حدیث السعة
ومن الأخبار التی استُدلّ بها للبراءة : قوله علیه السلام : (الناس فی سعة ما لا یعلمون)، وهذا الخبر لم نظفر بسنده.
نعم رویٰ محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله علیه السلام : (أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سُئل عن سُفرة وجدت فی
[[page 251]]الطریق مطروحة؛ کثیر لحمها وخبزها وبیضها وجبنها، وفیها سکّین.
فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: یُقوَّم ما فیها، ثمّ یُؤکل؛ لأنّه یفسد، ولیس له بقاء، فإن جاء طالبها غَرِموا له الثمن.
قیل : یا أمیر المؤمنین لا یُدریٰ سُفرة مسلم أو سُفرة مجوسیّ، فقال علیه السلام: هم فی سعة حتیٰ یعلموا).
لکنّه غیر الخبر المذکور، لکن لا إشکال فی تمامیّة دلالته علیٰ المطلوب؛ سواء جعل لفظ «ما» موصولة أو ظرفیّة، فإنّ معناه علیٰ الأوّل : الناس فی سعة الذی لایعلمونه، ولیسوا فی الضیق، وعلیٰ الثانی معناه: الناس فی سعة ماداموا لا یعلمون، وعلیٰ کلا التقدیرین یثبت المطلوب.
وأورد علیه الشیخ قدس سره بأنّه علیٰ فرض تمامیّة دلالته فهو لا ینافی مقالة الأخباری وأدلّتهم علیٰ وجوب الاحتیاط فی الشبهة البدویّة؛ لورود أدلّتهم علیٰ هذا الخبر؛ حیث ینتفی موضوع الحکم بالسعة بالدلیل القائم علیٰ وجوب الاحتیاط، فإنّ الأخباری ـ أیضاً ـ یدّعی العلم بوجوب الاحتیاط.
وبالجملة : إنّ الحکم بالسعة فی هذا الخبر مُغیّیً بالعلم، والأخباری یدّعی العلم بوجوب الاحتیاط، فلا تعارض بینهما.
وقال المحقّق الخراسانی قدس سره : إنّ ذلک ـ أی عدم المعارضة بینهما ـ مبنیّ علیٰ أن یکون وجوب الاحتیاط نفسیّاً، فإنّ وقوعهم فی ضیق الاحتیاط إنّما هو بعد العلم بوجوبه، وحینئذٍ فلا تعارض بینهما.
وأمّا بناء علیٰ القول بأنّ وجوب الاحتیاط طریقیّ لئلاّ یقعوا فی مخالفة
[[page 252]]الواقع أحیاناً، فأدلّة الاحتیاط تعارض هذا الخبر؛ حیث إنّ هذا الخبر یدلّ علیٰ السعة فیما لم یعلم الواقع، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علیٰ الضیق فیما لم یعلم الواقع فیتعارضان. انتهیٰ ملخّصه.
أقول : یمکن أن یقال : إنّه ـ بناء علیٰ أنّ وجوب الاحتیاط نفسیّ ـ أیضاً یتعارض هذا الخبر مع أدلّة الاحتیاط؛ حیث إنّ هذا الخبر یدلّ علیٰ السعة فیما لا یعلم، وأدلّة الاحتیاط تدلّ علیٰ الضیق فیه ووجوبه فیما لا یعلم، وهل هذا إلاّ التعارض؟!
فإن قلت : نعم، ولکن الحیثیّتان مختلفتان: ففی مورد الجهل بالواقع من حیث صفة الجهل بالواقع فالمکلّف فی سعة، ومن حیث إنّه ذو مفسدة یجب الاحتیاط، ولا تنافی بینهما مع اختلاف الحیثیّتین، نظیر أنّ الغنم ـ من حیث هی ـ حلال، ومن حیث إنّها موطوءة حرام، فباختلاف الحیثیّتین یندفع إشکال التعارض بینهما.
قلت : هذا إنّما یصحّ لو أمکن انفکاک کلّ واحدة من الحیثیّتین عن الاُخریٰ کما فی مثال الغنم والحیوان الموطوء، فإنّ الحلّیّة متعلِّقة بالغنم، والحرمة بالغنم الموطوءة، وکل واحد منهما ینفکّ عن الآخر، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه لا تنفکّ إحدیٰ الحیثیّتین عن الاُخریٰ أبداً، و ـ حینئذٍ ـ فلا یجوز للإمام أو الفقیه أن یقول فی الجواب عن السؤال عن وجوب الاحتیاط فی مجهول الحکم : الناس فی سعة من حیث الجهل، ولکنّهم فی ضیق من حیث وجود المفسدة فیه، فإنّ السؤال إنّما هو للجری العملی علیٰ طبق الجواب، وهذا الجواب غیر قابل لأن یقع مورد العمل.
ثمّ إنّه قد یقال : إنّ المراد بالعلم فی (الناس فی سعة ما لا یعلمون) هو الحجّة، والأدلّة القائمة الدالّة علیٰ وجوب الاحتیاط حجّة، وحینئذٍ فأدلّة الاحتیاط
[[page 253]]حاکمة علیٰ هذا الخبر.
وفیه : أنّا وإن قلنا سابقاً: إنّ المراد بالعلم فی الکتاب والسُنّة غالباً هو الحجّة، لکن المراد من الحجّة هو مثل أخبار الآحاد والظواهر ونحوهما ممّا یعدّ علماً عند العقلاء، لا مثل أدلّة الاحتیاط التی هی للتحفّظ علیٰ الواقع، فإنّه لیس حجّةً علیٰ الواقع، ولذا لا یجوز الفتویٰ بالحرمة فی موردٍ دلّ الدلیل علیٰ وجوب الاحتیاط.
وبالجملة : المراد من الحجّة ـ التی یعبّر عنها بالعلم ـ ما هو طریق إلیٰ الواقع، والاحتیاط لیس طریقاً إلیٰ الواقع، وإطلاق الطریقیّة علیه أحیاناً إنّما هو من باب ضیق الخناق.
[[page 254]]