا إلاّ بدون سعتهم، وکلّ شیء اُمر الناس به فهم یَسَعُون له، وکلّ شیء لا یَسَعُون له فهو موضوع عنهم، ولکن الناس لا خیر فیهم. ثمّ تلا علیه السلام : «لَیْسَ عَلَیٰ الضُّعَفاءِ...»).
والظاهر اتّحاد الروایتین؛ نقَلَ ابنُ الطیّار الجملة الاُولیٰ منها لجمیل بن درّاج، ونَقلَ جمیعها لأبان الأحمر، وأمّا اختلاف التعبیر فی ألفاظ الجملة الاُولی بمثل «احتجّ» و «یحتجّ»، فهو لأجل النقل بالمعنیٰ الذی یدلّ بعض الأخبار علیٰ جوازه إذا لم یکن مغیِّراً للمعنیٰ.
فنقول : أمّا الجملة الاُولیٰ فیحتمل مع قطع النظر عن الجملة التی بعدها أن یراد بها الإقدار وإعطاء القوّة، ومن التعریف هو بیان الأحکام وإعلام التکالیف، وحینئذٍ فالمراد بالبیان: إمّا هو البیان الکلّی للمکلّفین فی الکتاب المجید والأخبار عن النبیّ والأئمّة الأطهار؛ بحیث لا یُنافیه عدم وصول بعضها إلیٰ بعض.
أو أنّ المراد من البیان هو بالنسبة إلیٰ کلّ فرد ولم یطّلع علیها بعد الفحص والاجتهاد، فإنّه یصدق علیه عدم التعریف والبیان، وحینئذٍ تدلّ الروایة علیٰ أنّ الله لایحتجّ علیه، بخلافه علیٰ الأوّل، ولکن الظاهر هو الاحتمال الثانی بقرینة الجملة التی بعدها ـ وهی ما آتاهم ـ فإنّه لا یحتمل فیها إلاّ الإقدار وإعطاء القوّة بالنسبة إلیٰ کلّ فرد من الأفراد لا مجموعهم، والإیتاء وإن فسّره الأصحاب بوصول التکلیف فی
[[page 259]]قوله تعالیٰ : «لایُکلِّفُ الله ُ نَفْساً إلاَّ مَا آتاها»، لکن تقدّم أنّه قد فسّر فی بعض الأخبار بالإقدار وإعطاء القوّة وحینئذٍ فمفادها مساوٍ لقوله تعالیٰ : «لایُکلِّفُ الله ُ نَفْساً إلاَّ مَا آتاها» فإنّ الظاهر أنّ المراد بالإیتاء فی هذه الآیة ـ أیضاً ـ ذلک، وحینئذٍ فإطلاق الآیة یشمل اُصول العقائد والأحکام الفرعیة؛ وإن تُمسِّک بها فی اُصول العقائد.
وأمّا المعرفة فهی غیر العلم، فإنّه لا یعتبر فی تحقّق العلم الاطّلاع علیٰ خصوصیّات المعلوم، بخلاف المعرفة، فیمکن حصول العلم من الأدلّة العقلیّة علیٰ وجود الصانع للعالم وعدم حصول المعرفة به تعالیٰ، وعلیٰ أیّ تقدیر یمکن التمسُّک بهذه الروایة علیٰ البراءة مع قطع النظر عن الجمل التی بعدها.
لکن یشکل علیٰ ما ذکرناه ـ من أنّ المراد من التعریف هو تعریف الأحکام ـ قوله علیه السلام: (ثمّ أرسل إلیهم رسولاً...) إلخ، وحینئذٍ فیحتمل أن یرید بالإیتاء الإقدار وإعطاء القوّة، ومن التعریف فطرة الله التی فطر الناس علیها، وعلیه فالروایة أجنبیّة عن ما نحن فیه.
لکن یُبعّد هذا الاحتمال أنّ ظاهر الروایة ـ بملاحظة ذکر «ثمّ» العاطفة التی هی للانفصال ـ أنّ الله تعالیٰ احتجّ علیٰ العباد بعد الإقدار وإعطاء الفطرة، ثمّ أرسل رسولاً بعد الاحتجاج، وأنزل الکتاب، وهو غیر مستقیم.
وأیضاً لا مناسبة بینه وبین الفقرات التی بعدها، وحینئذٍ فیحتمل أن یکون «ثَمّ» ـ بفتح الثاء ـ أی من ثَمّ ولأجل ذلک أرسل إلیهم رسولاً، وأنّ المراد بالإیتاء والتعریف ما یشمل بیان الأحکام ـ أیضاً ـ ویصیر المعنیٰ ـ حینئذٍ ـ أنّ الله یحتجّ علی العباد بما أقدرهم وبیّن الأحکام لهم، ومن أجل ذلک أرسل رسولاً وأنزل الکتاب، ویحتمل أنّ المراد من الجملة الاُولیٰ هو أنّ مشیّة الله وعادته الأزلیّة جرت
[[page 260]]علیٰ ذلک؛ أی علیٰ عدم الاحتجاج إلاّ بالإقدار وبیان الأحکام، ومعه فلفظة «ثُمّ» علیٰ ظاهرها؛ أی العاطفة؛ للفصل بین سُنّة الله الأزلیّة وبین إرسال الرسل وإنزال الکتب.
ویؤیّده تحقّق المناسبة بین هذه الجملة والفقرات التی بعدها فی الروایة ـ حینئذٍ ـ کما لایخفیٰ، وحینئذٍ فتدلّ الروایة علیٰ البراءة.
وأمّا ما أورده الشیخ الأعظم : من أنّه لا تنافی بین هذه الروایة وبین أدلّة الاحتیاط؛ لورود أدلّة الاحتیاط علیها؛ حیث إنّ الأخباری یدّعی البیان والتعریف بقیام الأدلّة الدالّة علیٰ وجوب الاحتیاط.
ففیه : أنّه لاریب فی أنّ المرادَ من قوله علیه السلام : (عرّفهم) بیانُ الحکم الواقعی بخصوصه، ولا یُعلم الحکم الواقعی بخصوصه فی مورد الاحتیاط ـ أی الشکّ ـ ولو دلّ الدلیل علیٰ وجوب الاحتیاط فهو معارض لهذه الروایة؛ حیث تدلّ علیٰ أنّه لا یَحتجّ علی العباد فیما لم یعرّفهم الحکم الواقعی، وفی مورد الاحتیاط لیس کذلک، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علیٰ الاحتجاج به، وهل هذا إلاّ التعارض؟!
[[page 261]]